حضر امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة من بينهم افريقيان لمقاضاتهم من اجل تهم تدليس وتغيير العملات الاجنبية والمشاركة في وضع وعرض وادخال عملات اجنبية مدلسة والتحيل طبق الفصلين 187 و291 من ق.ج. وقد انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدمت بها المتضررة الى احد مراكز الامن بجهة المنار وذكرت انها ارادت توسيع مجال تجارتها على الصعيد الدولي فاقترح عليها المتهم الاول التعامل مع الافارقة، فرحبت بالفكرة وبتاريخ 16 فيفري 2007 ضرب لها موعدا وتوجهت يوم الواقعة الى جهة المنار بمنزل هناك اين التقت بالمتهم الاول والذي كان مرفوقا بالمتهم الثاني وهو افريقي الجنسية كذلك وبيده حقيبة ديبلوماسية مملوءة لفافات من الدولارات واعلمها بأن ذلك المبلغ على ملكه ويود استثماره بالبلاد التونسية واكد لها انه في حاجة الى مبلغ 150 الف أورو حتى يستطيع شراء سائل كيمياوي لغسل تلك الاوراق النقدية لتصبح صالحة للاستعمال. عندها شعرت المتضررة بأن المتهمين الثلاثة يريدون التحيل عليها وسلبها اموالها فخيرت مغادرة المكان والتوجه الى اقرب مركز امن بالجهة. وادلت بشكايتها واضافت انها توجهت يوم الواقعة الى منزل الافريقيين صحبة نفر آخر وقد اعلمها احدهما ان الحقيبة المذكورة تحتوي على مليارين ونصف من الدولارات وخلال ايقاف كافة المتهمين، انكر الاول التهمة وذكر انه لم يشك البتة في النفرين الافريقيين وانه لم يتواطأ معهما للتحيل على الشاكية وسلبها 150 الف أورو. وقد اعترف المتهم الثاني بتهمة التحيل وذكر ان المتهم الثالث هو الذي قرر مع المتهم الاول التحيل على الشاكية ولكنها تفطنت الى خدعتهما. كما انكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة اليه متراجعا بذلك فيما صرح به لدى الباحث. وخلال مثولهم جميعا امام الدائرة الجنائية الثانية اعادوا تصريحاتهم المسجلة عليهم لدى قلم التحقيق. وقد رافعت محامية المتهم الاول وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى وذلك لعدم علم منوبها بما تحتويه الحقيبة ولعدم علمه بنية المتهمين الثاني والثالث في التحيل على الشاكية. وطلبت محامية المتهم الثاني الحكم بغاية التخفيف في خصوص التحيل وعدم سماع الدعوى في بقية التهمة. وطلبت محامية المتهم الثالث نفس طلب زميلتها.
