ممّن سيتركّب أعضاؤها وأيّة عرائض وشكايات ستقبلها؟ تونس الاسبوعي: ينظر مجلس النواب خلال الأيام القريبة القادمة في مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريّات الاساسية التي تم احداثها سنة 1991 وتم ضبط تركيبتها بأمر.. ورغم أن تنقيح الامر المنظم لها تم في ثلاث مناسبات آخرها سنة 2007 بغاية تطوير آدائها.. فإن المشرّع سعى في إطار تأكيد دورها في مجال النهوض بحقوق الانسان الى اعداد مشروع قانون بغرض الارتقاء بالأحكام المنظمة لها الى مرتبة القانون واقرار استقلاليتها الادارية والمالية إضافة لمراجعة تركيبتها بما يدعّم التواصل بين الدولة ومكوّنات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها على حدّ ما جاء في شرح أسباب مشروع القانون. مهام متعددة وقد أقرّ المشروع جملة من التوجهات فإضافة الى دعم استقلالية الهيئة من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المادي وتنويع مصادر تمويلها مع المحافظة على طابعها غير النفعي بحيث ستكون ميزانيتها من المنح المسندة من قبل الدولة ومن الهبات الممنوحة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ومن المداخيل الاخرى التي تسند لها بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.. فقد اقترح المشرّع توسيع مهامها بحيث تساعد رئيس الدولة على تعزيز حقوق الانسان والحريّات الاساسية من خلال ابداء الرأي فيما يستشيرها فيه مع امكانية التعهّد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الأساسية وحمايتها ولفت الانتباه الى حالات انتهاك حقوق الانسان.. ومن صلاحياتها كذلك تقديم المقترحات الكفيلة بدعم حقوق الانسان وطنيا ودوليا والقيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الدولة إضافة لقبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء لأصحابها واحالتها الى أي سلطة اخرى مختصة للتعهد واعلام أصحاب العرائض والشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم ورفع تقارير في شأنها لرئيس الجمهورية. كما نص الفصل الثالث من المشروع على ان تقوم الهيئة بانجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والمساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأممالمتحدة وكذلك الى الهيئات والمؤسسات الإقليمية وإبداء الرأي في هذا الشأن ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأممالمتحدة وعن الهيئات والمؤسسات الإقليمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم مقترحات للاستفادة منها إضافة للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الجهوية والوطنية والدولية وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة كذلك في إعداد الخطط والبرامج المتعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة. مع العمل على دعم وتطوير مكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تعاون ومراقبة وخوّل مشروع القانون في فصله الرابع للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية امكانية التعاون، في حدود مهامها، مع مؤسسات الأممالمتحدة ذات الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذلك التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإسهام الناجع في أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إضافة للمشاركة في الاجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الوطنية او الدولية لحقوق الإنسان. ويتيح الفصل 5 من المشروع لرئيس الهيئة امكانية القيام بزيارات الى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأحداث والهياكل الاجتماعية المهتمّة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمكن لرئيس الهيئة الاستعانة في القيام بمهامه بعضوين من الهيئة في كل زيارة تفقد. كما يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع تقارير بشأنها الى رئيس الجمهورية. تركيبة الهيئة ويضبط الفصل 7 تركيبة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من رئيس ومن الأعضاء الآتي ذكرهم: أ خمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات. ب ممثل عن مجلس النواب ج ممثل عن مجلس المستشارين د اثنا عشر ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ه ممثل عن كلّ وزارة من الوزارات المكلّفة بالعدل وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال، يتولّى كلّ منهم مهمّة التنسيق في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي ينتمون إليها. ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا وكافة أعضائها المذكورين بالفصل السابق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب أمر. ويتم تعيين الأعضاء المنتمين الى الفئات «ب» و«ج» و«د» و«ه» باقتراح من الجهات المعنية. ولرئيس الهيئة العليا ولكافة الأعضاء المذكورين بالفقرات «أ» و«ب» و«ج» و«د» وحدهم حق التصويت كما يتولى رئيس الهيئة العليا تسييرها وهو الذي يمثلها لدى الغير وله جميع الصلاحيات في هذا الغرض وله أن يفوض إمضاءه. تقارير كما تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذر فبأغلبية أعضائها كما تضع قواعد تنظيمها وطرق سيرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمر. وحسب الفصل 11 فإن للهيئة العليا أن تقيم علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وحماية الفئات الضعيفة وفي سائر المجالات الأخرى ذات الصلة. وتضع الهيئة العليا تقريرا سنويا يرفعه رئيسها الى رئيس الجمهورية، كما تضع تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ينشر على العموم. ويجوز للهيئة العليا إصدار بلاغات حول نشاطها للتعليق على هذا الموضوع: