صادق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة امس بمقره في جينيف بالاجماع على تقرير تونس المتعلق بحقوق الانسان، كان ذلك خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل حول اوضاع حقوق الانسان في العالم وكان فريق العمل التابع لمجلس حقوق الانسان قد صادق على تقرير تونس يوم 8 افريل الماضي خلال الدورة الاولى للمجلس. واشادت الدول المتدخلة خلال هذه الدورة بالاجراءات العملية التي اتخذتها تونس تجسيما للقرارات التي بادرت بالاعلان عنها خلال الدورة الاولى من الاستعراض الدوري الشامل والمتمثلة اساسا في المصادقة على البروتوكول الاضافي للاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين والبروتوكول الاضافي لها الى جانب سحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل وتقديم تقارير دورية خاصة بحقوق الطفل والمرأة والميز العنصري مشيرين كذلك الى الخطوة الهامة التي اتخذتها تونس مؤخرا والمتعلقة بالمصادقة على قانون يدعم صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ويعزز استقلاليتها الادارية والمالية. واكد ممثلو الدول ان هذه الاجراءات تتنزل في اطار تدعيم ما حققته تونس في مجالات الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الانسان وحماية الحريات الفردية والعامة وتكريس التعددية والنهوض باوضاع المرأة وارساء الآليات والتشريعات الكفيلة بحماية حقوق الانسان بصفة عامة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على الفقر وضمان حماية الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية. وكان السيد البشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان، الذي ترأس الوفد التونسي خلال هذه الدورة الثانية بيّن في الكلمة التي القاها بهذه المناسبة ما توليه تونس من اهمية كبرى لهذه الآلية الدولية وذلك في اطار تأكيد مواصلة ترسيخ تعاونها مع كافة اجهزة وهياكل الاممالمتحدة لتدعيم منظومتها الوطنية لحقوق الانسان مؤكدا ان تونس تتابع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان. واضاف رئيس الوفد ان المجتمع الدولي يواجه اليوم تحديات كبرى تتعلق خصوصا بالارهاب والتطرف وتفاقم الفقر والمجاعة خاصة أمام تزايد اسعار المحروقات والمواد الغذائية في السوق العالمية مبينا ان ذلك يدعو المجموعة الدولية للاسراع بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق ببعث صندوق عالمي للتضامن تجسيما للمبادرة التي توجه بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الى المنتظم الاممي. كما تدخل ايضا ممثلون عن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية للتأكيد على اهمية الاجراءات التي تضمنها تقرير تونس لمجلس حقوق الانسان معتبرين انها خطوات ايجابية تتنزل في مسيرة تحتاج الى تدعيم متواصل من خلال العمل بالتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان.