قرطاج (وات) انعقد صباح امس الاربعاء اجتماع مجلس الوزراء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الادماج وباقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية. وتندرج هذه المشاريع في سياق الاصلاحات الجوهرية العديدة التي أقرها رئيس الدولة لتطوير النظام الجزائي في اتجاه دعم حقوق المحكوم عليهم وتأهيلهم تمهيدا لاعادة ادماجهم في المجتمع بما يعزز تكامل منظومة حقوق الانسان وشموليتها. وتتضمن المشاريع الثلاثة جملة من الاجراءات تتعلق بتنظيم الايقاف التحفظي حتى لا يتجاوز مدته القصوى بما يحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء هذه المدة الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا. كما تتضمن اجراءات تهدف الى تيسير ادماج المحكوم عليهم بعد استرداد حقوقهم. ويهدف مشروع القانون الثالث الى وجوب انابة المحامي في كافة القضايا الجزائية التعقيبية تدعيما للضمانات المقررة للمتهم لدى الطور التعقيبي. حماية تونس الكبرى من الفيضانات ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع «حماية تونس الكبرى من الفيضانات». ويعد هذا المشروع الذي يهدف الى حماية المنطقة الغربيةلتونس الكبرى القسط الاول من الاعمال والمنشآت التي أوصت بها الدراسة الشاملة التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية لحماية كامل منطقة تونس الكبرى من الفيضانات. وسينتفع بالمشروع العديد من الاحياء المتواجدة بمناطق منوبة والدندان وباردو وكامل الاحياء المحيطة بسبخة السيجومي وذلك لفائدة حوالي مليون نسمة. الأحياء الشعبية ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتمويل البرنامج الوطني لتأهيل الاحياء الشعبية الذي يهدف بالخصوص الى تجهيز 227 حيا في 189 منطقة بلدية بكامل تراب الجمهورية بالمرافق الاساسية من تعبيد للطرقات ومد قنوات التطهير وتركيز التنوير العمومي وانشاء قنوات لتصريف مياه الامطار. وسينتفع بهذه التجهيزات حوالي مائة الف منزل. كما يهدف المشروع الى تهذيب وتحسين المدن العتيقة بكل من تونسوصفاقس والقيروان وسوسة وذلك بتهيئة الانهج والساحات العمومية بهذه المدن التي تكتسي صبغة خاصة باحتوائها منشآت وبناءات تاريخية ذات طابع معماري متميز. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد التي ستكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية طبقا لاحكام القانون التوجيهي للبحث العلمي. وتتمثل مهامها بالخصوص في الاحاطة بالمؤسسات الاقتصادية ودعمها في تشخيص احتياجاتها في مجال التجديد العلمي والتكنولوجي وذلك من خلال احداث وتنشيط شبكات الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وهياكل البحث والمساندة وابداء الرأي بشأن تمويل مشاريع البحث وتوفير الاطار القانوني لحماية نتائج أبحاثها وتشجيع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحوث وحماية الملكية الفكرية للباحثين وتأمين اليقظة وضمان الرصد التكنولوجي. المعهد الوطني للاستهلاك كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث المعهد الوطني للاستهلاك الذي يندرج في نطاق تعزيز منظومة حماية المستهلك في ظل تطور نسق المعاملات التجارية نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن ووفرة السلع والخدمات المعروضة في سوق تتسم بالمنافسة. ومن مهام هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك والمساهمة في تنمية اعلام المستهلك وتوجيهه وترشيد سلوكه. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الذي يهدف بالخصوص الى المتابعة الدقيقة للكميات المروجة واحصائها لمزيد دعم القدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على مصلحة الفلاح وتثمين جودة المنتجات الفلاحية وتحسينها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز المشروع الثاني لنقل وتوزيع الغاز الذي يهدف الى تعزيز شبكة توزيع الغاز في المناطق التونسية التي تمر بها الشبكة الاساسية وذلك قصد ربط قرابة 340 الف منتفع جديد من المناطق السكانية بتونس الكبرى وعدد من الولايات الاخرى بالوسط والجنوب بالاضافة الى تزويد منطقة حوض قفصة و12 منطقة جديدة محاذية للشبكة الرئيسية. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بخط تمويل لفائدة مؤسسات القرض التونسية من أجل دعم استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغرى والرفع من نسق النمو في قطاعي الصناعة والخدمات واحداث المزيد من مواطن الشغل. الوضع البيئي واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان يتعلق بالتقرير السنوي حول الوضع البيئي الذي يحظى بعناية فائقة ومتابعة موصولة باعتبار الدور الهام الذي يضطلع به في تحسين اطار عيش المواطن والنهوض بجودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ومكافحة كافة اشكال التلوث ودعم الانشطة الاقتصادية والفلاحية وتقوية قدرتهاالتنافسية والمساهمة في المجهود الوطني للتشغيل. واستعرض البيان تطور اهم المؤشرات البيئية اثناء العشريتين الاخيرتين ملاحظا بالخصوص ان نسبة المساحات الخضراء للفرد الواحد قد بلغت 65،14 مترا مربعا وان عدد المنتزهات الحضرية قد ارتفع الى 27 بانجاز خمسة منتزهات اضافية. وفي مجال التطهير ارتفعت نسبة الربط الى 5،87 بالمائة لتبلغ 91 بالمائة سنة 2011. وبلغ عدد محطات التطهير 98 محطة مقابل 24 عام 1987 وسيرتفع الى 125 عام 2011 كما ارتفع عدد المصبات المراقبة الى 14 مصبا مع 45 مركزا للتحويل تشمل 150 بلدية. وفي مجال مقاومة التلوث بالاقطاب الصناعية الكبرى اشار البيان الى اذن سيادة رئيس الجمهورية بنقل مصنع سياب من مدينة صفاقس والاسراع بتهيئة احواض التخزين بالنسبة لبقية مغاسل الفسفاط بالرديف وام العرائس والمظيلة وازالة التلوث الناجم عن الفوسفوجيبس بخليج قابس. كما اشار البيان الى المشروع الرئاسي لاستصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية الذي بلغت نسبة انجازه 99 بالمائة. ولاحظ البيان من جهة اخرى انه تم سنة 2007 اصدار القانون المتعلق بنوعية الهواء وتركيز خمس محطات جديدة انضافت الى الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء والتي تضم حوالي 20 محطة. واستعرض البيان كذلك ما تم انجازه للترفيع من نسبة الغطاء النباتي الذي بلغ خلال الموسم 2006/2007 نسبة 70،12 بالمائة ودخول البنك الوطني للجينات طور العمل وانجاز دراسة استراتيجية حول التصحر واخرى حول تاقلم الفلاحة والمنظومات الطبيعية مع التغيرات المناخية وتحديد الآثار المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر. وعلى صعيد اخر وبالاضافة الى استصدار النص الترتيبي المتعلق بالعلامة البيئية التونسية تم سنة 2007 اسداء عدة خدمات للمؤسسات الصناعية في المجال البيئي لمساعدتها على اقتحام الاسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية. وبلغ عدد المؤسسات المتحصلة على شهادة ايزو 14001 للمواصفات البيئية 50 مؤسسة. كما يتم تشريك القطاع الخاص في استغلال وتعهد وصيانة المنشات البيئية. الموفق الإداري واستمع المجلس في الختام الى بيان يتعلق بالتقرير السنوي للموفق الاداري تضمن نشاط ونتائج اعمال المصالح المركزية والجهوية للموفق الادارى خلال سنة 2007 بالاضافة الى بعض التوصيات المتعلقة بتنقيح جملة من النصوص القانونية والترتيبية لكي تواكب التطورات الحاصلة في شتى الميادين المتعلقة بالعمل الاداري وتمكن الادارة من تحسين ادائها ومزيد الانخراط في مسار التنمية. واشار التقرير الى ان نسبة ردود الادارة على مساعي الموفق الاداري سنة 2007 بلغت 89،97 بالمائة وان الادارة استجابت لتوصياته بنسبة 94،76 بالمائة. واستوفى التقرير توزيع العرائض المدروسة سنة 2007 حسب القطاعات الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والعقارية. وبالنسبة الى المصالح الجهوية للموفق الادارى فقد اتسم نشاطها ببلوغ عدد زائريها 2750 زائرا فتح بشانهم 1313 ملفا. كما اشار التقرير الى ان النشاط الدولي للموفق الاداري قد مثل جزءا هاما من عمله سنة 2007 حيث واصل تدعيم علاقاته الدولية مع نظرائه الموفقين على صعيد التعامل الثنائي وبالخصوص ضمن المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية المختصة في مجال التوفيق. وجدد رئيس الدولة تاكيد ما يوليه من اهمية لمتابعة الجهات المعنية توصيات الموفق الاداري مثمنا التطور المسجل في نسبة ردود الادارة على تدخلات الموفق الاداري ومعربا عن تقديره وتشجيعه للجهود المبذولة في هذا المجال مركزيا وجهويا.