تونس الصباح اتخذت السيدة ألفية فاروق الموفق الاداري من الابتسامة وحسن الاستقبال والانصات لكل زائر شعارا لها ولمؤسسة الموفق الاداري معاضدة لمجهودات الدولة في رسم ملامح حقوق الانسان ببلادنا. وتحدثت السيدة أليفة فاروق عن تفاصيل عدة تخص خطة التوفيق الاداري كما تحدثت عن استنكارها لدور البعض في نكران نجاحات تونس. "الصباح" إلتقت الموفق الاداري وكان لنا معها الحديث التالي: * بداية نتساءل عن أي خطة للموفق الاداري؟ كان إحداث الموفق الاداري ببادرة من رئيس الجمهورية سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حيث تم في إطار الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي انطلق منذ الايام الاولى للتحول المبارك إن الاعلان عن إحداث خطة الموفق الاداري يوم 7 نوفمبر 1992 ضمن برنامج يهدف إلى دعم المكاسب الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان والاصلاح الاداري الشامل. وتم إضفاء الصبغة الرسمية بتوقيع الامر الذي يحدث هذه الخطة يوم 10 ديسمبر 1992بمناسبة الاحتفال بذكرى الميثاق العالمي لحقوق الانسان. وما إختيار هذين التاريخين إلا رمز لحظوة خطة التوفيق ولنبل أهدافها المنشودة التي تم إقرارها بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بتنظيم مصالح الموفق الاداري ومشمولاته وطرق عمله. ولاحاطة هذه المؤسسة بأوفر أسباب النجاح تم إلحاق الموفق الاداري مباشرة برئيس الجمهورية وتم تمكينه من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الادارة بجميع أصنافها. * لو نتحدث عن الارقام التي حققتها مصالحكم التوفيقية؟ خلال 16 سنة من التوفيق استقبلت مصالح الموفق الاداري قرابة 170 ألف مواطن و بلغ عدد المتصلين بمصالح الموفق الاداري خلال سنة 2008 على المستوى المركزي 15.179 مواطنا استقبلت منهم مصالحنا في مقرها المركزي 5644 وتم فتح 2613 ملفا بشأنهم وقد أفضت مساعينا إلى استجابة الادارة بنسبة 82 بالمائة باحتساب عدد العارضين سنة 2008. وفاقت نسبة رد الادارة على مساعي الموفق الاداري في السنوات الاخيرة 98 بالمائة، أما نسبة الاستجابة لتوصياته فتعدت ال87 بالمائة. وفي تصنيف سنة 2008 للعرائض المدروسة من قبل الموفق الاداري جاء قطاع المعاملات الادارية في الصدارة ب1469 ملفا يليه قطاع التغطية الاجتماعية ب295 ملفا، ثم قطاع النشاط الاقتصادي ب238 ملفا، فقطاع التهيئة الترابية والتعمير ب212 ملفا. وتأتي المسائل العقارية في المرتبة الخامسة من هذا التصنيف ب169 ملفا، وتحتل المسائل الاجتماعية المرتبة السادسة ب51 عريضة منها 20 عريضة جاءت لطلب بطاقات العلاج المجاني و15 عريضة لتحسين مسكن و10 ملفات لاعانات قارة هذا إلى جانب تدخلنا لتمتيع بعض الطلبة بالمنح والقروض الجامعية وبخصوص النشاط التوفيقي على مستوى الجهات فقد شهد خلال سنة 2008 تطورا ملحوظا فقد استقبلت المصالح الجهوية 3151 عارضا فتح بشأنهم 1666 ملفا. * لو تفسرين لنا مجالات تدخلكم أكثر؟ إن مجال اختصاص الموفق الاداري بصورة عامة هو مجال حماية حقوق المواطن في تعامله مع الادارة وذلك بالاسهام في معالجة الاثار المترتبة عن إخلال سير المرفق العمومي سواء تعلق الامر بتطبيق القاعدة القانونية أو بصمت الادارة أو تأخرها في الرد على طلبات المواطن أو في الاستجابة لها. كما يتدخل الموفق الاداري في مجال الانصاف إذ يمكنه من إبداء الرأي حول الاثار المترتبة عن القانون أو النص الترتيبي واقتراح إعادة النظر في النصوص القانونية إذا ما تبين أن الاثار التي تخلفها لا تتماشى والانصاف وتلحق على مستوى التطبيق الفردي حيفا على المواطن. ومؤسسة الموفق الاداري تلعب دورا مهما في تحسين جودة الخدمات الادارية من خلال التوصيات التي توجهها إلى مختلف الادارات ويلعب الموفق الاداري كذلك دورا هاما في دراسة المؤثرات أي مدى نجاعة وفاعلية القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل ومدى مطابقتها للواقع. وهذا ما يعبر عنه اليوم بدراسة المؤثرات فمؤسسة التوفيق تلعب دورا هاما في تحسين الخدمات الادارية من خلال التوصيات التي توجهها إلى مختلف الادارات. وكانت هذه المؤسسة التوفيقية قد تقدمت منذ سنة 1993 بأكثر من 100 مقترح لتنقيح القوانين والتراتيب الادارية وغيرها من المقترحات التي من شأنها تحسين الاداء الاداري منها ما يتعلق بالمسائل العقارية والتعمير والحالة المدنية والتغطية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والبناء الفوضوي وإعادة النظر في تنظيم سلك أعوان التراتيب وانتصاب المعامل والورشات بالمناطق السكنية وتوفير الاعتماد قبل الشروع في بعث مشاريع بلدية إلى غير ذلك. والموفق الاداري يتولى الحياد التام بين طرفي النزاع لكي يستطيع تبين الحقيقة على أساس الشرعية القانونية دون إغفال الجانب الانساني لمساعيه. وإنه حري بنا أن نؤكد ما قطعته الادارة التونسية من أشواط على درب الاصلاح منذ التغيير وما أنجز من إصلاحات بإذن من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. إلا أن الاصلاح جهد يومي متواصل في ظل التوق الدائم إلى الافضل رغبة في تحقيق الامتياز في العمل الاداري كما في مجمل الميادين. ولتحقيق أفضل النتائج فإنه من الضروري أن تتطلع الادارة التونسية في عملها إلى تجسيم المساواة وتحقيق الجدوى في إطار الشفافية التامة لاعطاء كل ذي حق حقه وفقا لما تقتضيه قواعد العدل والانصاف لكسب الرهانات ورفع التحديات.وللموفق الاداري مجال اختصاص رحب لا يستثنى منه إلا النزاعات التي تطرأ بين الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي وأعوانها فيما يتعلق بحياتهم المهنية ويرفع هذا الاستثناء بعد الانقطاع عن الوظيفة أو في صورة عدم تنفيذ حكم قضائي حيث يساهم الموفق الاداري في رفع العراقيل التي تحول دون تنفيذ الحكم. ولا يجوز للموفق الاداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي بات كما لايمكنه أن يتدخل في النزاعات بين الخواص * وبخصوص الجهات من يسهر على عملية التوفيق؟ في إطار الجهود المتواصلة لدعم اللامحورية وبالنظر إلى أن مصالح الموفق الاداري تشكل إحدى حلقات الاصلاح الاداري الشامل، أعلن سيادة الرئيس ضمن خطابه التاريخي الذي توجّه به إلى الشعب يوم 10 أكتوبر 1999 بمناسبة افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية عن بعث ممثل جهوي للموفق الاداري بكل ولاية وذلك لغاية فتح مؤسسة التوفيق على الجهات وتقريبها أكثر من المواطن. وقد صدر في الغرض القانون عدد 16 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 الذي ينص على أن يكون للموفق الاداري ممثلون جهويون. وتنفيذا لذلك تم في مرحلة أولى وبالتحديد في شهر أفريل 2001 تركيز ثلاث ممثليات جهوية بكل من سوسةوصفاقسوقفصة. وقد خص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الموفق الاداري مجددا بفقرة ضمن النقطة الحادية عشرة من البرنامج الريادي لتونس الغد 2004-2009 قصد تعميم خدمات الموفق الاداري على جميع الولايات مع سنة 2009. وصدر الامر عدد 3221 لسنة 2005 المؤرخ في 27 أفريل 2005 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للممثلين الجهويين للموفق الاداري الذي يهدف إلى توسيع النطاق الترابي للمصالح الجهوية المحدثة للموفق الاداري بكل من سوسةوصفاقسوقفصة مع تركيز مصلحة جديدة للموفق الاداري بالكاف وضبط نطاقها الترابي حيث تم توسيع النطاق الترابي لكل هذه المصالح على النحو التالي: سوسة: ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان صفاقس: ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين قفصة: ولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد والقصرين الكاف: ولايات الكاف وسليانة وجندوبة وتبقى ولايات باجة وبنزرت ونابل وتونس الكبرى راجعة بالنظر إلى الادارة المركزية بتونس. * تحدثت فيما سبق عن الدور الريادي الذي يقوم به الموفق الاداري في تعديل النصوص القانونية واستحداث أخرى فكيف تقيمين هذا النشاط؟ من خلال تناولنا للمواضيع والاشكاليات المطروحة علينا رأينا أنه من الصالح تقديم جملة من التوصيات لتعديل بعض النصوص والاجراءات ففي مجال التغطية الاجتماعية مثلا أوصينا بالاسراع في إصدار الامر التطبيقي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة لبعض الفئات بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي حتى تتمكن هذه الفئة من أن تواصل حياتها في أحسن الظروف الممكنة في كنف الكرامة وبعيدا عن الخصاصة في بلد يولي العمل قيمة حضارية والاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الاولوية القصوى. وأوصى الموفق الاداري سنة 1999 بتمكين أرامل العمد بمنحة الباقين بعد الوفاة وذلك بتنقيح الامر عدد 629 المؤرخ في 3 أوت 1977 وخاصة فصله 7 وقد تمت الاستجابة لذلك في سنة 2001. كما أوصى الموفق الاداري في تقريره سنة 2006 بجعل التقاضي لدى المحكمة العقارية على درجتين إلى آخره من التوصيات. كما أكدنا على ضرورة مزيد العناية بإطارات وأعوان الجماعات المحلية من خلال التكوين والرسكلة المستمرة والتعريف بالتجارب الحديثة في التصرف البلدي وتحسيسهم بضرورة تفادي التعامل مع المواطنين كمجرد ملفات أو رموز مرقمة والحرص على التعمق في كل ملف يقع طرحه على أنظارهم دون خلفيات مسبقة. وكل هذا يعرّف اليوم في علوم القانون بدراسة المؤثرات. * بعد رصيد الثقة الذي حصلت عليه مصالح الموفق الاداري على المستوى الوطني فهل سعت مصالحكم للانفتاح على عالمها الخارجي من منظمات دولية ومؤسسات توفيق أجنبية؟ إن الاعتراف الدولي لبلادنا وسياسة نظامه الرشيدة المتميّزة بالاتزان والتوازن، جلبت مزيد الاحترام والاعتبار لمصالح الموفق الاداري عبر السنين مما بوأّها المناصب المشرفة في صلب المنظمات والمؤسسات الدولية: 1-على المستوى الدولي: تم انتخاب تونس نائبا لرئيس المعهد الدولي للموفقين الذي يضم 156 دولة و750 مؤسسة توفيق في العالم 2002-2005 من 2005 إلى الان: انتخاب تونس نائب رئيس هذا المعهد (ممثل افريقيا) 2- على المستوى الفرنكفوني تم انتخاب تونس نائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للموفقين في إمارة أندورا وتضم الجمعية 50 دولة وقرابة 100 مؤسسة توفيق. 3- على المستوى الافريقي: تم انتخاب تونس سنة 2005 في جنوب إفريقيا رئيسا للمنظمة الافريقية للموفقين التي تضم 40 دولة كما وقعت إعادة انتخاب تونس رئيسا لهذه المنظمة خلال مؤتمرها الثاني في أفريل 2008 في طرابلس بليبيا. 4- على المستوى المتوسطي: تم إحداث منظمة متوسطية للموفقين في ديسمبر 2009 بمرسيليا والتي تضم 23 بلدا وتم انتخاب تونس عضوا بمجلس إدارة هذه المنظمة. 5- على المستوى العربي: انطلاقا من التجربة الرائدة للتوفيق الاداري في تونس استأنست بعض الدول العربية بهذه التجربة ومنها المغرب (الذي أحدث ديوان المظالم في أكتوبر2003) والاردن الذي أحدث ديوان المظالم في سبتمبر 2009 ولبنان بصدد إحداث وسيط الجمهورية حاليا بعد أن ساهمت تونس في بلورة مشروع القانون المحدث لوسيط الجمهورية اللبناني. وساهم الموفق الاداري التونسي أيضا في بلورة مشروع قانون أساسي لمعهد عربي للموفقين والوسطاء سيتم اللاعلان عن إحداثه في سنة 2010 * باعتباركم تساهمون في تجسيد بعد من أبعاد حقوق الانسان في تونس من خلال عملكم التوفيقي كيف تقيمون قول البعض بغياب هذه المنظومة رغم إمضاء تونس على كل الاتفاقيات المتعلقة بالشأن؟ (تجيب بتعجب) بعيدا عن السياسة، وهنا أريد أن أتحدث كمواطنة تونسية أساءها نكران بعض من الذين يدّعون حماية حقوق الانسان في تونس للمنجزات الوطنية الرائدة في هذا المجال وفي غيره لا بل هم لا يكتفون بالتنكر للقيم الوطنية التي هي مفقودة عندهم أصلا ويتطاولون علينا من خلال تنصيب أنفسهم محركات للعملية السياسية والتي لا يستمدونها من المواطن التونسي بل من خلال التمسح على عتبات السفارات والمنظمات الاجنبية وهذا هو السقوط بعينه إلى أسفل السافلين. وقبل أن أختم أريد التوجه إلى كل أم تونسية وأدعوها إلى مزيد غرس حب الوطن في قلوب الناشئة والغيرة على مكاسبنا والذود عن بلادنا.
