عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم الاثنين بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالعمل التطوعي ويهدف إلى مراجعة وضعية العمل التطوعي وتوضيح أهدافه بإقرار صيغة التعاقد كمسلك للمشاركة في هذا العمل وتجنب التداخل مع القانون الأساسي للجمعيات وحماية حقوق مختلف الأطراف وضبط واجباتهم وفتح المجال لمختلف الشرائح العمرية ولكافة المنظمات للقيام بأعمال تطوعية خدمة للصالح العام. كما يهدف إلى إقامة شراكة بين الدولة والهياكل العمومية والمجتمع المدني تعتمد على منظومة من آليات التحفيز والمبادرة. وفي نطاق مواكبة تطور المشهد السمعي البصري على المستويين الوطني والعالمي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الصناعة السينمائية. ويهدف مشروع القانون إلى إخضاع إحداث مؤسسات الإنتاج والتوزيع والتوريد للأفلام السينمائية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لضمان التكامل الايجابي بين مختلف هذه الأنشطة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يهدف إلى تنقيح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري وذلك قصد إخضاع هذا النشاط لرقابة إدارية مسبقة من خلال الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتجارة. ونظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بالمساهمة في تمويل برنامج دعم الاندماج للاقتصاد التونسي ومساندته لمزيد التقدم على درب الإصلاح وضمان الاندراج في الدورة الاقتصادية العالمية وتحسين قدرته التنافسية. وفي نطاق مواكبة تطور حركة الملاحة الجوية وضمان المزيد من السلامة في هذا الميدان نظر المجلس في مشروع لتوسعة التغطية الرادارية بالمجال الجوى التونسي وذلك عن طريق اقتناء وتركيز جملة من المعدات والمنظومات المعلوماتية ذات العلاقة. ثم نظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين تخص انجاز المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار في قطاع المياه. ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف العيش بالوسط الريفي وضمان استدامة الري والتحكم في استغلال الموارد المائية الجوفية. ويتضمن المشروع بالخصوص إحداث 41 منطقة سقوية جديدة وتعهد وتطوير شبكات الرى ل46 منطقة سقوية موجودة حاليا إلى جانب إحداث أنظمة مائية لفائدة 49 ألف منتفع وحفر 176 بئرا استكشافية للمياه الجوفية. ومن ناحية أخرى يتضمن المشروع إحداث منظومة وطنية لمتابعة ومراقبة نسبة الملوحة بالأراضي السقوية ودعم المنظومة المعلوماتية الوطنية لمراقبة تلوث المياه وتحسين نوعية المياه المعالجة والمستغلة للرى الفلاحي. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب. ويندرج المشروع في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بتزويد الريف بالماء الصالح للشراب وتحقيق أهداف المخطط الحادى عشر للتنمية الذي ينص على بلوغ نسبة تزويد وطنية بالمناطق الريفية حددت ب97 بالمائة بالإضافة إلى تحسين بعض التجهيزات وتجديدها وبرمجة 150 تجمعا إضافيا يضم 88 الف ساكن خلال فترة المخطط. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز المشروع الرابع للديوان الوطني للتطهير . ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش المواطنين بجهة تونسالغربية وتدعيم وهيكلة الشبكة الرئيسية للمياه المستعملة وحماية الوسط الطبيعي من التلوث المائي بإحداث محطات تطهير جديدة بولايتي نابل وسوسة مع الترفيع في مستوى طاقة معالجة المياه المستعملة ببعض محطات التطهير بالاضافة الى تهذيب وتوسيع شبكات التطهير ب6 ولايات اخرى . واستمع المجلس الى بيان حول الوضع البيئي في البلاد ابرز بالخصوص المؤشرات والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الاخيرة في مجال تحسين اطار العيش وحماية البيئة والنهوض بالتنمية المستديمة بمختلف الجهات. وابرز البيان ان الاستثمارات المخصصة للتطهير مكنت خلال العقدين الماضيين من الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير الى 88 بالمائة وتطهير 672 حيا شعبيا لفائدة اكثر من مليون ساكن. كما اورد البيان المجهودات المبذولة لوضع منظومة للتصرف في كافة انواع النفايات مما سيمكن من استقطاب 93 بالمائة من هذه النفايات. وبخصوص جودة الحياة ابرز البيان تطور نسب التشجير الحضرى والمنتزهات حيث أمكن الرفع من نسبة المساحات الخضراء الى ما يفوق 16 مترا مربعا لكل ساكن خلال الموسم الحالي متجاوزة بذلك الاهداف التي تم وضعها بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد. وتدعمت العناية بالجمالية الحضرية من خلال البرنامج الرئاسي للاحاطة بالاحياء الشعبية المتاخمة للمدن الكبرى 2007-2009 والذى تضمن تهيئة 16 منطقة خضراء وترفيهية. كما تم العمل على تعميم المنتزهات الحضرية بجميع الولايات حيث بلغ عددها 34 منتزها موزعة على 22 ولاية بالاضافة الى المشاريع الجارى انجازها في مجال السياحة الايكولوجية على غرار مسلك الواحات والصحراء بالجنوب التونسي. وتطرق البيان الى البرامج والمشاريع الرامية الى تحقيق التنمية المستديمة مبرزا بالخصوص مدى تقدم تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بالقضاء على جيوب التلوث بالاقطاب الصناعية الكبرى. وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية ابرز البيان استرجاع البنك الوطني للجينات ل1600 عينة من الجينات الوطنية ذات القدرة العالية على التأقلم مع المناخ الجاف. واشار البيان على صعيد اخر الى المجهودات المبذولة في اطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الاطراف لاحكام استغلال الامكانيات المتاحة لتمويل المشاريع البيئية. واكد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة العمل لمزيد دعم هذه النتائج وعلى تكثيف الجهود الرامية الى تأمين مقومات جودة الحياة لكافة جهات البلاد. واستمع المجلس الى بيان يتعلق بالتقرير السنوى للموفق الادارى تضمن الانشطة التي أنجزتها مصالح الموفق الادارى بالخصوص في مجالات التغطية الاجتماعية والتهيئة الترابية والتعمير وتنفيذ الاحكام والتوصيات المقترحة لتسوية الاشكاليات المطروحة وايجاد الارضية الملائمة لدعم الحوار بين جميع الاطراف. واستعرض التقرير النتائج المسجلة على مستوى المصالح المركزية والجهوية للموفق الادارى حيث وصلت نسبة الاستجابة الى 22ر81 في المائة سنة 2008. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول نشاط الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أبرز أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الهيئة والتوصيات التي تقدمت بها على ضوء متابعة 255 تقرير رقابة معمقة شملت مختلف أصناف موءسسات القطاع العمومي وبعض الاعمال التقييمية والمحاور الخصوصية. واوصى رئيس الدولة بمزيد احكام استغلال نتائج عمل هياكل الرقابة بما يساهم في تحسين مستوى التصرف في الاموال والممتلكات العمومية والمحافظة عليها وفي الترفيع من جودة الخدمات المسداة للمتعاملين مع الادارة. كما أوصى سيادة الرئيس بمواصلة تعصير مناهج العمل الرقابي ودعم وظيفة التقييم .
