اعتبر الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي إن فترة الأداء السياسي للأطراف الحاكمة لا تختلف كثيرا عن فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضاف الهمامي في حوار له على قناة «فرنسا 24» إن رئيس الدولة يخطط للانقلاب على الدستور ويخطط لذلك لتغيير النظام السياسي قصد توريث الحكم لابن رئيس الجمهورية أو احد الأقرباء خاصة وان الحكم أصبح شبه عائلي في بلادنا. فرئيس الحكومة قريب من عائلة الرئيس ونفس الأمر بالنسبة لمدير الديوان الرئاسي بالإضافة إلى فرض حافظ قائد السبسي كمعادلة سياسية داخل نداء تونس وتمزيق الحزب من اجل تمرير هذا المبدإ. واتهم الهمامي الأغلبية النيابية بكونها أغلبية فاشلة لم تنجح في إدارة البلاد والمرحلة الراهنة وهو ما عقد الأمر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. «التوافق لا يجعلنا مغفلين» قال القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام «إن الكثير يتصور إننا نتحدث عن التوافق لأننا خائفون أو مغفلون». وبين عبد السلام في حوار لجريدة «الشرق القطرية» أن «هذا خيار صممنا على انتهاجه بتقدير دقيق من اجل حماية المسار وتأمين أوضاع البلد من الانزلاق في متاهات قد لا نتحكم في مآلاتها لا قدر الله. ولتعلموا أن اكبر نعمة هي الحفاظ على أمن البلد وحماية مؤسسات الدولة وما دون ذلك قابل للتدارك والجبر، ولذلك إذا عزمنا على خيار وقدرنا فيه ميزان المصالح والمفاسد لا بجب أن نتوقف في منتصف الطريق أو في ربعه الأخير. ولكن هذا لا يعني أننا نوافق على كل شيء، وحينما يتطلب الأمر أن نقول لا استنادا إلى مصلحة راجحة فلا يجب أن نتهيب أو نتردد في ذلك». وأضاف «إن الشجاعة السياسية هي أن تتسم بالمرونة حينما يتطلب الوضع ذلك وان تقف الموقف الصلب حينما يتطلب الوضع ذلك أيضا. السياسة ليست نزوات وانفعالات بل هي قوة تصميم وروية، وأول ما يجب أن يتعلمه السياسي هو أن يتحكم في مشاعره وأهوائه الشخصية لأنك قد تفعل عكس ما ترغب فيه أو تريده في حالات كثيرة.» التيار الشعبي يطالب بالمحافظة على وحدة العراق عبر حزب التيار الشعبي في بيان له رفضه المطلق لما اعتبره تقسيما للعراق على خلفية الاستفتاء الذي سيتقرر على إثره بعث دولة كردية. واعتبر الحزب في بيان له حمل إمضاء الأمين العام زهير حمدي إن دعوة زمرة مسعود البرزاني لانفصال شمال العراق عدوانا على العراق والأمة العربية وتكريسا لمشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على إعادة رسم جغرافية الوطن العربي خدمة للصهيونية والامبريالية . كما دعا الحزب الحكومة التونسية إلى إدانة الاستفتاء والتنسيق مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لإحباطه، وتجنيب العراق والمنطقة حربا أخرى سيكون ضحيتها الأبرياء من أبناء العراق عربا وأكرادا لصالح الكيان الصهيوني والامبريالية الأمريكية التي تعمل على إدامة النزاعات الداخلية في المنطقة لاستنزافها وإنقاذا لمشروعها الذي يتهاوى تحت ضربات المقاومين في الوطن العربي. استقالة أعلن عبد الرحمان الهذيلي، أمس أنه قرر الاستقالة من مسؤولياته على رأس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن عضوية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال الهذيلي في تصريح ل(وات) «إن قرار الاستقالة يستند إلى جملة من الأسباب، من أهمها حالة العجز وانسداد باب التفاوض مع رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات، بشأن عديد الملفات الحارقة، على غرار الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية وملف المهاجرين بتونس»، مجددا رفضه ما اعتبره «التعاطي السلبي» للحكومة مع الأوضاع الاجتماعية. كما أضاف أن قرار الاستقالة جاء من منطلق «حرصه على الحفاظ على المنظمة (المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، بعد تقييم لما يناهز سبع سنوات من النشاط، وذلك من خلال إعادة هيكلة المنتدى وتطوير برامجه الجهوية والمركزية، قصد إضفاء نقلة نوعية على أدائه»، معربا عن ثقته في «الكفاءة العالية لجميع أعضاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما يتحلون به من حس وطني عميق، بما يؤهلهم للقيام بدورهم على أحسن وجه». ولاحظ عبد الرحمان الهذيلي أنه يعتزم بعد هذه الاستقالة، «التفرغ لمساندة التحركات الاجتماعية والالتصاق أكثر بالمحتجين»، موضحا أنه «سيواصل القيام بدوره في الحقل الاجتماعي، بأكثر حرية وبعيدا عن كل ارتباطات». وكانت الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنها قررت قبول استقالة الهذيلي من الهيئة المديرة، «بعد محاولة إقناعه بالعدول عنها»، مضيفة أنه وقع الاتفاق بالإجماع داخل الهيئة المديرة، إثر النقاش والتداول خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، على إسناد رئاسة المنتدى إلى مسعود الرمضاني. حراك تونس يستنكر عرب حزب حراك تونس الإرادة عن استنكاره ل»تأخير الانتخابات البلدية» معتبرا «أن المصلحة الوطنية لم تعد تتحمل بقاء البلديات على وضعها الحالي المضرّ بمصالح المواطنين الأساسية» مشددا على «ضرورة الفصل بين استعدادات أحزاب الحكم للانتخابات عن مواعيدها وبين ما تتطلبه المصلحة الوطنية». وعبّر الحراك، في بيان له أمس الاثنين الصادر إثر اجتماع هيئته السياسية السبت والجمعة،عن تصميمه على «الدفاع عن الدستور والديمقراطية وعزمه التصدي لمشروع تحوير الدستور الهادف لإرساء نظام رئاسوي يضرب التوازن بين السلط ويرسخ ذات المنظومة التي أدت إلى اندلاع الثورة». واعتبر أن هذه المسألة ستضرب «استقرار المؤسسات وستعمق من معاناة الفئات الاجتماعية الضعيفة والوسطى»مؤكدا أنّ هذا التوجه يهدف إلى «ضرب أسس المنظومة الديمقراطية بتعطيل مسار إنشاء المحكمة الدستورية» داعيا «كل القوى الديمقراطية للتقارب والتنسيق للتصدي لضرب المسار الديمقراطي». من جهة أخرى اعتبر حراك تونس الإرادة إن «التحدث عن «مصالحة وطنية» بخصوص المشروع الذي يصرّ رئيس الجمهورية على تمريره بكل الوسائل فيه مغالطة بالنظر إلى أن ما يحدث هو مصالحة مع فاسدين ساهموا في إهدار المال العام بدون كشف الحقيقة» ليثني على «دور كل القوى والأطراف الديمقراطية خاصة النواب الذين تصدوا في مجلس نواب الشعب لمبادرة الرئاسة وامضوا على الطعن في دستورية القانون». وحذّر الحزب من «توجّه منظومة الحكم الحالية لغلق قوس الثورة من خلال مسارعتها في الأشهر الأخيرة في اتجاه إحلال ديمقراطية شكلية يهيمن فيها المال المشبوه والإعلام الموجه وثقافة اللوبيات والمصالح الفئوية الخاصة والتهجم على المؤسسات الدستورية المستقلة والتلويح بمراجعة الدستور»، معتبرا أن هذه المسألة «ستقوض كل مكتسبات الثورة وبناء الدولة الديمقراطية». ودعا المجتمع في نفس البيان إلى التصدّي ل»توجه الرئيس الحالي لفرض سيناريو توريث السلطة والنفوذ وترسيخ حكم عائلي فردي وهو ما تبيّن في التحوير الحكومي الأخير والذي أدى لتفريغ مقعد في أحد الدوائر الانتخابية الأوروبية على مقاس المدير التنفيذي لحزب الرئيس» معتبرا إياه «مؤشرا آخر على عودة عقلية وممارسات المنظومة القديمة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة». ◗ رصد: خليل الحناشي