شهدت شركة الاحياء "إيو" الاندماج والتنظيم ببرج التومي من معتمدية البطان في ولاية منوبة نهاية الأسبوع المنقضي زيارة فجئية كان قد أداها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ووزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب حيث تم الاطلاع على الحالة السيئة لهذه الضيعة التي تحولت إلى مقبرة للأبقار والأشجار والمزروعات وذلك اثر معاينة نفوق ما يزيد عن 80 بقرة حلوب وموت عدد هام من أشجار الخوخ وعدد آخر من الغراسات وذلك بسبب الإهمال وغياب العناية وهو ما اعتبره الوزيران شكلا من أشكال الفساد الذي يمارس على الملك العمومي وإهدارا للمال العام وتم اتخاذ عديد الإجراءات من بينها النقل الفوري لجميع الأبقار إلى ديوان الأراضي الفلاحية لتأمينها خاصة وأنها من النوعية النادرة المنتجة للحليب وتسخير كل الطاقات للعمل على الاهتمام بجميع النباتات الموجودة وتحسين حالها مع انتظار إصدار قرارات أخرى وصفت بالصارمة في حق المستثمر وكل من تثبت التحقيقات مساهمته في كل ما مس هذه الضيعة من أضرار وخسائر.. وللتذكير فإن ضيعة "ايو" تسمح 685 هك وتحتوي على 500 بقرة حلوب كانت من بين أفضل شركات الاحياء في الجهة عند التفويت فيها الا انها منيت بالاهمال وسوء التصرف ليؤول حالها الى ما هو عليه اليوم ويؤكد اهالي برج التومي ان اسنادها منذ فترة ما قبل الثورة كان بالمحاباة والمحسوبية ليعود الإشراف عليها الى احد رجال الاعمال ممن لا دراية لهم بالعمل الفلاحي والذي انتفع من خلالها بعدد من القروض التي تم تحويل وجهتها الى مشاريع اخرى خارجة عن الضيعة ولا علاقة لها بالفلاحة وقد احس العاملون بها خلال السنوات الاخيرة بالاخطار المحدقة بها وبموارد رزقهم فقاموا في أكثر من مناسبة برفع الشكاوى والتقارير الى مختلف الجهات ذات الصلة وهو ما لاقى تجاوبا من والي منوبة احمد السماوي الذي رفع بدوره تقاريره المفصلة الى كل من وزارتي املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة لاطلاعها على التجاوزات الصارخة في حق هذا الملك العمومي والأخطار التي تحيط به وبما يحتويه من ثروات حيوانية ونباتية وتأثيراتها السلبية على الإنتاجية ومصير العمال الذين يباشرون أعمالهم بها وذلك منذ جانفي 2017 ليأتي التحرك الاخير وتحول الوزيران الى الضيعة المذكورة لكن اثر ما تعتبره أطراف مهتمة بشركات الاحياء في الجهة بالتأخر الذي استنكره متساكنو برج التومي ومختلف مكونات المجتمع المدني في البطان الذين يتساءلون عن مدى فاعلية لجنة مراقبة الأراضي الدولية الفلاحية وعمل مصالح مندوبية الفلاحة وأملاك الدولة في الجهة مطالبين بمراجعة كل ما يتعلق بشركات الاحياء المسندة قديما وحديثا واخضاعها لمراقبة دورية لا تتعدى 3 أشهر في أقصى الحالات وإسقاط حق كل من لا ينضبط لكراس الشروط وللأهداف التي رسمت لمثل هذه الشركات وإعادة تقسيم الأراضي الدولية إلى مقاسم فنية ووضعها تحت تصرف مهندسين فلاحيين وفنيين حاملين الاختصاص ممن يعانون البطالة.. مع المطالبة بالتحقيق المدقق ومراجعة كشوفات الحساب لثروة حيوانية ونباتية تهدر بسبب الإهمال والجوع في غياب الرقابة والتوزيع العشوائي لرخص بيع العلف الذي أصبح نشاطا يمتلكه كبار التجار دون غيرهم يجب الانتباه اليها والتعامل معها بكل مسؤولية وأمانة حتى يحفظ الملك العام ولعل التحرك الأخير ضد شركة "ايو" طالع خير في هذا الشأن خاصة مع رواج خبر مفاده قرب تنفيذ قرار إسقاط الحق في شركة الاحياء "النصر" بمنوبة بسبب اخلال المستثمر بشروط التعاقد ..
