لا حديث في الشارع الرياضي اليوم ببنزرت إلا عن الأحكام الصادرة عن «الفيفا» لفائدة بعض اللاعبين الأجانب الذين انضموا إلى النادي في المواسم القليلة الماضية، والتي تقضي بتمكينهم من مستحقاتهم وإلا فإنه سيتم خصم نقاط من رصيد الفريق في مرحلة أولى، لأنها مرشحة للتطور. وقد تنوعت ردود أفعال الأحباء، إذ دعا البعض إلى التحرك السريع لتوفير المبالغ المالية الضرورية قبل فوات الأوان، في حين دعت أطراف أخرى الرئيس السابق للنادي والوزير الحالي المهدي بن غربية إلى دفع نصف المبلغ على الأقل لأن تلك القضايا موروثة عن فترة رئاسته، بينما حمل طرف ثالث الهيئة الحالية برئاسة عبد السلام السعيداني المسؤولية كاملة في قضية اللاعب النيجيري أليو بوبكر براهيما؛ وهي القضية الأكبر إذ حكم فيها لفائدته ب 150 الف دولار أي حوالي 400 مليون، ومأخذ هؤلاء على هيئة السعيداني في كونها لم تستأنف الحكم،وكان بإمكانها كسب القضية لو اعتمدت الوثيقة القانونية المتمثلة في محضر عرض مال محرر من قبل عدل منفذ على أليو بوبكر يثبت فيه امتناعه عن استلام رواتب 3 أشهر عرضتها عليه هيئة بن غربية في شهر جوان سنة 2016. وقد تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوثيقة. لكن بعض الأحباء أكدوا بعد تفحصهم هذه الوثيقة أنها شهادة إدانة للهيئة السابقة، وشهادة براءة للهيئة الحالية لأنها تثبت أن هيئة بن غربية لم تسلم اللاعب المذكور رواتب 4 أشهر متتالية وهي فيفري ومارس وأفريل وماي، وهو ما يعزز موقفه لانه يتمتع بمساندة القانون. ولذلك تساءل هؤلاء الأحباء بالمناسبة عمن سرب هذه الوثيقة التي أريد منها ادانة السعيداني، وعن الأسباب الخفية التي دعت إلى ذلك، وعمن يقف وراءها؟