تحتل تونس المركز 9 في العالم العربي من حيث حجم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من مختلف دول العالم خلال السنة المنقضية 2016 من مجموع 16 دولة عربية وبحجم استثمارات إجمالية بلغ 958 مليون دولار من إجمالي إستثمارات أجنبية مباشرة واردة على الدول العربية بلغت 30.798 مليار دولار واحتلت الإمارات المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب8.986 مليون دولار تليها مصر ب8.107 مليون دينار فالسعودية ثالثا ب7.453 مليون دولار فيما احتلت كل من المغرب المرتبة 5 ب2.322 مليون دولار والجزائر 6 ب1.546 مليون دولار. أما بشأن تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن الدول العربية خلال 2016 والتي بلغ حجمها الإجمالي 29.270 مليون دولار فقد حلت تونس في المركز 14 من حيث تدفق هذه الإستثمارات نحو الخارج وبحجم 34 مليون دينار فقط، كل هذا حسب التقرير السنوي عدد 32 لمناخ الإستثمار لسنة 2017المتعلق بآداء مجموعات الدول العربية من حيث إستقطاب الاستثمارات الاجنبية وفق مجموعة من المتغيرات المفسرة للتباين بين مختلف دول العالم وهي 109 دول من بينها 16 دولة عربية. الأداء العام لتونس من حيث جاذبية الإستثمار وحسب التقرير فقد شهد مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تراجعا بين 2012 و2016 إذ كانت تبلغ 34.059 مليون دينار لتنخفض في 2016 لتبلغ 29.305 كما انخفضت كذلك استثمارات الشركات القائمة في بلادنا نحو الخارج اذ كانت تبلغ في 2012 حوالي 310 مليون دولار لتتراجع إلى 286 مليون دولار في 2016. وبالنسبة لترتيب تونس وقيمة المؤشر العام لجاذبية الاستثمار في العالم فتبقى دون المأمول فترتيبنا هو 70 من مجموع 116 دولة بقيمة 42 مليون دولار. وبالنسبة لتوزيع تكلفة الإستثمارات الواردة إلى تونس بين 2012 و 2016 فإن دول أوروبا الغربية استحوذت على74.2 بالمائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات بقيمة 3.292.9 مليون دولار وهي استثمارات كل من فرنسا بقيمة 1.227 مليون دولار ب22 مشروعا ثم النمسا ب988 مليون دولار ب3 مشاريع واسبانيا بحجم استثمار يناهز 438 مليون دولار ب7 مشاريع، ثم مشاريع واردة من آسيا والمحيط الهادي بقيمة إجمالية ب449.2 مليون دولار أهمها مشروع ياباني بقيمة 228 مليون دولار، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 9.1 بالمائة والشرق الأوسط ب5 بالمائة فافريقيا بنسبة 0.9 بالمائة وأخيرا الدول الأوروبية الناشئة بنسبة 0.7 بالمائة. وبخصوص أهم القطاعات الجالبة للاستثمارات بين 2012 و 2016 فهي كل من النفط والغاز الطبيعي بحجم استثمارات بلغ 1.043 مليون دولار فقطاع الصناعات الغذائية والتبغ باستثمارات بقيمة 640 مليون دينار ثم القطاع السياحي ب519 مليون دولار وكذلك مجال الاتصالات 389 مليون دينار فالطاقات المتجدد ب387 مليون دينار، أما بالنسبة للاستثمارات في مجال صناعة مكونات السيارات فقد استأثر ب312 من إجمالي الاستثمارات أما مجال الخدمات المالية فبلغ نصيبه 221 مليون دينار فحين بلغت الاستثمارات في مجال خدمات الأعمال 181 مليون دولار فالالات والصناعية ب149 مليون دينار ووسائل النقل ب96 مليون دينار. المؤشرات العربية.. مصر أكبر مستفيد وقد شهد تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة من 24.6 مليار دولار عام 2015 إلى 30.8 مليار دولار عام 2016 ، ورغم ذلك الا أنها لم ترق إلى 1/3 قيمة التدفقات القياسية التي بلغتها عام 2008 ب96.3 مليار دولار. وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 1.8 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016 و4.8 بالمائة من اجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام. وقد تواصل خلال العام 2016 تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الامارات ومصر والسعودية على نحو 79.7 بالمائة من إجمالي التدفقات. وشهدت أرصدة الإستثمار الاجنبي المباشر الى الدول العربية ارتفاعا من 807 مليون دولار وبحصة 3.3 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 25.2 تريليون دولار عام 2016. وشانها شأن التدفقات التي تركزت في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.2 بالمائة من الحجم الإجمالي. أما عن الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن الدول العربية فقد شهدت تراجعات بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 31.3 مليار دولار عام 2016 وبحصة بلغت 2.2 بالمائة من الاجمالي العالمي. وقد مثلت الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمانلبنان المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 74 بالمائة لنفس العام. وقد بلغت أرصدة الاستثمار الصادرة عن الدول العربية 352.4 مليار دولار نهاية 2016 ومثلت 1.4 بالمائة من الاجمالي العالمي. وعرف العالم العربي إنشاء 616 شركة ل773 مشروعا استثماريا اجنبيا بكلفة اجمالية بلغت 94 مليار دولار وفرت ما يزيد عن 115 الف موطن شغل. واستحوذت مصر على 44.3 بالمائة وبحجم اجمالي يقدر ب40.9 مليار دولار من إجمالي المشاريع الأجنبية المحدثة في الدول العربية.
