تورس : أكّدها مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام: السلطات الليبية تتعهّد بمدّ تونس بكل المعلومات حول شبكات التجنيد

أكّدها مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام: السلطات الليبية تتعهّد بمدّ تونس بكل المعلومات حول شبكات التجنيد

منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 29 - 09 - 2017

أكّد رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي،الصدّيق الصور،خلال ندوة صحفية عُقدت بالأمس بالعاصمة الليبية طرابلس أن هناك تنسيقا بين تونس وليبيا بشأن التحقيقات المتعلّقة بتنظيم "داعش" في ليبيا، هذا التنظيم الإرهابي الذي يتصدّر التونسيون بعد الليبيين صدارة المقاتلين فيه من جملة 26 جنسية أجنبية تقاتل في ليبيا صلب تنظيم "داعش" وتقلّد بعضهم مناصب هامّة في التنظيم مثل رئاسة المحكمة الشرعية في ولاية طرابلس التي تولاها تونسي يُكنّى بأبي عمر القيرواني وهو مطلوب اليوم من السلطات الليبية والتونسيين على حدّ السواء، كما شكّلت "مضافة صبراتة" المحطّة الأولى للمقاتلين المتسللين من تونس الى الأراضي الليبية في رحلة قال النائب العام الليبي أنّها تنطلق في العادة من تونس الى سوسة مباشرة الى رأس جدير ومن هناك الى مضافة صبراتة عن طريق "أمير الحدود" في المضافة الارهابي التونسي محمّد علي بن ناجي، وقبل تأسيس تنظيم "داعش-ليبيا" كان يتوجه المقاتلون التونسيون الى معسكرات درنة قبل التوجّه الى سوريا والعراق ولكن بعد تأسيس التنظيم،أصبحوا يتوزّعون بين "مضافات" بني وليد وزليطن وقاتل أغلبهم صلب تنظيم داعش بسرت ضمن ما يسمّى ب"ولاية طرابلس".
وقد أشار المكلّف العام أن كل من ارتكب جريمة إرهابية في ليبيا سيُحاكم في ليبيا بما يُفهم من خلال ذلك أن التونسيين المتورّطين في عمليات في ليبيا سيحاكمون هناك ولكن صدّيق الصور قال أن كل من أثبت التحقيق أنّه بريء سيُفرج عنه،وسيسلّم لدولته.
وحاول النائب العام الليبي من خلال هذه الندوة إبراز كل المعلومات التي توصّلت لها الأجهزة القضائية والأمنية الليبية حول تنظيم "داعش" والتي تتعلّق بنشأة هذا التنظيم وبنيته الداخلية والجنسيات التي تُقاتل وطريقة تنقّلهم الى ليبيا ومعسكرات تحشيدهم قبل نقلهم إلى هناك وحسب ما ذكره النائب العام فان التحشيد يتم أساسا في تونس والسودان،كما كشف مكتب التحقيقات الليبي عن أساليب وطرق تمويل التنظيم في ليبيا حيث أكّد أن التنظيم موّل نفسه بخطف رجال الأعمال، والأجانب مقابل فدية كبيرة، والدعم الكبير من الشام والعراق، مضيفا بأن التنظيم موّل نفسه كذلك من الدولة الليبية باعتباره أحد الأجهزة الأمنية في اشارة الى بعض الميليشيات المسلّحة التي نشطت في ليبيا بعد 2014 وكانت حاملة للفكر الداعشي.
«مضافة صبراطة»
أكّد النائب العام الليبي أن نواة «داعش» ليبيا هو تنظيم أنصار الشريعة المسؤول بقيادة الزهاوي الذي هو مسؤول عن مقتل السفير الأمريكي في بنغازي، علما وأن تنظيم أنصار الشريعة ببنغازي الذي تعدّ مدينة درنة أحد أبرز معاقله هو من استقبل الارهابي التونسي أبو عياض سيف الله بن حسين الذي فرّ من تونس بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر 2012.
كما أكّد مكتب التحقيقات الليبية أن 69 من قياديي داعش الليبيين كانوا عناصر بتنظيم القاعدة بمن في ذلك التونسيون الوافدون على مضافة صبراطة، وأشار صديق الصور كذلك الى أن هناك 780 جثّة متحفّظا عليها دون الكشف عن هوّيتها ومئات الجثث مكان دفنها غير معلوم.
وتحدّث أيضا النائب العام الليبي أن داعش قسّم ليبيا الى ثلاث ولايات،ولاية برقة،ولاية فزّان،وولاية طرابلس وهذه الولاية تمتد حدودها من مدينة سرت إلى معبر راس جدير ووالي ولاية طرابلس هو السعودي أبو عبد النفزيه وقد قتل في مدينة سرت منذ أشهر خلال الهجوم عليها من طرف قوات البنيان المرصوص.
ووفق المعطيات التي قدّمها النائب العام الليبي،فإن أغلب مواقع النفوذ والقوّة وصنع القرار في تنظيم «داعش- ليبيا» كان يتولاه ليبيون أو سعوديون أو عراقيون وأنه عكس ما كان يروّج عن قوّة وبأس التونسيين في الجماعات الإرهابية المتمركزة خاصّة في ليبيا حيث بان بالكاشف أن التونسيين مجرّد مقاتلين يستغلونهم في المعارك دون أن تكون لهم سلطة في اتخاذ القرار.
ومن بين الملفات التي تطرّق لها النائب العام الليبي ملف «مضافة صبراطة» التي كان يتم فيها استقبال المقاتلين التونسيين الملتحقين بالجماعات المتطرّفة في ليبيا وسوريا،وقال إن قوات الردع الخاصّة هاجمت المضافة واكتشفت وجود مفخّخات ولاصقات لتفجير السيارات وسيارات مفخّخة مكتوب عليها «تصنيع الدولة الإسلامية» وأنه تم القبض على عدد من عناصر المضاف وهم اليوم قيد الاعتقال،كما أشار صديق الصور إلى أن من قام بعملية الاستقطاب والتجنيد في «داعش» هم أئمة بما في ذلك عمليات الاستقطاب التي وقعت في تونس،خاصّة في الجنوب التونسي، وقال النائب العام الليبي أن السلطات القضائية والأمنية الليبية تمكّنت من جمع كل التفاصيل حول هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالاستقطاب كالمهنة ورقم الهاتف وأماكن الإقامة وأنها ستمدّ الدول المعنية بهذه المعلومات بما في ذلك تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.