احيل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين، اثنان بحالة سراح وثالث بحالة فرار، من اجل التوصل بالعنف الى اخذ امضاء كتب متضمن الالتزام والاعتداء بالعنف الشديد المجرد والمشاركة في ذلك طبق احكام فصول الاحالة... وحسب ما جاء في محضر البحث فقد قام الشاكي بتسوغ سيارة من وكالة لكراء السيارات كائنة بالبحيرة وارتكب بها حادث مرور ثم قام بإصلاحها بالاتفاق مع وكالة التسويغ وبإرجاع السيارة إلى الوكالة قام صاحب المحل باختبارها ومعاينتها ثم اعتدى عليه بالسب والشتم وعبارات نابية وتولى لكمه على وجهه وإجباره على الامضاء بعد ان حرر وثيقة تتضمن اعترافا بدين قدره الف دينار مهددا اياه بالقتل ان لم يقم بالإمضاء عليها.. وأفاد الشاكي انه يريد تتبعه عدليا خاصة وانه لا يزال دائنا للوكالة المسوغة بمبلغ ضمان قدره 500 دينار ومعلوم 3 أيام تسوغ.. باستنطاق المظنون فيهما وكيل الشركة ومساعده نفيا ما نسب اليهما من تهم وقد اكد المتهم الاول انه يعمل بفرع الشركة المعدة لكراء السيارات وصادف ان تقدم الشاكي لغاية كراء السيارة بوصفه مسؤول عن تسليم السيارات ومعاينتها عند الدخول والخروج فقد مكن المتضرر من السيارة سليمة من اية عيوب إلا انه وعندما تولى إرجاعها وبمعاينتها تبين أنها تعرضت لحادث على مستوى مقدمتها نتج عنه ضرر كبير على مستوى الواقي من الصدمات وغطاء المحرك والأضواء الأمامية والرادياتور وقد تولى المتهم الاول بمعية وكيل الشركة المتهم الثاني معاينة السيارة وجلسا بمعية الشاكي الذي عبر بصفة تلقائية على نيته في اصلاح الاضرار وتعهد بذلك كتابيا بمكتب وكيل الشركة وامضى على اعتراف بدين قدره الف دينار وبمواجهته بتصريحات المتضرر في خصوص تعرضه للاعتداء بالعنف الشديد المنسوب للمتهم الثالث «كحلة» نفى الاعتداء على المتضرر رغم الشهادات الطبية المضمنة بملف القضية متمسكا بالإنكار مؤكدا ان السيارة مؤمنة كليا ويتعذر جبر الضرر بواسطة شركة التامين ان كان الضرر ناتجا عن خطا الحريف.. بينما تعذر استنطاق المتهم الثالث «كحلة» لتحصنه بالفرار.. وقد ادلى المتضرر بشهادة طبية مسلمة من طبيب الصحة العمومية بقسم جراحة الأنف والحنجرة بمستشفى شارل نيكول تجيزه بالراحة لمدة 7 ايام وشهادة ثانية من طبيب الصحة العمومية منجي سليم بالمرسى تجيز راحة لمدة 9 أيام.. لذلك تم ثبوت التهم الموجهة إلى المتهمين الذين أحيلوا على القضاء لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم..
