انطلقت الأبحاث في قضية الحال على إثر شكاية تقدم بها ممثل قانوني لشركة أجنبية أفاد خلالها أن الشركة ساهمت بنسبة 40% في تمويل شركة ثانية ذات مسؤولية محدودة غير مقيمة رأسمالها ثلاثمائة وعشرة الاف دينار تهتم بتحويل سبائك الفضة وبمقتضى محضر جلسة مؤرخ في 2 ماي2000 ومسجل طبقا للقانون وقع تعيين أحد المتهمين وكيلا للشركة الثانية لمدة سنة بداية من يوم 2 ماي 2000 مع امكانية اعادة تعيينه على اثر جلسة عامة خارقة للعادة غير ان الشركة المذكورة مرت بصعوبات اقتصادية وتوقفت عن النشاط وتعذر اجراء الجلسة العامة الخارقة للعادة سيما وأن وكيلها المذكور بقي خارج البلاد ليبلغ إلى علم الشركة الشاكية ان المتصرف بالشركة وهو تونسي الجنسية يعمد إلى سرقة الالات وينقلها من مقر الشركة إلى مكان مجهول بمدينة تازركة بمساعدة مواطن ايطالي واخر جنسيته سويسرية. وبمزيد سماع الممثل القانوني للشركة المتضررة أفاد أنه كانت تجمعه علاقة صداقة بشخص سويسري الجنسية والذي كان يملك بمعية شخص آخر شركة ذات مسؤولية محدودة غير مقيمة مقرها بتونس العاصمة وعن طريق صاحب الشركة تعرف على المتهمين في القضية واحدهما ايطالي والثاني سويسري. وفي اوائل سنة 2000 مر صاحب الشركة المذكورة ببعض الصعوبات المادية ببلاده وهو ما جعله يفوت بمعية شريكه في الشركة بالبيع وقد عرض على الممثل القانوني فكرة شرائها بمعية صديقيه الايطالي والسويسري وذلك ما تم فعلا، حيث قام ثلاثتهم بشراء تلك الشركة عن طريق شركات غير مقيمة تابعة لهم اذ اشترى الممثل القانوني 40% من رأس المال بواسطة شركة غير مقيمة تابعة له في حين اشترى المتهم السويسري 30% والايطالي 30% كذلك وذلك حسب الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخة في 17 جانفي 2000 وقد تم تعيينه خلالها كوكيل للشركة بداية من غرة فيفري2000 وتم نقل مقرها من سكرة إلى المنطقة الصناعية بتازركة وعلى اثر اتمام جميع الاجراءات بقيت الشركة دون نشاط باعتبار ان المتهمين الأجنبين واللذين لهما نسبة فيها لم يدخلا بلادنا منذ شهر أفريل 2001 علما بأن الشركة مختصة في صناعة المعادن النفيسة المستعملة في التقنيات العالية وبقي يعمل في الشركة المتهم الثالث وهو ذو جنسية تونسية ويتمثل دوره في مسك الاوراق المحاسبية وخلاص العملة. واضاف الشاكي انه خلال سنة 2003 اتصل به المالك السابق للشركة واعلمه أن المتهم الثالث قام ببيع معداتها ونقل جزء منها إلى محل اخر ولما اتصل به للاستفسار عن الموضوع اعلمه ان المتهمين الاجنبيين قد اوفدا له محام من سويسرا وانه قد تصرف بمقتضى توكيل وذكر الشاكي ان المتهم الثالث قد واصل استيلاءاته وذلك بأن أزاح اسم الشركة من مكانه كما نقل جزء من الالات إلى شركة اخرى وأكد أن هذا الأخير ساعد المتهمين الاجنبيين على تهريب كل الات الشركة خاصة وان هذين الأخيرين لم يدخلا تونس بالمرة وقدر الشاكي قيمة الأضرار ب700 الف دينار تونسي وقد ثبت من خلال الأبحاث ان الشريك الايطالي هو من تولى بمفرده الاستيلاء على اموال الشركة وتحويل معداتها باعتباره كان يعلم بان وكالته انتهت وبالرغم من ذلك وعن سوء نية منه جدد وكالته دون حضور شريكة الشاكي او عقد جلسة عامة خارقة للعادة وتولى بيع ممتلكات الشركة وأوهم الموظف التونسي بانه مازال وكيلا واستعان به للاستحواذ على مال الشركة وتبعا لذلك تم حفظ التهم في حق المتهمين التونسي والسويسري وتمت احالة المتهم الايطالي من أجل تهم خيانة مؤتمن وتعمد الاستعمال عن سوء نية لاموال الشركة خلافا لمصلحة الشركاء وقد قضي غيابيا من طرف المحكمة الابتدائية بقرمبالية بالسجن مدة 13 عاما. وقد حضر المتهم الايطالي أمام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بحالة سراح معترضا على الحكم الغيابي الصادر ضده من أجل التهم سالفة الذكر. وقد ارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى شهر جانفي المقبل لاستدعاء ممثل الشركة المتضررة.
