معطيات جديدة حول ما يعرف بقضية «الشيراتون غايت» والهبة الصينية نشرت المدونة ألفة الرياحي أمس على صفحتها «بالفايسبوك» معطيات جديدة حول ما يعرف بقضية «الشيراتون غايت» والهبة الصينية التي تقدّمت بها ضد وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام. وقالت الرياحي في تدوينة على «الفايسبوك» أن «النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تطلب من السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و82 و96 و98 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية على المظنون فيه رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة وكل من سيكشف عنه البحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة». عميد المحامين: تسريب نسخة غير صحيحة لقانون المالية هدفه إشعال البلاد قال عميد المحامين عامر المحرزي إن نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2018 التي تم تسريبها وترويجها ليست النسخة الأصلية والصحيحة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية مشيرا إلى أنه تم التأكد من ذلك اثر اتصالهم بالوزارة. وأوضح المحرزي في تصريح لموقع « الشارع المغاربي» أن الوثيقة المسربة تختلف اختلافا جذريا في ما يتعلق بالإجراءات المفروضة على المحامين. واعتبر العميد أن يكون هناك من يدفع عبر تسريب هذه الوثائق لغايات معينة ورغبة في «إشعال البلاد» على حد تعبيره. وللتذكير فان عمادة المحامين كانت قد عبرت عن رفضها القاطع لمشروع قانون المالية لسنة 2018، كما تم نشر وثائق لمشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمنت عدة إجراءات أعربت أحزاب ومنظمات عن رفضها. القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات للتونسيين المقيمين بألمانيا أفادت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بأنّه تمّ ضبط القائمة الأوّليّة لأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجّلين بها، المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 8 من قرار الهيئة والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها. وبينت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أمس أنه يمكن الاعتراض على قائمة المقبولين أوّليّا في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ النشر بالموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 7 من نفس القرار. وتضمنت القائمة الأولية التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة اسمين اثنين وهما كل من عبد العزيز الشريف وعبد الفتاح الرزقي. يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي عدد 191 لسنة 2017 والمؤرخ في 3 أكتوبر 2017 أمر رئاسي يتضمن فصلين ويتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها للانتخابات التشريعية الجزئية، أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017». كما يشار إلى إن النائب عن دائرة ألمانيا (مقعد وحيد) بمجلس نواب الشعب، حاتم شهر الدين الفرجاني قد قدم استقالته من المجلس النيابي اثر تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية عقب التحوير الوزاري الأخير لتركيبة الحكومة. المرزوقي: من يتصورون أن الربيع العربي قوس أغلق، كم أنتم سذج حذّر المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق، من تحول تونس من دولة استبداد فاسدة إلى ما أسماه «ديمقراطية فاسدة». ودعا المرزوقي، في حوار له مع «الخليج أونلاين»، من وصفها ب»القوى الديمقراطية» إلى خوض «معركة فرض شروط انتخابات حرة ونزيهة»، معتبراً أن الإجراءات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطة التونسية، تهدف إلى غلق «قوس الثورة التونسية». وأضاف قائلا «من يتصورون أن الربيع العربي قوس أغلق، كم أنتم سذج! لم يكن ربيعاً بقدر ما كان بركاناً وستعود البراكين للانفجار». وأشار في الحوار الذي نشره في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، «إن الباجي قائد السبسي عجز عن إعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم رغم وعوده المتكررة»، مؤكدا أنه «إضافة إلى العامل الأجنبي هناك لوبيات مال وإعلام تتحكم في تفاصيل اللعبة في تونس.»