مثل امس امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهم موقوف لمحاكمته من أجل قتله زوجته وقد طلب ممثل النيابة العمومية الرجوع إلى الوصف القانوني الأول المحال من أجله المتهم وهو القتل العمد مع الإضمار. كما طلب ممثل النيابة العمومية الحكم بالإعدام في حق المتهم. ورافع منير بن صالحة في حق المتهم وطلب من المحكمة التخلي عن القضية لفائدة دائرة جنائية أخرى لأن المحكمة مشمئزة من موكله ومن الجريمة وفق قوله، معتبرا أن الجريمة التي ارتكبها موكله لا يتوفر فيها ركن الإضمار وطلب اعتبار التهمة من قبيل العنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل وطلب النزول بالعقاب في حق منوبه. وللإشارة فإن المتهم حكم ابتدائيا ب 20 سنة سجنا. وتعود أطوار الجريمة إلى سنة 2015 بمنطقة الدندان وتحديدا بحي المشتل عندما سدد المتهم 15 طعنة لزوجته بعد أن شك في خيانتها له ثم عمد الى الاعتداء بواسطة سكين على طفله الرضيع ولكنه نجا من الموت. القضية حجزتها المحكمة اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.