لاتزال آلة السياسة والهيكلية داخل حركة مشروع تونس عالية المنسوب وذلك بعد جملة الاستقالات المعلنة والتي من المنتظر ان ترتفع في قادم الايام بعد التحاق كل من عضو المجلس المركزي لتونس 2 نورالدين نتشاوي وعضو المكتب السياسي كمال اليحياوي وسامي النفزي وطيب عزيز بصفوف الغاضبين. ولعل ما يميز اصل الاستقالات والغضب انها اجمعت على «سوء ادارة الامين العام للمشروع ليتحول من مشروع سياسي جماعي الى رؤية فردية ومشروع خاص». هكذا ايضا كان موقف عضو المجلس المركزي بالحزب فرح اليعقوبي والتي اعلنت صراحة في بيان لها عن استقالتها من المشروع بعد ان «ضاقت مساحات الديمقراطية وارتفعت مواقف الراي الواحد وتراجعت الفجوة مع الاسلام السياسي حتى كادت تنعدم تماما». فموقف اليعقوبي من الديمقراطية داخل مشروع تونس ليس بالموقف الجديد، ذلك انها مسالة تأكدت في وقت ليس بالبعيد مع عدد من المنسحبين والمطرودين من المشروع وكان اخرهم القيادي شكري بن عبدة الذي قال في حديث سابق «انه التجأ الى عدل منفذ لإثبات غياب الممارسة الديمقراطية بالمشروع والبحث عن مصادر تمويل الحزب»، وهو ما اعتبره الحزب ضربة تحت الحزام مما اضطر لجنة النظام الداخلي الى اتخاذ اجراء بطرد بن عبدة من مشروع محسن مرزوق. فوبيا الاسلام السياسي وفي واقع الامر فقد فتحت العضوة المستقيلة فرح اليعقوبي باب التأويل على مصرعيه في علاقة الامين العام محسن مرزوق بالإسلام السياسي في اشارة واضحة الى حركة النهضة والتي كانت في وقت سابق قاعدة عمل اعتمدها مرزوق لإقناع الجمهور والنخب السياسية للالتحاق بمشروعه واعتماد فوبيا الاسلامي السياسي كمنصة لإطلاق المشروع. تمش سياسي سبقه فيه مؤسس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في بدايات «البعثة» الندائية ليتحول نداء تونس من فكرة نقيضة للإسلام السياسي الى موقف متصاهر معها في اطار ما بات يعرف بالتوافق بين الشيخين بعد لقاء باريس في ربيع سنة 2013. وشكل هذا المنطلق بين النداء والنهضة اهم عامل لاستقرار الحزبين وضمانة للبقاء على راس السلطة حيث ضمنت حركة النهضة الاستقرار السياسي للنداء حتى بعد انفجار كتلته النيابية التي خسرت1/3 كتلتها لفائدة مشروع تونس ليواصل النداء ترؤسه للحكومة ولمجلس نواب الشعب رغم انه لا يمثل الاكثرية البرلمانية التي باتت عند النهضة ب69 نائبا مقابل 58 لنداء تونس. كما تكثفت العلاقة بين الحزبين مع تدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لفائدة حافظ قائد السبسي حين استقبله الرئيس التركي الطيب أردوغان سنة 2015. لتتكثف العلاقة ايضا بعد ان اكد نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو ان النهضة لن ترشح اي شخص في الانتخابات الجزئية بألمانيا بل انها ستقوم بدعم مرشح نداء تونس لهذا المقعد. يحصل كل ذلك تحت انظار الساحة السياسية التي عجزت على خلق فجوة في العلاقة بين الطرفين مما اضطر البعض في التفكير لإعادة صياغة مواقف علها تلحقهم بنادي الحكم. تحول في المواقف فقد كان موقف محسن مرزوق بمثابة التحول غير المفهوم من حركة النهضة بعد تراجعه عن جملة من التصريحات السابقة فقد دعا في تصريح له لموقع «آخر خبر اون لاين» بتاريخ 16 جانفي 2017 الى ضرورة عزل حركة النهضة سياسيا ليتراجع بعد نحو 9 اشهر من هذا التاريخ ليؤكد يوم 14 سبتمبر 2017 على «قناة نسمة»،»أنه لم يدع مطلقا إلى استئصال حركة النهضة او عزلها» موضحا أنّ دعوته الأخيرة إلى تأسيس جبهة جمهورية تأتي في إطار التنافس السياسي والتقليل من الإكراهات واحترام ارادة الناخبين. وقال محسن مرزوق، إنّه ‘'في حالة تكوين جبهة أغلبية توفّر 109نواب يمكننا تكوين حكومة من دون حركة النهضة''، مبيّنا أنّ مشكلته مع النهضة ليست إيديولوجية وإنما حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي فشلت في حلها منذ توليها الحكم مع الترويكا ، حسب قوله. ولم تكن تحولات العلاقة البطيئة بين مرزوق والنهضة بعيدة عن تمشي تكوين الحكومة فبعد ان رفضت حركة مشروع تونس العمل جنبا الى جنب النهضة في حكومة يوسف الشاهد ، سرعان ما عدل المشروع من موقفه ليبدأ في التخفيض من منسوب التوتر بينه وبين النهضة بعد ان قدم مقترحا بتعيين كاتبة الدولة للصحة وكاتبة الدولة للنقل في حكومة الشاهد الثانية. ويذكر ان محسن مرزوق كان من بين اهم مهندسي التقارب السياسي والحكومي بين النداء والنهضة وخاصة في الفترة التي سبقت الاعلان عن حكومة الحبيب الصيد حيث كان له دور مميز في المحادثات السرية آنذاك بينه وبين لطفي زيتون اساسا، فهل يخفض مرزوق من سرعته أمام المطبات السياسية؟
