مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات على إيران    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    عاجل: الترجي من غير البلايلي في النيجر: تفاصيل الغياب    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    الرابطة الأولى: مهاجم سنغالي يعزز صفوف الملعب التونسي    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    شنيا لحكاية؟..مريض في العقد الرابع ينجو بفضل أول عملية جراحية دقيقة على المخيخ بزغوان    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    كأس الكاف: الملعب التونسي والنجم الساحلي يسعيان لوضع قدم في الدور المقبل    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المعطيات الشخصية: مشروع القانون الجديد سيكون جاهزا خلال شهر
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2017

بحضور ممثلين عن العديد من الوزارات والهيئات والبنوك والمجتمع المدني، قدم شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومحمد الهادي الوسلاتي القاضي الاداري عضو الهيئة أمس خلال ورشة عمل انعقدت بالعاصمة مشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية.. مشروع حسب ما أكده منذر بوسنينة رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كان موضوع استشارة وطنية انطلقت منذ 7 جويلية 2017 وسيكون جاهزا عما قريب وستقع احالته على الحكومة في غضون شهر وسيتم عرضه على مجلس نواب الشعب نهاية شهر جانفي القادم أو بداية شهر فيفري.
وبين قداس أنه ليس هناك من خيار أمام تونس إذا أرادت مواصلة التعامل مع الاتحاد الاوروبي سوى الترفيع في درجات حماية المعطيات الشخصية، وعليها أن تسرع الخطى وتصادق على القانون الجديد في أقرب وقت لأن المنطقة الأوروبية ستتخذ بداية من الخامس والعشرين من ماي 2018 تدابير صارمة للغاية بخصوص نقل اي معطيات من وإلى أي دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي.
وباستفساره عن المعطيات الشخصية المعنية بالحماية الصارمة قال إن كل المعطيات الشخصية كالاسم واللقب والبصمة والعنوان وتاريخ الميلاد والوضعية الاجتماعية والمهنة وعدد بطاقة التعريف ورقم الحساب البنكي ورقم الانخراط في الصناديق الاجتماعية ورقم الهاتف وحتى العنوان الالكتروني فهو من المعطيات الشخصية واي معطى آخر مهما كان نوعه يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة او غير مباشرة، واستنكر قداس التجاوزات التي ترتكبها العديد من الادارات التونسية والمؤسسات العمومية الخاصة وقال ان هناك معطيات شخصية تباع وتشترى في خرق فاضح للقانون. وذكر ان الهيئة تفطنت مؤخرا لشركة تبيع معطيات شخصية وتولت إعلام النيابة العمومية بالأمر.
ولدى تقديمه مشروع القانون الجديد بين قداس ان القانون الاوروبي يقول ان الدول الاوروبية يجب ان لا تكون لها علاقات مع دول اخرى اذا هي لا ترفع من درجات حماية المعطيات الشخصية وبالتالي ستكون تونس امام خيارين اما ان لا تهتم بالقانون الاوروبي وعندها ستغلق اوروبا امامها باب المعاملات الاقتصادية أو ان تقبل بالأمر الواقع خاصة وان ثمانين بالمائة من معاملاتها الاقتصادية تتم مع الفضاء الاوروبي.
وذكر أنه يجب ادراج المعايير الدولية الجديدة لحماية المعطيات الشخصية في القانون التونسي وأن يكون القانون التونسي مطابقا للقانون الاوروبي وتتمثل المعايير الدولية التي يجب تطبيقها في اطار حماية المعطيات الشخصية في ما يلي:
تعميم واجب الحماية على كل الاشخاص على الهياكل العمومية والخاصة
موافقة المعني بالأمر على معالجة معطياته تكون صريحة
تطوير محتوى الاعلام بالمعالجة اذ يجب ان نعلمه قبل موافقته متى وكيف ستقع معالجة معطياته الشخصية.
توفير تطبيقات جديدة للحق في اعدام المعطيات
تكريس محمولية المعطيات الشخصية
حماية المعطيات في مرحلة التطور
واجب الاعلام عند حدوث حوادث
وجوب تعيين مسؤول مكلف بالحماية والقيام بدراسة المخاطر واصدار مدونات سلوك
وضع قواعد ومعايير لسلامة المعطيات
وجوب تركيز سجل المعالجة
وجوب اثبات احترام قواعد الحماية
تطوير الحق في النسيان
تطوير مسؤولية المناولين
استقلالية هيئة الرقابة
ترفيع في مبالغ الخطايا
محاور
واستعرض القاضي محمد الهادي الوسلاتي عضو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المحاور الرئيسية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وهي:
النظام العام لمعالجة المعطيات الشخصية
الانظمة الخاصة لمعالجة بعض الاصناف من المعطيات
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها
العقوبات الادارية والمالية والجزائية
وبين ان الاستشارة الموسعة التي اجريت حول المشروع افرزت جملة من المقترحات والتوصيات بلغ عددها خمس مائة واربعون تنقسم الى ملاحظات شكلية من قبيل التخلي عن عنونة الفصول وتلافي تكرار بعض الاحكام والتخلي عن الاحكام الفرعية والتفصيلية واحالتها للنصوص التطبيقية للقانون وتم اخذ اغلب هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
اما الملاحظات التي تتعلق بالأصل فهناك ما تم اخذها بعين الاعتبار وادراجها في المشروع لأنها تستجيب لفلسفته العامة على غرار الاستثناءات فوزارة الدفاع اقترحت اضافة مقتضيات الدفاع الوطني لقائمة الاستثناءات ولكن في المقابل تم رفض مقترح يرمي الى اضافة المصالح العمومية لقائمة الاستثناءات وهناك مقترحات تتعلق بتوضيح مصطلحات مثل المعطيات الحساسة وملاحظات حول تحجير معالجة المعطيات الشخصية الحساسة.
واخضع المشروع تحويل المعطيات الشخصية الى الخارج الى اذن مسبق من قبل الهيئة، وهناك من اقترح حذف شرط الترخيص عند تحويل المعطيات لدول موقعة على الاتفاقية 108 لمجلس اوروبا المتعلقة بحماية الاشخاص وتم اخذ هذا المقترح بعين الاعتبار. كما ضبط مشروع القانون مدة حفظ التسجيلات البصرية بثلاثين يوما واقترحت وزارة الداخلية التمديد فيه الى ستين يوما وتم اخذ مقترحها بعين الاعتبار مع سحبه على وزارة الدفاع.
وعرض ممثل الهيئة مسائل أخرى تم طرحها من قبل المشاركين في الاستشارة الوطنية وقال انها تتعلق بمسائل جوهرية لذلك تقرر نقاشها خلال ورشة أمس وتتعلق بمسك الذوات العمومية للسجلات اليدوية او الالية المتضمنة للمعطيات الشخصية ونص المشروع انه لا يمكنهم مسك اي سجل الا بعد الحصول على ترخيص في الغرض. اي انه سيقع اخضاع جميع الهياكل العمومية وكذلك الذوات الخاصة للمعايير الموجودة في القانون وهناك من اعتبر أنه في صورة التنصيص على ان مسك السجل لا يكون الا بأمر حكومي فذلك سيعقد عمل الادارات العمومية ويعطلها.
ومن المسائل الاخرى نجد واجب الاعلام بوقوع الخروقات والاقتحامات التي تطال المعطيات الشخصية وهناك من لاحظ ان هذا الواجب محمول على وكالة السلامة المعلوماتية، وتعلقت بعض الملاحظات الاخرى بالسلطة التقريرية الممنوحة لهيئة حماية المعطيات الشخصية، وتتخذ الهيئة قرارات ترتيبية وقرارات على التراخيص وقرارات على التصاريح، وعقوبات. ويكون الطعن في هذه القرارات وجوبا امام المحكمة الادارية بدرجات التقاضي الثلاثة. واثارت الاحكام المتعلقة بالصبغة القضائية للهيئة بدورها بعض الملاحظات فمشروع القانون جعل منها محكمة درجة اولى في ما يتعلق بالخروقات المتعلقة بالعطيات الشخصية التي تستدعي عقوبة ادارية او مالية. اما الجرائم الخطيرة والمخالفات الجسيمة التي تتطلب تسليط عقوبات سالبة للحرية مثل معالجة معطيات حساسة دون ترخيص او نقل معطيات للخارج دون تصريح فيقع تحويلها الى وكيل الجمهورية المختص. وكانت تركيبة الهيئة بدورها محل العديد من الملاحظات وهي في مشروع القانون تتكون من مجلس الهيئة وفيه ستة اعضاء ومجلس عقوبات وادارة ويمارس الاعضاء الستة مهامهم كامل الوقت ومع مراعاة التناصف يختار كل من رئيس الحكومة اربعة مرشحين وهيئة حقوق الانسان اربعة مرشحين ومجلس القضاء العدلي مرشحان ومجلس القضاء الاداري مرشحان وبالتالي يكون عدد الترشيحات 12 يختار منهم مجلس النواب ستة مترشحين تتم تسميتهم لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
انتقادات
وخلال نقاش مشروع القانون انتقد عدد من المشاركين في الورشة صياغته وقالوا انها ترجمة حرفية رديئة للقانون الاوروبي، واعترضوا على الطابع الزجري للعقوبات المالية واعتبروها مشطة وهناك من قال ان العقوبات المالية من المفروض ان يسلطها القضاء لا هيئة حماية المعطيات الشخصية وعبر آخرون عن احترازهم على تركيبة الهيئة ونظام التأجير الخاص بها وهناك من اعتبر استقلاليتها مهددة عندما تكون الترشيحات من الحكومة والانتخاب من مجلس النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.