انهى حزبا التحالف والتيار الديمقراطي اجراءات انصهارهما في حزب واحد تحت اسم التيار الديمقراطي وذلك بعد نحو السنة ونصف من المفاوضات واللقاءات من اجل توحيد الصف والعمل السياسي المشترك. وقد اكد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي «ان فكرة التوحيد السياسي كانت نتيجة مباشرة للوضع السيء لما تعيشه الاحزاب من ناحية التأثير المباشر في عموم التونسيين نتيجة التشتت الحزبي والانفجار الحاصل في عدد الاحزاب التي تجاوزت المائتي حزب دون ان يكون بعضها ذا تأثير». واعتبر الشواشي في ندوة صحفية امس بالعاصمة «ان التحاق التحالف الديمقراطي بالتيار فرصة حقيقية لتشكيل قاعدة سياسية متينة قوامها المعارضة البناءة في مواجه تغول اليمين وتأسيسا جديدا لعائلة الوسط التي بات عليها لزاما تجاوز حالة العطالة السياسية التي ضربت الجميع نتيجة التحالف السياسي بين النداء والنهضة». مشهد سياسي جديد من جهته اعتبر نائب الامين العام محمد الحامدي «إن التحاق التحالف بالتيار الديمقراطي لا يقلل من قيمة حزبنا سابقا بل ان الالتحاق بالأخوة في التيار سيمكننا من اعادة صياغة المشهد السياسي الذي بات محرجا للجميع بعد ان غابت ثقة الجمهور السياسي والمواطن التونسي في اغلب سياسييه وهي فرصة للتأكيد على ان العمل الحزبي النظيف ممكن وان الاحزاب قادرة على التوحد من اجل خدمة الشأن العام». واضاف الحامدي «اننا في التحالف الديمقراطي سعينا لإنجاح الانصهار هذا بعد ان ضربنا كل اشكال انتفاخ الذات واقرينا انه لا سياسة دون التخلي عن المنزع الذاتي بما هي عائق امام التقدم والانتقال من الوضع الساكن الى اخر متحرك». واعتبر نائب الامين العام محمد الحامدي «ان التحالف والتيار كانا محركين اساسيين قبل الانتخابات الفارطة لتوحيد الاحزاب الا ان ذلك لم ينجح وها نحن نعيد الدعوة الى ضرورة التوحد من اجل مستقبل افضل للعائلة الوسطية والاجتماعية». تشريعية 2014..، خيبة امل وكانت الانتخابات التشريعية الماضية بمثابة خيبة الأمل المدوية بالنسبة للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية ووسط اليسار والتي مثلت اغلبها الروافد التاريخية للمعارضة زمن النظام السابق. ويذكر انه كانت هناك محاولات لإعلان قائمات مشتركة قبل الانتخابات المذكورة الا ان جميعها باءت بالفشل فلم ينجح التكتل والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي في اعتماد قائمة مشتركة كما ان محاولات التقدم بقائمات مشتركة بين الجمهوري وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي لم تفض الي شيء ايضا. ومنذ لحظات الفشل تلك تعددت محاولات التجميع والتقارب دون جدوى تذكر باستثناء الوقوف المشترك بين تلك الاحزاب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والذي تحول بعدها الى قانون المصالحة الإدارية واعتراض المعارضة على دستوريته التي ننتظر القول الفصل فيه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في الايام القادمة. فتنسيقية احزاب المعارضة التي أنشئت بمناسبة الاعتراض على قانون المصالحة لم ترتق حتى الى مستوى الجبهة السياسية الفاعلة. كما ان مفاوضات الانصهار بين التحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحزب التكتل من اجل العمل والحريات لم تنجح في توحيد ثلاثتهم بالرغم من الحوارات والمفاوضات الطويلة السنة الفارطة وتقدمها بشكل كبير. ذلك ان كل المحاولات انكسرت على حجر النرجسية والزعاماتية والتمسك بالحزبية الضيقة والقراءات غير المتناسقة للمرحلة السياسية والتاريخية التي نعيشها. ولئن كان تعدد الاحزاب وتشتتها في بداية الثورة مفهوم نظرا للمنسوب العالي للاندفاع والحماسة الا ان التشتت الحاصل بعد سبع سنوات بما حملته من أزمات وهزائم انتخابية لهذه الاحزاب بدا مستعصيا على الفهم لدى جمهور المواطنين والمتابعين للساحة السياسية. ويبقى السؤال المهم هل يلتحق حزب التكتل بمشروع التوحيد ام سيواصل البقاء خارج دائرة الاحداث والتحالفات؟
