نظرت امس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس في جلسة اخرى في موضوع القضية الجنائية المتهم فيها رجل الاعمال شفيق الجراية ومجموعة من الموظفين وقررت تأجيلها الى جلسة يوم 5 فيفري 2018 استجابة لمحاميي شفيق الجراية وبقية المتهمين. وقد تعلقت بهم تهم استغلال موظف عمومي مكلفا بمقتضى وظيفه بحفظ مكاسب والضرر بالإدارة والإعتداء على عقار مسجّل طبق أحكام الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية والامر المؤرخ في 11 جوان 1942 وكان الحكم صدر في الطور الابتدائي بتاريخ 12 اكتوبر 2015 عن الدائرة الجنائية الابتدائية بمحكمة صفاقس في حق جملة المتهمين بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة المقامة من المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره القائم بالحق الشخصي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تولت استئناف الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى وتبعا لذلك رسمت القضية لدى الدائرة الجنائية الاستئنافية وفي جلسة امس تم إحضار المتهم شفيق الجراية باعتباره بحالة ايقاف وعلى ذمة جهات قضائية أخرى ومحال في هذه القضية بحالة سراح. وخلال الجلسة طلب محاموه ومحامو بقية المتهمين مزيدا من التاخير للإطلاع على أوراق ملف القضية لتقديم ما لديهم من دفوعات وطلبات وتقارير للترافع على ضوئها وبناءا على ذلك فقررت هيئة المحكمة المتعهدة تأخير القضية الى جلسة يوم 5 فيفري 2018 استجابة لطلب المحامين.