عبر العديد من النواب أمس بمناسبة جلستهم العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة عن أسفهم الشديد لغرق عشرات الشبان التونسيين الهاربين من البطالة والفقر والتهميش في البحر إثر حادثة الاصطدام بين قارب تابع لعصابة من عصابات الهجرة السرية وخافرة تابعة للجيش الوطني. وألقى بعضهم باللائمة على رئيس المجلس محمد الناصر لأنه لم يتحدث عن هذه القضية في الخطاب الافتتاحي الذي القاه أمامهم، وهناك منهم من طالبه بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في الغرض. وبين الحبيب خضر النائب عن النهضة أن عشرات الشبان فقدوا حياتهم في البحر في سعي منهم لإيجاد حل للبطالة التي يعانون منها، وقد يكونون ضحية من تلاعبوا بهم. وذكر أنه من واجب مجلس نواب الشعب ان يوجه رسائل اهتمام بهذه القضية وان يتابعها حتى تنجلي الحقيقة. وذكرت صفية الخلفي النائبة عن نفس الكتلة أن ضحيا اصطدام الخافرة العسكرية وقارب الحراقة يتطلب من مجلسهم التسريع في فتح هذا الملف ودراسته بكل اهتمام. وبين هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية أن الحادث الأخير يعتبر كارثة انسانية واجتماعية كبيرة ومن العيب ألا يتطرق مجلس نواب الشعب لهذا الموضوع وأن لا يترحم على الشباب ضحايا الفقر والتهميش وأن لا يهتم بمعاناة وعشرات العائلات وآلامهم وذكر أن الجبهة الشعبية تطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الاسباب الحقيقة لهذه الحادثة ولتحميل المسؤوليات وكشف مافيات تهريب البشر والاجندات الخفية التي تحيط بالحادثة. وفي نفس السياق أكد كل من الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية ونعمان العش النائب عن الكتلة الديمقراطية ل «الصباح» أن المعارضة البرلمانية تطالب بتكوين لجنة تحقيق في حادثة غرق المركب وفسر الهمامي ان سبب هذا المطلب يعود الى تضارب الروايات وتباين المعطيات المقدمة للرأي العام بشأنه وأضاف أن لجنة التحقيق ستعمل على استجلاء الحقيقة وعبر عن أمله في أن يقع قبول طلبهم في تكوين هذه اللجنة وذكر ان المعارضة ليست المرة الاولى التي تقترح فيها تكوين لجنة تحقيق برلمانية فقد سبق ان دعت الى تكوين لجنة تحقيق للتدقيق في المديونية لكنها لم تمرر. واعتبر العش أن مطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية في هذه الحادثة التي هزت التونسيين يعتبر معقولا لأن هناك عدة روايات بخصوص اسباب الغرق كما ان حصيلة الحادث كانت كارثية اذ توفي فيها عشرات المواطنين. وبين العش ان مجلس نواب الشعب مدعو الى دراسة ملف الهجرة السرية بجدية من مختلف جوانبه وعدم الاكتفاء بالمقاربة الامنية التي تنتهجها السلطات التونسية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة لان المعالجة الامنية أثبتت فشلها الذريع ولم تحل دون عصابات الهجرة السرية التي تعبث بأرواح الشباب منذ سنين. وأضاف النائب نعمان العش قائلا: يبدو ان هناك بعض الاطراف المتواطئة مع تلك العصابات وأطراف تسهل عملية الهجرة غير الشرعية ويتطلب الامر كشفها حتى لا تواصل عملها الاجرامي. واعتبرت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان الشباب الذي توفي في البحر شهداء الفقر والفساد مثلهم مثل شهداء الاهمال الذين سقطت على رؤوسهم العمارة مؤخرا في سوسة ونددت بغياب الدولة وقالت انها هي ايضا منهارة. واستنكر النائب الديمقراطية زهير المغزاوي عدم تطرق رئيس مجلس نواب الشعب لهذه الكارثة الوطنية وبين انه كان على مجلسهم تنكيس العلم وتوجيه برقيات تعزية لكل عائلات الضحايا الذين فروا هربا من الحرمان والفقر كما كان عليه ان يفتح تحقيقا جديا في قضية غرق المركب وكشف ان كانت هناك اطراف متورطة في مقتل اكثر من خمسين شابا. تشجيع الشباب حياة العمري النائبة عن النهضة وبعد ان ترحمت على ضحايا الفقر والتهميش وآخرهم عشرات الشبان الذين توفوا في حادثة غرق المركب، دعت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحمل المسؤولية وطالبتهما ببعث الأمل في الشباب، وتساءلت أين ذهبت المائتان وخمسون مليون دينار التي صادقوا عليها في ميزانية السنة الماضية وكانت مرصودة لبعث الأمل في الشباب ومساعدته على تكوين مشاريع. أما عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية فأشار الى أن البلاد حبلى ومثقلة بالمشاكل من شمالها الى جنوبها، ودعا عمروسية مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤولياته. ونبه ابراهيم بن سعيد النائب عن الديمقراطية المجلس الى حالة الاحباط التي يعيشها الشباب المهمش والمعطل عن العمل، ودعاه الى الابتعاد عن اللغة الخشبية والى الانصات الى مشاغل الناس ومراعاة وجع أمهات الضحايا في بير الحفي وسبيطلة وقبلي. فالمجلس على حد تعبيره هو مجلس نواب الشعب ومن المفروض ان يتقي الله في الشعب، وانتقد بن سعيد تعاطي الحكومة مع هذه الحادثة الاليمة وقال انها لم تبد اهتماما بضحايا قارب الهجرة السرية، وعقب عليه محمد صوف النائب عن نداء تونس عن دائرة ايطاليا أنه يعتبر نفسه المسؤول الأول عن هذه الفاجعة وانه اتصل برئيس الحكومة وطالبه بإجراء تحقيق في الحادثة وتم امس الاول تنظيم مجلس وازاري وتكوين لجنة وسيتحول الوفد الى إيطاليا وسيكون له لقاء مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للخارجية الايطالي لتبين الحل المناسب للتصدي للعصابات التي تغرر بالشباب التونسي. ودعا صوف الشباب الى ان يدركوا جيدا ان إيطاليا ليست جنة وأن من لا يهاجر بصفة قانونية لا يستطيع العمل هناك وسينام في الشارع . وتوجه نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بالتعازي لعائلات ضحايا الهجرة السرية وعبر عن امله في ان يتوفق مجلس النواب في اداء مهامه لفائدة الشعب والبلاد ودعا النواب من الحكم والمعارضة المتحسرين على شباب تونس الذي اختار المغامرة بسبب البطالة ان يدافعوا عن هؤلاء عند نقاش مشروع قانون المالية قصد بحث حلول لمشاكل البطالة والجهات المهمشة وطالبهم بان لا يكتفوا بالتعبير عن الالم لان ذلك لا يشبع جائعا ولا يحل مشكل عاطل عن العمل. ◗ سعيدة بوهلال محمد الناصر: سنواصل تركيز المؤسسات الدستورية الجديدة أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أمس في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة ان المجلس سيواصل تركيز المؤسسات الدستورية الجديدة وسيواصل أداء مهمته التشريعية والرقابية وتجسيم القيم والمبادئ الدستورية. وبين ان هذه الدورة تكتسي أهمية سياسية متميّزة لأنها تنطلق في وقت تجتاز فيه البلاد ظروفًا اقتصادية وسياسية واجتماعية دقيقة تتطلّب من النواب إدراك مسؤولياتهم التاريخية المشتركة في تأمين المسار وفي مجابهة التحديات وفي استكمال إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية. وقدم الناصر حصيلة عمل المجلس خلال الدورة السابقة وتتلخص في 80 جلسة عامة صادق خلالها على 69 قانونا منها المخطط التنموي، وقانون المجلس الأعلى للقضاء، وقانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية، وقانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وقانون مقاومة العنف ضد المرأة. وفي اطار دوره الرقابي على عمل الحكومة تولى المجلس على حد قول الناصر تنظيم ثلاث جلسات حوار معها، وتم توجيه 172 سؤالا كتابيا و226 سؤالا شفاهيا، وادى النواب 30 زيارة ميدانية وتم تنظيم جلستين عامتين خُصِّصتا لنقاش موضوع التنمية في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي. ولدعم الدور الرقابي أعلن عن اعتزامه تخصيص خلية متابعة داخل ادارة المجلس لإكساء العمل الرقابي على الحكومة أكثر نجاعة من خلال رصد مدى تنفيذ القوانين وتقييم تأثيرها على تحسين ظروف عيش المواطنين، إلى جانب متابعة مآل المقترحات التي تضمنتها اسئلة النواب وجلسات الحوار مع الحكومة. وأضاف الناصر :»كان دورنا التشريعي متناغما مع مطامح شعبنا كما يظهر ذلك جليّا في مضامين مشاريع القوانين التي صادقنا عليها التربية والتعليم والشباب: 6 قوانين، الصحة والشؤون الاجتماعية: 10 قوانين، مكافحة الفساد والإرهاب: 6 قوانين، الشؤون المحلية والتنمية المستدامة: 3 قوانين، الحقوق والحريات: 3 قوانين، الهيئات الدستورية: 4 قوانين، الحوكمة والإصلاح الإداري: 33 قانون». وذكر ان من أهم انجازات الدورة المنقضية إحداث الأكاديمية البرلمانية لتعزيز قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي والاتصالي وفي مجال اللغات الأجنبية. وقد بلغ المجموع العام لحصص التكوين 34 حصة، إلى جانب تنظيم 13 يوما دراسيا حول قضايا وطنية هامة شارك فيها، إلى جانب النواب، خبراء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. كما تم على حد قول رئيس المجلس وضع منظومة معلوماتية متكاملة من خلال البوابة الالكترونية الجديدة للمجلس تمكن من النفاذ إلى المعلومة وتساعد على التواصل داخل المجلس بين جميع مكوناته وبين المجلس ومختلف الأطراف المتابعة لعمله، إلى جانب التفاعل بين النواب وناخبيهم في كل الجهات. وتم إصدار الرسالة الإخبارية الشهرية للمجلس، وتامين البث الحي للجلسات العامة على الانترنيت ومن المنتظر أن يشمل ذلك أعمال اللجان وهناك توجه لإرساء البرلمان الالكتروني والاستغناء عن الورق وتم تركيز مركز اعلامي كما تم تشريك المجتمع المدني وفي هذا الشأن سيتم تكوين لجنة قيادة ممثلة لمختلف الكتل البرلمانية تعمل على وضع ميثاق شراكة بين المجلس والمجتمع المدني. الدبلوماسية البرلمانية وتحدث محمد الناصر عن الديبلوماسية البرلمانية وذكر ان المجلس وظف نشاطه الديبلوماسي لخدمة تونس وتجسد ذلك في التقرير الخاص بحاجيات تونس في التنمية الذي أعدّته لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية التونسية والذي نتجت عنه لائحة من البرلمان الأوروبي في سبتمبر2016 أوصت بتحويل ديون تونس إلى استثمارات، وقد بدأ تفعيلها من قبل عدد من الدول الأوروبية بعد المصادقة عليها من قبل المفوّضيّة الأوروبية هذه السنة. وبعد هذه الكلمة الافتتاحية اعلن الناصر عن التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب واعلن نائبه الاول عبد الفتاح مورو عن تركيبة اللجان التشريعية القارة واعلنت نائبته الثانية فوزية بن فضة عن تركيبة اللجان الخاصة كما تم الاعلان خلال الجلسة العامة التي حضرها مائة وستة وستون نائبا من جملة 217 عن استقالة النائب حمد الخصخوصي من الكتلة الديمقراطية والتحاق النائبان محمد الحامدي وريم الثايري بهذه الكتلة ليصبح عدد اعضائها 12 وعن تغيير في كتلة النداء وهو ان محمد سعيدان اصبح نائب رئيس الكتلة عوضا عن اسماعيل بن محمود واصبح نور الدين المرابطي رئيسا لكتلة الاتحاد الوطني الحر عوضا عن طارق الفتيتي وينوب رئيس الكتلة عبد القادر بن ضيف الله عوضا عن توفيق الجملي. وتم خلال الجلسة الافتتاحية الاعلان رسميا عن استقالة النائب الطاهر بطيخ من كتلة النداء وعوضته أميرة الزكاري التي أدت اليمين الدستورية.