- ضبط روزنامة دراسة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 - الثلاثاء القادم انطلاق نقاش مشروع قانون المالية التكميلي طالب جل نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو بتكثيف الدور الرقابي للجنتهم، وقالوا إن انكبابهم على دراسة أكوام مشاريع القوانين والقروض المحالة عليهم، عطلهم عن ممارسة أدوارهم الرقابية على الوجه المطلوب. ودعا بعضهم إلى وضع المؤسسات المصادرة تحت المجهر، والى مراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات، وتفقد البنوك العمومية التي تمت رسملتها، ومتابعة مدى تنفيذ الميزانيات المرصودة للمشاريع الكبرى وأسباب تعطل بعضها. وضبط النواب مباشرة بعد الجلسة الرسمية لتنصيب لجنتهم من قبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية الرابعة، مواعيد نقاش مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. وذكر رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أنه سيتم الشروع في النظر في مشروع قانون المالية التكميلي يوم الثلاثاء القادم وذلك بحضور وزير المالية رضا شلغوم وستصادق عليه اللجنة يوم الخميس القادم وستنظر في نفس اليوم في مشروع قانون طلبت الحكومة استعجال النظر فيه ويتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأضاف الرحوي أنه سيتم الانطلاق يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في النقاش العام لمشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية وفي اليوم الموالي تنطلق جلسات الاستماع الى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» وغيرها من المنظمات والجمعيات المعنية بمشروع القانون. ولتعميق النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وفي مشروع الميزان الاقتصادي قال الرحوي إنه سيتم تنظيم يوم دراسي في مقر الأكاديمية البرلمانية وذلك يوم 3 نوفمبر القادم وسيكون مفتوحا لجميع نواب المجلس وسيحضره وزير المالية ووزير التنمية وبعض الخبراء. وبعد استكمال مرحلة النقاش العام سيتم الشروع في التصويت على المشروع فصلا فصلا وذكر رئيس اللجنة النواب بأنهم مدعوون الى انهاء النظر فيه والمصادقة على التقرير الذي سيعرض على الجلسة العامة يوم الخامس والعشرين من نوفمبر القادم لترك متسع من الوقت لنقاشه خلال الجلسة العامة التي يجب أن تصادق عليه في الآجال الدستورية أي يوم 10 ديسمبر. وبالنسبة للميزانيات القطاعية فسيقع نقاشها صلب اللجان البرلمانية الأخرى كل واختصاصها كأن تحال ميزانيات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وميزانية وزارة الداخلية وميزانية وزارة الدفاع الوطني على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وميزانيات وزارات الفلاحة والسياحة والتجارة على لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. وذكر الرحوي ان جلسات عمل اللجنة ستكون مسترسلة ودون انقطاع الى غاية 10 ديسمبر القادم. وللتحكم في الوقت اقترحت النائبة المستقلة الفة السكري ضبط مدد مداخلات النواب واقترحت رئيسة كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ريم محجوب ان يقتصر نقاش ميزانيات الوزارات على اللجان واعتبرت اعادة النقاش في الجلسات العامة فيه اضاعة للوقت واعترض النائب عن النداء بشير بن عمر على الطلب الذي قدمته الفة السكري وقال انه من حق النواب التعمق في النقاش داخل اللجنة فهي الفرصة الوحيدة لكي يبدوا آراءهم دون احساسهم بضغط الوقت لان التدخلات في الجلسات العامة تكون محدودة في الزمن ودعت المقررة المساعدة للجنة النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو الى عدم تنظيم أشغال اللجنة في نفس وقت انعقاد الجلسات العامة لأن الكتل الصغيرة تجد صعوبة في التوفيق بين متابعة ما يدور في الجلسة العامة وما يجري في اللجنة. الدور الرقابي ألح محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس مرة اخرى على مطالبة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بتفعيل دورها الرقابي وذكرها ان البرلمان بمقتضى الدستور له دور رقابي على عمل الحكومة ويجب على اللجنة الاضطلاع بدورها واقترح في هذا الصدد اجراء زيارات فجئية للشركات المصادرة وألح على برمجتها بصفة فجئية ودون اعلام الصحفيين حتى لا يعلم بها المشرفون على هذه الشركات ووصفهم بالمافيا. وأكد انه يكفي اللجنة زيارة شركة وحيدة او شركتين فقط ليدرك النواب حقيقة ما يحدث في المؤسسات المصادرة. وأضاف بن عمران أن المهمة الرقابية الثانية التي يجب على اللجنة أن تجريها فتتعلق بغلق الميزانية وذكر أنه من الضروري توجيه دعوة الى المسؤول عن عملية غلق الميزانية لكي يفهم النواب ما الذي يفعله هذا الأخير لكي يغلق الميزانية. وفي اطار المهام الرقابية للنواب ذكرت النائبة عن الوطنية ليلى الحمروني أنه تم تركيز ادارة كاملة صلب البرلمان تهتم بمتابعة تنفيذ المهام الرقابية لنواب الشعب ودعت هذه الادارة الى توفير الوثائق والمعطيات التي يطلبها النواب. وقال علي العريض النائب عن النهضة ان النوب لا يمارسون للأسف دورهم الرقابي إلا خلال جلسات الحوار مع الحكومة أو عند توجيه الأسئلة الكتابية أو الشفاهية لأعضائها وذكر ان الرقابة البرلمانية لا تكون بالزيارات الميدانية بل تتم عن طريق مراقبة مدى تنفيذ الميزانية وتنفيذ المشاريع المبرمجة ومتابعة هل تم التنفيذ في الآجال وهل توجد مشاكل كما يمكن الاستنارة بعمل دائرة المحاسبات المتعلق بغلق الميزانية. وقال هادي بن ابراهم النائب عن نفس الكتلة المقرر المساعد للجنة انه بالإضافة الى مراقبة المؤسسات المصادرة يجب مراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات. وذكر ان لجنة المالية مررت خلال الدورة الماضية 29 قانونا من مجموع تسعة وستين قانونا صادق عليها مجلس النواب، وأقر أن الكثير من هذه القوانين كانت قروضا لكن هناك قوانين اخرى تندرج في اطار الاصلاحات. وطالب المقرر المساعد للجنة ببرمجة مشاريع اخرى بالتوازي مع نقاش مشروع قانون المالية على غرار مشروع القانون الاساسي للميزانية الذي شرعت اللجنة في التصويت على فصوله وصادقت على 18 فصلا ولا بد من استكمال النظر فيه. وأشار طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر الى ان اللجنة مقصرة في لعب دورها الرقابي ويعود ذلك للكم الكبير من مشاريع القوانين التي تم تمريرها ونبه الفتيتي الى وجود مشروع قانون آخر لا يقل اهمية عن مشروع قانون المالية ويتعلق بمجلة الجماعات المحلية وبين انه في صورة انكباب مجلس نواب الشعب إلى غاية يوم 10 ديسمبر في دراسة مشروع قانون المالية فهذا يعني انه لن تقع المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية الا في شهر مارس القادم، أما مروان فلفال النائب عن الحرة فأعلم اللجنة وكان على درجة كبيرة من الغضب أن النواب الذين تم تعيينهم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب وهو أحدهم في لجنة التدقيق في البنوك العمومية لم تجتمع بعد وهو ينتظر منذ شهر جوان ان تقع دعوته من قبل وزارة المالية لحضور اجتماع لكن هذا لم يحدث والى غاية الان لا يعلم كيف تم صرف 900 مليار التي تم ضخها في هذه البنوك فلا يوجد حسيب او رقيب ثم ماذا فعل النواب الذين تم تكليفهم بتمثيل البرلمان في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد واسترداد الاموال وممتلكات الدولة. تنصيب قبل التداول في روزنامة عملها وبناء على احكام النظام الداخلي تم تنصيب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بصفة رسمية والاعلان عن تركيبتها وهي تقريبا نفس تركيبة السنة الماضية وبالمناسبة ذكرها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد أن أثنى على جهودها بمشاريع قوانين معروضة عليها منذ سنة الفين وخمسة عشر منها مشروع قانون الميزانية وقال انه مهم للحكومة ومن الضروري ان تضعه اللجنة من بين اولوياتها كما يجب عليها المصادقة على مشاريع قوانين غلق الميزانيات ومشروع القانون المتعلق بالتسريع في انجاز المشاريع الكبرى الذي تم نقاشه طويلا وكان محل جدل لكن الحكومة على حد تعبيره تنتظره بفارغ الصبر وعلى اللجنة من ان تأخذه بعين الاعتبار.
