منذ سنوات طويلة ومتساكنو جبنيانة يتذمرون من ظاهرة الذبح العشوائي التي تقع داخل فضاء السوق البلدية اليومية وأمام محلات القصابين القائمة على الشارع الرئيسي وبعض الشرايين الاخرى على مرآى ومسمع من المسؤولين في ظروف غير صحية وقانونية وعدم مراقبة اللحوم المعروضة من طرف الدوائر المسؤولة باعتبارها تهدد صحتهم وسلامتهم وتسيء للمدينة وجمالية المحيط حيث تتواصل الازمة وتزداد وضعيتها تعكرا يوما بعد يوم. وتعود أسباب هذه الظاهرة المحيرة والمرفوضة شكلا ومضمونا الى عدم وظيفية المسلخ البلدي منذ 2011 اثر حرقه زمن الانفلات الامني الذي شهدته البلاد. فأين أعين الردع والمراقبة؟ والى متى سيقع السكوت عنها؟ «الصباح» استمعت الى اراء بعض الاطراف الفاعلة حيث عبر جلال (مواطن) عن استيائه واستغرابه من عدم التعامل مع الازمة بكل جدية متسائلا عن دور المراقبة الصحية والاقتصادية ومدى تفاعلها مع هذه الحالة المزرية التي أصبحت وصمة عار على جبين المدينة مشددا على ضرورة التعجيل بحلحلة الازمة وفقا للتراتيب القانونية المعمول بها وأفاد(حسن) نائب رئيس المكتب المحلي للدفاع عن المستهلك بجبنيانة بأن هيئة المكتب وضعت الموضوع ضمن اهتماماتها الاولية اذ عقدت اجتماعات في الغرض مع النيابة الخصوصية للبلدية بهدف البحث عن حلول عملية للازمة لكن دون جدوى مطالبا الدوائر المسؤولة بفرض المراقبة اليومية على الذبائح داخل محلات القصابين الى حين ايجاد حل للمسلخ وأضاف أنه في صورة تواصل الازمة من المنتظر أن يلتجئ المكتب الى دعوة المستهلكين الى مقاطعة اللحوم وذلك بعد الحصول على موافقة المنظمة الوطنية في حين صرح الكاتب العام لبلدية جبنيانة بان الادارة البلدية شاعرة بالموضوع وأضاف بانه لم يقع اعادة تهيئة المسلخ البلدي القائم داخل العمران بسبب رفض أجواره الذين يطالبون باعادة استغلاله في مشاريع تنموية اخرى وانشاء آخر خارج العمران مؤكدا سعي البلدية الى فض الازمة بالتعاون والتنسيق مع جميع الاطراف المسؤولة محليا وجهويا. فهل يتحرك هؤلاء لبناء مسلخ بجبنيانة حسب مواصفات علمية صحية وقانونية؟