أمام افتقار مدينة المهدية لمسلخ بلدي وهروب عدد من الجزارة للذبح بمسلخي قصور الساف والبقالطة فإن البعض الآخر لا يتورع عن الذبح بطريقة عشوائية معرّضا صحة المستهلك إلى الخطر. ويتعمد بعض الجزارة الذبح يوم الاثنين بالرغم من أن هذا اليوم هو يوم راحة أسبوعية بالنسبة للمسالخ وللطبيب البيطري مما أجبر مصالح البلدية على تقديم عدة شكايات حول مخالفة ذبح حيوانات خارج المسالخ البلدية دون مراقبة بيطرية، إلى جانب بيع لحوم الأبقار مجمدة مجهولة المصدر، وحسب تقرير الطبيب البيطري فقد وقع حجز، وإتلاف في فترة أوت فقط ثلاثة عجول كاملة بسبب السلّ، وآخر بسبب التعفن في الأمعاء، ورأس عجل بسبب السل، وخروفين بسبب تعفن صدري، وآخر وقع عضه من قبل كلب.
وحرصا على سلامة الفرد، وصحة متساكني مدينة المهدية من خلال تطبيق الرقابة الصحية على اللحوم لكي تضمن للمستهلك لحوم آمنة خالية من الأمراض، ونظيفة وذات جودة عالية، وتنظيم عملية ذبح المواشي، والتحكم بها تم التوصل إلى إبرام اتفاقية في استغلال المسلخ الخاص للشركة المركزية للحوم الحمراء في نطاق الشراكة مع البلدية، حيث تقوم الشركة المركزية للحوم الحمراء بوضع المسلخ الخاص بها الواقع بطريق تونس بالمهدية لذبح حيوانات المجزرة من طرف القصابين المنتصبين بكل من المنطقة البلدية بالمهدية، ومنطقة رجيش وذلك حسب القائمة الاسمية المعدة في الغرض، وتوزيع لحومها وأحشائها على محلاتهم على أن يتولى الطبيب البيطري التابع لبلدية المهدية الحضور بالمسلخ طيلة أيام العمل كما هو منصوص عليه بكراس الشروط للقيام بعمله المتمثل في المراقبة الصحية.
إلا أن نقطتين خلافيتين بقيتا عالقتين إلى حد الآن، الأولى تهم استخلاص تعريفة الخمسين مليما لفائدة وزارة المالية والتي يرفض الجزارة تضمينها بالاتفاقية للتهرب الجبائي، والنقطة الثانية تتعلق بعدد الجزارة الممكن لمتابعة عملية الذبح داخل المسلخ بغرض التثبت من ذبائحهم؟
ولفض مختلف هذه الإشكاليات بات من الضروري إحداث مسلخ بلدي بالمدينة المهدية وبمواصفات تستجيب للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، وتكثيف دوريات المراقبة، والتفقد الصحي للمنتجات الحيوانية من قبل جميع الإدارات من صحة وتجارة وفلاحة، إضافة إلى التسريع بإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالشرطة البلدية بعد إلغاء سلك مراقبي التراتيب البلدية، وإدماج أعوانه بسلك الأمن الداخلي باعتبار أن الوضعية الحالية أحدثت فراغا على مستوى معاينة مخالفات التراتيب البلدية، والنزاعات المترتبة عنها، وتنفيذ القرارات البلدية ذات الصلة بسبب البطء الإداري، وسرعة التدخل لوقف التجاوزات في بداياتها، وغياب المعلومة في إبانها، وتحول العلاقة من الضبط العدلي إلى الإشراف الإداري لتفقد البلدية التي من المفترض أن تكون في طليعة الساهرين على تطبيق القوانين، وردع المخالفين.
