اذنت صباح امس النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي ضد تسعة اشخاص لهم علاقة بقضية سرقة معدات طبية وأدوية من المستشفى الجهوي بسليانة خلال الآونة الاخيرة. قد أصدرت بطاقتا إيداع بالسجن بعد ظهر أمس في حق متهميْن محتفظ بهما وإبقاء المتورطين السبعة الآخرين في حالة سراح. ووفق تصريحات الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي لوكالة تونس افريقيا للأنباء فإن النيابة العمومية تخلت عن ملف القضية للقطب المالي بسبب تشعب الملف. وقال السليطي إن قاضي التحقيق انطلق منذ صباح يوم أمس في استنطاق المشتبه بهم التسعة. وذكر السليطي ان اثنين من المشتبه بهم بحالة احتفاظ والسبعة الاخرين بحالة تقديم ويواجه المتهمون تهم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك والانخراط فيه والاستيلاء على اموال عمومية واختلاس منقولات وممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة بوظيفه دون ترخيص مسبق بالإضافة الى جرائم غسل الاموال. وللإشارة فإن عملية سرقة استهدفت مستشفى سليانة حيث تعمد ناظر قسم بالمستشفى الجهوي بسليانة سرقة معدات وادوية طبية من المستشفى المذكور قيمتها المالية 35 الف دينار تم حجزها من طرف فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة وحجز سيارة ومبلغ مالي قدره 20 الف دينار كان المشتبه به أمنه لدى احد اقاربه. بمواصلة التحريات في الموضوع تمكنت الفرقة المذكورة من ضبط كمية كبيرة من الأدوات الطبية تستعمل في جراحة العظام بمحل لبيع المواد الطبية والشبه الطبية بالجهة دون المغلفات الخاصة بها، وقد تم حجزها والاحتفاظ بصاحب المحل.