يظل قطاع السياحة في تونس من أهم المحركات الاقتصادية التي تساهم في اقتصاد البلاد بجميع منتجاته، وتبين في السنوات الأخيرة الأهمية البالغة التي يكتسيها منتوج السياحة الاستشفائية في تونس لدى العديد من السياح الأجانب خاصة العرب منهم والفرص المتاحة للاستثمار فيه مستقبلا، والتي تم عرضها خلال المنتدى العربي للاستثمار السياحي الذي انتظم بحر الأسبوع المنقضي لأول مرة في تونس وبحضور 80 مستثمرا أجنبيا للنظر في المشاريع المعروضة في قطاع السياحة واستحوذت مشاريع السياحة العلاجية الاستشفائية على النصيب الأكبر منها في ما يتعلق بالعرض والفرص والطلب.. فاليوم، تحتضن تونس حوالي 60 مركزا للاستشفاء بمياه البحر وما يفوق ال 40 عينا استشفائية بين عيون طبيعية وأخرى استثمارات جديدة من أبرزها العيون المتواجدة في جهة قربص من ولاية نابل واعين منطقة حمام بورقيبة من ولاية جندوبة وأخرى توجد بجهة جبل الوسط بولاية زغوان، فضلا عن المحطة الاستشفائية بجربة في جنوب البلاد.. وتستغل هذه المحطات الاستشفائية الأربع، 50 مركز علاج بالمياه الطبيعية و30 حماما تقليديا ، وأكثر من 50 مركزا للمعالجة بمياه البحر، و18 نبعا جوفيا حارا، فضلا عن ما يناهز ال 50 مركز نقاهة، وكل محطة استشفائية لها خاصيتها العلاجية حسب مكونات وتركيبة المياه التي تحتويها. عائدات ضخمة متأتية من السياحة الاستشفائية أما في ما يتعلق بالعائدات التي تحققها السياحة الاستشفائية في تونس، فتصل حسب الإحصائيات الرسمية التي تحصلت عليها «الصباح» إلى ما يناهز المليار دينار سنويا بعد استقطاب الآلاف من السياح الأجانب وصل عددهم خلال كامل سنة 2017 حدود ال 5.8 مليون سائح؛ شق كبير منهم وافدون إلى تونس بهدف المعالجة والاستشفاء بمياه البحر وبالعيون الطبيعية... وأمام تنامي الطلب العالمي على استعمال المياه الطبيعية الحارة لأغراض طبية أو غير طبية ليصبح بذلك الاستشفاء بالمياه يمثل أهمية متنامية في تطوير السياحة والطب البديل، عملت الحكومة على تطوير هذا المنتوج من خلال تكثيف أنشطتها في الملتقيات الوطنية والدولية قصد الترويج للسياحة الاستشفائية واستقطاب أكبر ما يمكن من السياح من مختلف الدول وكان آخرها وعلى سبيل المثال الجزائر التي عززت تونس من الاتفاقيات معها في مجال السياحة العلاجية عبر بعث هيكل مهني لتوجيه المرضى الجزائريين إلى تونس للاستفادة من تطور البنية التحتية الصحية الخاصة والقدرات الطبية. مشاكل تعيق القطاع لكن تبقى مثل هذه التحركات متواضعة ومحتشمة حسب المتدخلين في القطاع، أمام تراكم المشاكل والعراقيل التي تواجه السياحة التونسية عموما وفي مجال السياحة الاستشفائية بالخصوص، حيث اجمع أهل القطاع اليوم على أن السياحة الاستشفائية تعاني من صعوبات رغم ما تزخر به البلاد من ثروة مائية معدنية هامة، أهمها ضعف جودة الخدمات المقدمة وغياب تهيئة مثالية للعيون والمنابع والحفريات التي تتوزع على كامل ترابها والتي تساعد الزائر على قضاء فترة استرخاء وعلاج في الوقت نفسه، فضلا عن ضعف البنية التحتية وتدهور البناءات وانعدام مراقبة طبية مستمرة التي تتطلبها العيون الاستشفائية الطبيعية.. من جهته، ارجع ديوان المياه المعدنية كل هذه الاخلالات إلى نقص الإمكانيات لدى الديوان فضلا عن ضعف المعلوم الجزافي الذي تمنحه الصناديق الاجتماعية لتغطية الخدمات الصحية في هذه العيون.. كما طرحت سلطة الإشراف في العديد من المناسبات هذه الإشكاليات وغيرها، معتبرة أن السياحة البديلة التي ستدعم القطاع السياحي مستقبلا هي السياحة الاستشفائية، إلى جانب السياحة الأيكولوجية والثقافية والرياضية التي من شانها أن تساهم في تنويع وإثراء المنتوج السياحي علما وأنها مطلوبة من الأسواق الأوروبية والخليجية والاهم أنها تستقطب حرفاء ذات قيمة مضافة عالية.. مشاريع جديدة في القطاع وبالرغم من هذه الإشكاليات والصعوبات التي أثرت سلبا على القطاع، إلا انه سيستقطب حزمة من المشاريع الجديدة التي من شانها أن تعزز وتدعم القطاع على غرار بعث مدينة للاستشفاء بالمياه المعدنية بمنطقة الخبايات من ولاية قابس وبعث مدينة للاستشفاء بالمياه المعدنية بمنطقة حمام بنت الجديدي من ولاية نابل وبعث محطة استشفائية بمنطقة راس العين من ولاية توزر. وتوفر هذه المشاريع حوالي 3300 موطن شغل منها 1500 على مستوى مشروع المدينة الاستشفائية بمنطقة الخبايات و500 على مستوى مشروع بنت الجديدي بولاية نابل و250 على مستوى المركز الاستشفائي والصحي بتوزر و150 بالمركز الاستشفائي بسيدي احمد زروق من ولاية قفصة.