قدم أمس النائب عصام الماطوسي استقالته من الكتلة البرلمانية «الحرة» لحركة مشروع تونس لأسباب وصفها بالخاصة. وتقدم الماطوسي بنص الاستقالة، إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر معلنا أنه أصبح غير مرتبط بكل الالتزامات التي التزم بها مع كتلة الحرة علما أن الماطوسي كان قد استقال في شهر جوان الماضي من كتلة حركة نداء تونس. حملة ممنهجة اعتبرت رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بلعيد أن الاستقالات الأخيرة في صفوف بعض المنتمين إلى الحزب تندرج في إطار «حملة ممنجهة غايتها ضرب الحزب وتشويهه». وقالت أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنها لا تستبعد أن تكون وراء هذه الاستقالات أطراف خارجية لا تريد استقرار الحزب في إطار ما وصفته بالمنافسة غير الشريفة والحملة الممنهجة ضد الحزب مشيرة إلى أنّ إعادة نشر استقالة عضو المكتب السياسي محمد كمال اليحياوي بعد 7 أشهر من تقديمها وتراجع البعض من أعضاء المجلس المركزي عما صرحوا به بشان استقالاتهم يؤكد ذلك . وكان محمد كمال اليحياوي وهو عضو مؤسس لحركة مشروع تونس وعضو المكتب السياسي قد أعلن مؤخرا عن استقالته من الحركة بسبب ما اعتبره «حياد الحركة عن أهدافها التي انبعثت من اجلها وتقلص حجم مساحة الديمقراطية داخل الحركة وغياب الشفافية والنزاهة والجنوح إلى التسلط والتعسف والإنفراد بالرأي». كما أعلنت عضوة المجلس المركزي عن ولاية منوبة، لحزب حركة مشروع تونس، فرح اليعقوبي، شهر أكتوبر الجاري استقالتها من الحزب ومن كافة هياكله بسبب ما وصفته بتقلص «مساحة الديمقراطية وابتعاد الحزب عن المرجعية التي تم اعتمادها لتأسيسه» علما أن عضو المجلس المركزي سامي النفزي كان قد أكد استقالته من الحركة لنفس الأسباب. اتهامات لحافظ قائد السبسي بالتزوير اتهم شقيق رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة، هشام المرزوقي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي بتزوير شهائده وسيرته الذاتية. ونشر هشام المرزوقي تدوينة على صفحته بموقع «الفايسبوك» وأرفقها بوثائق ويتهم فيها حافظ قائد السبسي بجهل النظام السياسي الحاكم في كندا. وجاء في نص التدوينة ما يلي: «في ظل النظام الديمقراطي لا يمكن استبعاد أحد من الشأن العام بسب أصله، فصله أو مستوى تعليمه، الفيصل بين المواطنين والمواطنات في الشأن العام صندوق الاقتراع، لا غير ... لكن، المرفوض إطلاقا هو التزوير، فالتزوير أعلى درجات الفساد والإفساد خاصة في الميدان السياسي. وفي هذا الإطار، أود الرجوع إلى مسألة ترشح حافظ السبسي بألمانيا، الاعتراض لم يكن بسبب عدم إقامته بألمانيا، فله الحق الترشح هناك، والقانون واضح وجلي بخصوص هاته المسألة، أو لعدم امتلاكه دبلومات، لا وألف لا، بل لأنه مزور، ومزور من العيار الثقيل...» تهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج قالت رئيس منظمة الأعراف وداد بوشمّاوي إنّ الاتحاد سينسحب من وثيقة قرطاج إن لم يتمّ تغيير مشروع قانون المالية لسنة 2018 وتوظيف الاقتراحات التي قدّمها للحكومة في ما يتعلّق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي. وأضافت بوشماوي في تصريح إذاعي صباح أمس: «طالبنا في وثيقة قرطاج بجملة من الإصلاحات لكن لم يتمّ تحقيق ذلك.. لم نوقّع على اتفاق قرطاج حتى نكون مجرّد عضو فقط ولن نقبل بأن تكون مشاركتنا صورية» معبرة في السياق ذاته عن استياء الأعراف مما تضمنه قانون المالية 2018 من إجراءات من شأنها إثقال كاهل المؤسسات المنظّمة بعديد الأداءات الإضافية والضغوطات الجبائية الكبيرة، متابعة «لم نر في أي قانون مالية منذ 2011 أيّة نصوص تشجيعية أو إصلاحات حقيقية». منجي الرحوي: ارتفاع نسبة قروض تونس جريمة قال أمس رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح إذاعي ل»اكسبراس أف أم» إن إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع ضريبة على توزيع المرابيح وذلك في إطار التشجيع على التصدير من أجل مجابهة عجز الميزان التجاري للدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2018. يعتبر إجراء خاطئ ولا بد من مراجعته خاصة وأنه لا يدخل في باب العدالة الجبائية. وحول الوضع الاقتصادي للبلاد التونسية دعا الرحوي إلى ضرورة توفر إرادة سياسية من أجل تحقيق التوازنات المالية مشيرا إلى أن6.1 % هي نسبة العجز في الميزانية لسنة 2017 ونسبة المديونية هي في حدود 70 % . وأضاف في السياق ذاته إلى أنه من غير المعقول اليوم الاقتراض من اجل استخلاص القروض التي بلغت قيمتها 330 10 مليون دينار وهي قروض لم نلتجئ إليها مطلقا في تاريخ تونس بما يعتبر جريمة في حق المواطن التونسي والأجيال القادمة على حد قوله». وأما عن الحلول التي يجب إتباعها من أجل الخروج من الأزمة الحالية شدد على ضرورة مكافحة التهريب والاقتصاد الموازي ومواصلة مقاومة الفساد . ◗ رصد: منال