مع الشروع قريبا في مناقشة قانون المالية للسنة القادمة أصدرت النقابة التونسية للفلاحين مقترحات تتعلق بإجراءات مالية لدفع الاستثمار والعدالة الجبائية واصلاح منظومة الدعم العمومي. ومن أهم الاقتراحات إحداث صندوق فلاحي أو بنك تعاوني فلاحي ثم بنوك جهوية لتنشيط الجهات بميزانية معتبرة، ومن مهامه تمكين الفلاحين من قروض ميسرة بفوائض تفاضلية وإمكانية ضمان قروض الفلاحين الذين لا يستطيعون توفير ضمانات وهي تعتبر أن هذا ممكن على غرار ما وفرته الحكومة لقطاع السكن مؤخرا، هذا مع اقتراح الغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمستلزمات الفلاحية علما بأن هذه الضريبة تساهم في زيادة الكلفة ب10 %. وفي خصوص العدالة الجبائية فهي تقترح تمكين الفلاحين المباشرين فقط والذين ليس لهم من مهنة الفلاحة إلا الامتيازات الجبائية والغاءها بالنسبة للبقية وهو ما سيمكن الدولة من مداخيل هامة. كذلك إعفاء كراء الأراضي الفلاحية المخصصة لغراسة الزياتين من الأداء وذلك لتشجيع الفلاحة المصدرة. وبالنسبة لإصلاح منظومة الدعم العمومي فإن النقابة ترى ضرورة توجيه الدعم العمومي الى مستحقيه وذلك عبر اعتماده عن طريق تعويض مالي مباشر للطبقة الفقيرة والمتوسطة واعتماد نفس التمشي اي التعويض المالي المباشر في ما يخص الأعلاف المدعمة.