بداية،، وحتّى لا ننطلق في هذه الورقة الاخباريّة/التّحليليّة من خبر قد يكون «قديما» أو «مختلفا حوله» دعونا نقف عند أحدث تصريح لرئيسة الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة السيّدة وداد بوشمّاوي بخصوص ما «أشيع» اعلاميّا من أنّها قد «هدّدت» من خلال تصريح لإحدى الاذاعات الخاصّة بخروج «اتّحاد الصّناعة والتّجارة» من «وثيقة قرطاج» وهو التّصريح الّذي وصف بأنّه «خطير» وتناقلته على نطاق واسع مختلف وسائل الاعلام الوطنيّة على امتداد الأيّام الثّلاثة الأخيرة وأثار ولا يزال ردود أفعال وتعاليق مختلفة.. هددت.. لم تهدد السيّدة بوشمّاوي قالت أمس الأربعاء 26 أكتوبر لمندوب وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّها «لم تهدّد بالخروج من وثيقة قرطاج» وذلك قبل أن تضيف حرفيّا بحسب ما جاء في نصّ البرقيّة «ولكنّنا عبّرنا عن موقف المنظّمة بمختلف هياكلها الرّافض لأن تكون مشاركة الاتّحاد أوّل مستثمر في البلاد وأوّل مشغّل في الوثيقة (تقصد وثيقة قرطاج) صوريّة وأن يتمّ تجاهل مقترحاته..». يجوز ربّما أن يكون هذا الكلام الجديد «تفسيرا» أو «تأويلا» لتصريحاتها السّابقة الّذي «هدّدت» من خلالها بانسحاب «اتّحاد الأعراف» من «وثيقة قرطاج».. أمّا أن تقول السيّدة بوشمّاوي أنّها «لم تهدّد بانسحاب الاتّحاد من وثيقة قرطاج» فهذا لا يستقيم في الواقع خاصّة وأنّ تصريحها منذ ثلاثة أيّام لإذاعة «شمس آف آم» الخاصّة والّذي قالت فيه حرفيّا أنّ «الاتّحاد قد ينسحب من وثيقة قرطاج» لا يزال صداه يرنّ في أذن كلّ من استمع اليه يومها.. على أنّ ما هو أهمّ في رأينا لا يتعلّق بسؤال ما اذا كانت رئيسة الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة قد «هدّدت» أو لم «تهدّد» بخروج «اتّحاد الأعراف» ممّا يعرف ب»اتّفاق قرطاج» أو «وثيقة قرطاج» باعتبارها (الوثيقة) اتّفاقا قائما وربّما ملزما أيضا تمّ ابرامه بين مجموعة أحزاب ومنظّمات وطنيّة على أرضيّة سياسيّة أساسه برامج ومحاور معلومة ومحدّدة تتولّى حكومة يوسف الشّاهد تنفيذها أهمّها مقاومة الفساد ومقاومة الارهاب والاجتماع على دفع عجلة الاقتصاد والتّنمية من خلال التّوافق على تكريس مجموعة اصلاحات كبرى (اقتصاديّة وماليّة) باتت ضروريّة ومستعجلة.. وانّما لماذا هدّدت بوشمّاوي بخروج «اتّحادها» (اتّحاد الأعراف) من هذه «الوثيقة» ؟ عين على مشروع قانون الماليّة.. ما من شكّ أنّ أكثر ما يشتكي منه سرّا وعلانيّة اتّحاد الصّناعة والتّجارة هذه الأيّام هو أساسا ما جاء به قانون مشروع الماليّة لسنة 2018 الّذي يرى «اتّحاد الأعراف» أنّ واضعوه تجاهلوا بالكامل مقترحات الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة بخصوصه ولم يأخذونها بعين الاعتبار.. ف»اتّحاد الأعراف» تقول السيّدة بوشمّاوي لإذاعة «شمس آف آم» «تفاجأ بعد تسلّمه مؤخّرا لنسخة من مشروع قانون الماليّة بأنّ هذا المشروع لم يراع مقترحاتنا واعتمد فقط على الحلول السّهلة الّتي لا تتطلّب أيّ جهد لتعبئة موارد ماليّة لميزانيّة الدّولة وذلك عبر معاقبة المؤسّسات الاقتصاديّة المنظّمة وفرض أداءات جديدة عليها..» وذلك قبل أن تضيف في موضع آخر من التّصريح «انّ الزّيادة في الضّرائب مع كلّ قانون ماليّة على المؤسّسات الخاصّة الّتي تنتج وتشتغل وتشغّل وتصدّر هو أمر لا يشجّع على مزيد الاستثمار كما يهدّد تنافسيّة المؤسّسة وديمومتها». .. وعين على «اتّحاد الشّغل» لئن مثّل ما جاء به مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة في جانب ما يقول الأعراف أنّه «ضغط جبائي» مبالغ فيه سلّط (بضمّ السّين) على المؤسّسة الاقتصاديّة الخاصّة «مربط فرس» شكواهم منه (قانون الماليّة) فانّ المتابع لما يصرّح به رموز منظّمة الأعراف من مواقف هذه الأيّام سيقف أيضا على حقيقة أنّ «اتّحاد الصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة» منزعج أيّما انزعاج من «الحظوة» الّتي يتمتّع بها «الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل» لدى حكومة يوسف الشّاهد.. فاتّحاد الشّغل تبدو «بصماته» الاملائيّة واضحة من خلال ما جاءت به بعض فصول مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 و»كلمته» (اتّحاد الشّغل) تبدو أيضا مسموعة لدى هذه الحكومة أكثر من أيّ «طرف» اجتماعي آخر.. هذا ما يقوله مثلا وبصريح العبارة رئيس اللّجنة الاقتصاديّة باتّحاد الصّناعة والتّجارة نافع النّيفر هذه الأيّام عبر أكثر من وسيلة اعلام وطنيّة.. والاّ ماذا يمنع الحكومة يقول السيّد النّيفر في تصريح لإحدى الجرائد اليوميّة «من وضع ملفّ خوصصة وكالة التّبغ والوقيد على طاولة النّقاش خاصّة وأنّ خسائرها تقدّر بالمليارات وغيرها من المؤسّسات العموميّة الخاسرة والمفلسة.. واذا كانت هناك فرصة للتّفويت فيها لماذا لم يتمّ ذلك؟» وذلك قبل أن يضيف مستنكرا «اذا كان اتّحاد الشّغل هو المالك فليقل ذلك وان كانت لديه حلول أخرى لإنقاذ المؤسّسات العموميّة المفلسة غير خوصصتها والتّفويت فيها فليطرحها..». بدورها رئيسة الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة وداد بوشمّاوي تبدو وكأنّها تشير الى هذا المعنى أيضا وهي تقول أمس الأربعاء 25 أكتوبر لمندوب وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّها تطلب من حكومة يوسف الشّاهد أن تكون حكما محايدا بين الشّركاء الاجتماعيّين ذلك أنّه «من الطّبيعي تقول بوشمّاوي أن توجد خلافات بين الشّركاء الاجتماعيّين ومنظّمة الأعراف واتّحاد الشّغل باعتبار أنّ كلّ منظّمة تدافع عن منظوريها لكنّنا في المقابل نطالب كلّ الأطراف بالتزام الاحترام المتبادل والحكومة الى أن تكون حكما محايدا». الشاهد.. «متهم» لا نريد أن نخوض في مسألة «حياد» حكومة يوسف الشّاهد من عدمه فيما يخصّ «تعاطيها» (الحكومة) مع ما يستجدّ أحيانا من خلافات بين مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسّياسيّة ولكنّنا كمراقبين ومتابعين يمكن لنا أن نسجّل أنّ هذه الحكومة ورئيسها تبان عليها بالفعل أحيانا أمارات «التّعاطف» مع «أطراف» بعينها.. فمعلوم مثلا أنّ علاقة السيّد يوسف الشّاهد مع السيّد محسن مرزوق شخصيّا ومع حزبه (مشروع تونس) تبدو «متميّزة» وهذا لا ضير فيه من حيث المبدأ ولكن لا يجب أن يصبح مثل هذا الأمر مثيرا للشّبهة فتنزعج «أطراف» أخرى وتصبح تفكّر حتّى لا نقول تلوّح بالانسحاب من حكومته الّتي هي حكومة وحدة وطنيّة ويجب أن تظلّ كذلك..
