تورس : في جلسة عامة بمجلس النواب.. تعديل الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة بمجلس النواب.. تعديل الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 28 - 10 - 2017

الطيب المدني: لقد أذعنا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
المهدي بن غربية: استبدلنا سحب الثقة من عضو الهيئة الدستورية بالإعفاء.. وحتى الاعفاء فإنه مشروط بتوفر جملة من الضمانات
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وهي الفصول 33 و11 و24.
وخلال النقاش العام اختلفت اراء النواب بين مؤيدين للتعديلات التي قدمتها لجنة التشريع العام في تقريرها المعروض على الجلسة في اطار اذعانها لقرار الهيئة الوقتية وقالوا ان هناك فراغا في الدستور يتعلق بالرقابة على الهيئات الدستورية، وبين معارضين يرون أن ما فعلته لجنة التشريع العام هو التفاف على قرار الهيئة الوقتية.
وفي نهاية المطاف تم تعديل الصياغة التي قدمتها لجنة التشريع للفصل 33 موضوع الطعن وبمقتضاها فانه في حالة الاخلال بالواجبات المحمولة على اعضاء مجلس الهيئة الدستورية يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح اعفاء عضو او اكثر من اعضاء مجلس الهيئة بطلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا على العضو المعني. ويتم البت في طلب الاعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال مجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني بطلب الاعفاء ويجب على العضو ان يرد على مجلس نواب الشعب في اجل اقصاه شهر من تاريخ اعلامه بالطلب المشار اليه ولا يحول عدم تلقي المجلس رد العضو المعني في الاجل المقرر دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الاعفاء بثلثي الاعضاء.
وبناء على هذا التعديل للفصل 33 تم ادخال تغييرات على الفصلين 24 و11. وكانت الهيئة الوقتية مراقبة دستورية مشاريع القوانين تلقت عرضية طعن في عدد من فصول مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية مقدمة من قبل عدد من النواب جلهم من كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من نفس المشروع معتبرة أن سحب الثقة التي اقتضاها الفصل 33 يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور.
وبعد مصادقة الجلسة العامة على الفصول الثلاثة بين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تصريح لوسائل الاعلام أنه تم التفاعل مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومع مقترحات لجنة التشريع العام التي اعتمدت الية الاعفاء مع توفر جملة من الضمانات وهي ان مقترح الاعفاء يتم من قبل ثلث مجلس نواب الشعب ويقع ارساله الى العضو المعني الذي باستطاعته ان يطعن في القرار لكن في صورة عدم الرد بعد مضي ستين يوما من موعد اعلامه يقع اعفاءه.
وبين الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن نداء تونس أن الصياغة التي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن فيها كانت تنص على سحب الثقة لكن الآن وبمقتضى الصياغة التي صادقت عليها الجلسة العامة تم استبدال سحب الثقة بالإعفاء وذلك لأنه بالإمكان ان يحيد احد اعضاء هيئة دستورية عن اهداف الهيئة.
واضاف المدني ان الهيئة الوقتية اعادت مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لأنها رأت ان التنصيص على سحب الثقة غير دستوري، واقترحت اللجنة استبدال سحب الثقة بإعفاء العضو الذي يخل بواجباته وهو امر مطلوب ويندرج في اطار الدور الرقابي للبرلمان وأضاف المدني انه تم توفير جملة من الضمانات للإعفاء اولها ان الاغلبية المطلوبة لتقديم طلب الاعفاء هي ثلث اعضاء مجلس سنوا الشعب ويجب ان يكون الطلب معللا ويقع اعلام العضو المعني واذا لم يجب العضو بعد شهرين يتم اعفاؤه بأغلبية الثلثين وهناك ضمانة اخرى وهي ان العضو المعني بالإعفاء يمكنه ان يدافع عن نفسه ويمكنه ان يطعن.
وعبر المدني عن امله في ان يقع اصدار مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عما قريب وذكر أن المجلس مدعو الى تمرير مشاريع قوانين اخرى تتعلق بالهيئات الدستورية. فبعد ان صادق خلال الدورة البرلمانية الماضية على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عليه الآن تمرير قوانين تتعلق ببقية الهيئات الدستورية وهي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.