عجز مجلس نواب الشعب مرة أخرى عن انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم مشاركة 170 نائبا في عملية الاقتراع ورغم ان عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب أحد المترشحين 109 ورغم التوافقات التي حصلت بين كتل النهضة ونداء تونس وافاق تونس ونداء التونسيين بالخارج والاتحاد الوطني الحر. وأعلن عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة مساء أمس تحت قبة البرمان عن نتيجة الدورة الانتخابية الأخيرة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ترشح لها كل من محمد التليل المنصري ونجلاء ابراهم وقال ان عدد الاوراق المصرح بها بلغ 170 وعدد الاوراق الملغاة 1 وعدد الأوراق البيضاء 18 وذكر ان محمد التليلي المنصري تحصل على 100 صوت ونجلاء ابراهم تحصلت على واحد وخمسين صوتا وبذلك يكون مجلس نواب الشعب قد نظم دورتين انتخابيتين حسب ما نص عليه الفصل السادس من القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأضاف انه سيحيل النتيجة على مكتب مجلس نواب الشعب الذي سينعقد بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية بهدف اتخاذ الموقف المناسب. وللتذكير فقد كانت نتيجة الدورة الانتخابية الأولى كما يلي: أنيس الجربوعي: 2 فاروق بوعسكر: صفر محمد التليلي منصري: خمسة وتسعون صوتا نبيل العزيزي: صفر نجلاء ابراهم: 48 صوتا نبيل البفون: 2 ونظرا لعدم احراز أي مترشح للعدد المطلوب من الاصوات فقد تقرر تنظيم دورة انتخابية ثانية يشارك فيها المترشحان الحائزان على اعلى عدد من الاصوات وهو ما حصل اذ قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد الدورة الثانية أمس قصد انتخاب محمد التليلي المنصري او نجلاء ابراهم لكن النتيجة كانت سلبية. وتعليقا على ما حدث ذكر نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة أنه للأسف لم يقع التوصل الى اختيار رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يحصل أي متقدم للانتخابات على العدد المطلوب من الاصوات وهناك فارق بسيط قدره 9 اصوات وفسر أن الامر يعود الى عدم انضباط بعض الكتل البرلمانية وعدم احترامهم للتوافقات التي تمت. وعبر البحيري عن امله في ان يتمكن مجلس نواب الشعب من تجاوز هذه المشكلة خلال الجلسة العامة الانتخابية القادمة لأنه بصدد اختيار رئيس لهيئة هامة في البلاد وهي التي ستضمن شفافية العملية الانتخابية المقبلة وذكر ان النهضة سجلت حضورا كافيا وتميزت بالانضباط لما تم ابرامه من اتفاقات. أما عماد اولاد جبريل النائب عن نداء تونس فبين انه لا احد يمكنه ان يطلب من مجلس نواب شعب يتكون من 217 نائبا ان ينتخبوا شخصا وحيدا في انتخابات سرية وذكر ان التوافقات حصلت على شخصين ولكن النواب هناك منهم من يستثيق فلان ولا يستثيق الاخر. وأوضح اولاد جبريل قائلا :» نقول ونعيد للمرة الالف على اسماع من يحمل مجلس نواب الشعب مسؤولية عدم انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ان المجلس ليس هو المطالب بالتوافق على مشرح وحيد بل اعضاء الهيئة هم المطالبون بالتوافق وعليهم ان يؤكدوا انه ليست لهم حسابات سياسية ضيقة وعليهم ترشيح فرد واحد لا ان يترشح 7 منهم فالكرة بين ايديهم وهم القادرون على حل المشكل والهيئة لن تقوم لها قائمة لأنه رغم ادراك اعضائها المأزق الموجود فقد ترشح 7 منهم للرئاسة». وبين انه في صورة اتفاق مجلس نواب الشعب المتكون من 217 نائبا على شخص وحيد فلماذا يقع تنظيم انتخابات سرية وأضاف ان الاشكال سيتعمق اكثر لانه في جانفي القادم سيغادر ثلاثة أعضاء من الهيئة عن طريق القرعة. ويرى مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية أن مكامن الفشل الذريع المسجل مساء امس والمتمثل في عدم التمكن من انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعود على الاغلبية الحاكمة.. فهذه الاغلبية التي صوتت للحكومة والتي تدعمها لم تتمكن من انتخاب احد المترشحين. وذكر الحمايدي ان نتيجة الانتخابات تعكس ان التوافقات التي تحدث بين نواب الائتلاف الحاكم هي توافقات مغشوشة وصورية لان الائتلاف في حد ذاته قائم على الغش وعدم ثقة مكوناته في بعضها البعض. وعن سؤال مفاده من يتحمل مسؤولية تعطيل تنظيم الانتخابات البلدية اجاب مراد الحمايدي ان المسوؤلية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح بخصوص مسؤولية هيئة الانتخابات قائلا :» ان الهيئة دخلت في منعرج خطير قائم على الشخصنة بما افقد ثقة الشعب فيها». ويكمن الخطر على حد تعبير النائب عن الجبهة الشعبية في صعوبة الخروج من هذه الدوامة فكل مرة تنتظم انتخابات في البرلمان لانتخاب رئيس للهيئة دون نتيجة ويتطلب الوضع من الائتلاف التحلي بجدية اكبر وتجاوز منطق المحاصصات فكل طرف يبحث لنفسه عن مكان في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
