بقلم : السيد بن حسين محام وباحث في القانون - تنشر«الصباح» الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان«مكافحة الفساد في القانون التونسي»للباحث القانوني والمحامي الأستاذ السيد بن حسين ..وتتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية ذات النظر عند الاقتضاء طبق الفصل 16 كما تتولى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها طبق الفصل 18. وجاء بالفصل 19 من هذا القانون انه في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهامهم، يمكن لهم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقّي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجزالوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة. ويمكن لأعوان هذا القسم إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية و يبت مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد، وفقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة الفصل 27 ويكون قرار الحفظ معللا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء. ونص الفصل 29 من هذا القانون على ما يلي:»تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمدّ الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض ولا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي طبق الفصل 31. وتتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اولا: من مجلس الهيئة الذي يتركب بدوره من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويختارون رئيسا للهيئة ونائبه بالتصويت بين جميع الاعضاء. وثانيا: من الجهاز الاداري الذي يتولى، تحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون ويسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة طبق الفصل 49. كما تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدّد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها طبق الفصل 33. وجاء بالفصل 61 من القانون المشار اليه على ما يلي:» ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم»:. وتحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة اي (هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد) جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض» طبق الفصل 64. وهنا يطرح تساؤل قانوني على غاية من الاهمية - ما الفائدة من احداث هيئتين وطنيتين لمكافحة الفساد؟ الثابت ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احدثت بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 في حين ان هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد احدثت بمقتضى القانون الاساسي عدد 59 لسنة 2017 وهي هيئة دعي اليها الدستور التونسي الجديد من خلال فصله 125 الذي ينص على انشاء الهيئة الثانية الى جانب هيئات دستورية اخرى ثم يأتي الفصل 130 من الدستور التونسي الجديد لينظمها, وتكون بذلك هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادهيئة دستورية مائة بالمائة في حين ان الهيئة الاولى احدثت قبل صدور الدستور الجديد. وفي الختام لا يسعني الا ان اشيرالى ان الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 ومن بعده القانون الاساسي عدد 59 لسنة 2017 قد شكلا نقطة تحول تاريخية لدى الشعوب العربية باسرها خاصة في مجال مقاومة الفساد كما ان الحكومة تخطو خطوة هامة في الاتجاه الصحيح في مجال ملاحقة الفاسدين نظرا لان الفساد اصبح معضلة كبيرة تثير القلق وتبعث المخاوف مما يستوجب توحيد الجهود من خلال وضع استراتيجيات دقيقة للحد من انتشاره ثم القضاء عليه بصفة نهائية.
