ما الذي يحدث بين اتحاد الناشرين التونسيين والإدارة العامة للكتاب التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؟ لماذا ساءت العلاقة بينهما ووصلت الى طريق مسدودة؟ وأية علاقة للإدارة العامة للكتاب بالصعوبات المالية التي اوصلت البعض من دور النشر الى اعلان افلاسها واعتزامها اغلاق أبوابها؟ وما هي النقطة التي افاضت الكأس وقسمت ظهر البعير وجعلت اتحاد الناشرين يصدر بيانا يعلن فيه القطيعة والتوقف عن الحوار ورفض التهميش والتغييب والتقزيم وتعطيل المصالح. بيان الاتحاد الصادر يوم السبت تضمن قرارات وموقف قابل للتصعيد حسب ما صرح به الأستاذ محمد صالح معالج رئيس اتحاد الناشرين التونسيين ورئيس لجنة المعارض العربية والدولية باتحاد الناشرين العرب في هذا اللقاء الذي جمعه ب«الصباح». * ما الداعي الى التوقف النهائي عن الحوار وإصدار بيان؟ اضطررنا الى التوقف عن الحوار ولإصدار بيان اعلمنا فيه الرأى العام ووزارة الاشراف بالإشكالات الحاصلة بيننا وبين الادارة العامة للكتاب حيث أنّه لم يتمّ الى يومنا هذا (شهر نوفمبر) صرف أي مليم من الميزانية المخصّصة لدعم الكتاب وهي في حدود ثلاثة مليون دينار بعنوان سنة 2017 لفائدة مستحقيها. علما بأنها يجب ان تصرف كاملة قبل 15 ديسمبر ومن المؤسف ان تتعرض دور النشر(4 أو 5) بسبب ذلك التقصير او المماطلة الى صعوبات مالية كبرى أدت بالبعض منها الى اعلان افلاسها رغم ان الميزانية موجودة ولكن الإدارة العامة تماطل في صرفها وهو ما أدّى إلى خلق المزيد من المشاكل للناشرين ولقطاع النشر الذي يحتضر. * هل هي البيروقراطية والخوف من المبادرة؟ نحن نجتمع وكثيرا ما يكون معنا الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية الذي يعترف بأن قطاع النشر في تونس منكوب ويعاني من مشاكل لا حصر لها وفي اجتماعاتنا يتم اتخاذ قرارات نتفق عليها جميعا ولكن الإدارة العامة للكتاب لا تطبقها او تعطل تطبيقها، مثلا في أوائل شهر جوان اعلن الوزير عن تأسيس لجنة قيادة ولكن هذه اللجنة ورغم انه لها صبغة خلية الازمة لم تر النور الى يومنا هذا. * لعله لمديرة الادارة العامة للكتاب سياسة ما او استراتيجية معينة تعمل على تركيزها؟ لو رأينا لها سياسة او استراتيجية للكتاب لوقفنا معها وشددنا ازرها ولكننا للأسف اكتشفنا أنها عملت على خلق المشاكل معنا من ذلك انها حاولت ضرب شرعية وقانونية اتحاد الناشرين التونسيين الذي يمثل اهل القطاع والمهنيين منذ سنة 1986 والوقوف عند أمور شكلية لخلق تعطيلات لعديد الناشرين وعطلت النظر في قضايانا وترويج الكتاب في الداخل وفي الخارج كما أنّها في كلّ مرّة ترفض العمل المشترك لإيجاد حلول لمشاكل القطاع وخلق سياسة واستراتيجية لتطويره. * اذن ما هو السبب المباشر لكثرة هذه التعطيلات حسب رأيكم؟ لم يسبق ان وصلنا الى شهر نوفمبر دون ان يتم صرف أي مليم لدعم الكتاب رغم انه تم الاتفاق في شهر جوان وبحرص من وزير الشؤون الاجتماعية على عقد ثلاث او اربع دورات ولكن للأسف لم يطبق أي قرار من قرارات الوزير. كما انه لأول مرة في تاريخ وزارة الشؤون الثقافية تتم إحالة ملفات الناشرين الى إدارة الشؤون القانونية فتقع عقلة على حساباتهم وممتلكاتهم رغم تدخل الوزير لان العادة جرت ان تتم جدولة ديون الناشر الذي يحصل على الدعم على الورق ولا يتمكن من الانجاز حسب اتفاق مع الادارة العامة للكتاب ولكن المديرة الحالية قفزت على هذه المرحلة ومرت مباشرة الى الشؤون القانونية للوزارة فأحالت ملفاتهم الى دائرة المحاسبات المالية وهكذا تمت العقلة التي اضرت بدور النشر. طبعا وزير الشؤون الثقافية أمر بإعادة جدولة هذه الديون ولكن لم تتم متابعة الموضوع رغم اجتماعاتنا الكثيرة مع مديرة الإدارة العامة للكتاب ومع مصالح الشؤون الإدارية ليقع إيقاف تنفيذ العقلة ولكن كالعادة تم التعامل ببطء مع الموضوع وخلق الكثير من المشاكل مثل طلب وثائق جديدة لإضافتها الى ملفات دعم الورق وطلب كراسات شروط هي في الأصل موجودة في إدارتها. * اكدتم في بيانكم على ان الإدارة العامة للكتاب تتعمد تغييب اتحاد الناشرين التونسيين وتقزيم دوركم كيف ذلك؟ -تعودنا تنظيم معرض باريس بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الفرنسي في تونس ولكن تم ابعادنا تماما عن دورة 2017 بتعلّة أننا غير قانونيين كجمعية رغم وثائقنا وقد تم تعويضنا بنقابة موردي وموزعي الكتاب الأجنبي. كما عملت مديرة الإدارة العامة للكتاب على ابعادنا من اجتماعات التحضير للمركز الوطني للكتاب الذي بدأنا الاشتغال عليه قبل التحاقها بمنصبها وكنا من العناصر الأساسية المفكرة فيه لأنه يضم بالضرورة كل العناصر الفاعلة في صناعة الكتاب. كما تم استبعادنا من الاجتماع مع الخبراء الفرنسيين للإعداد للتوأمة بين وزارة الثقافة الفرنسية ونظيرتها التونسية حتى اصبحنا متأكدين من وجود إرادة ممنهجة لإقصاء الاتحاد وأهل القطاع من كل ما يخصهم . * قلتم أنّه للإدارة العامة للكتاب سياسة غريبة في قبول ملفات دعم الورق والاقتناءات المتعلقة بالكتاب ما الذي ترونه غريبا؟ أوّلا هنالك عمل جاد وواضح على اقصائنا وحرماننا من الدعم لأنها تريد ان تتجاوز لجنة الشراءات وان تتعامل مباشرة مع الموزعين كما تريد العمل بسياسة «طلب العروض»عوض ان تشتري من الناشر رغم علمها بان رخصنا في تونس هي رخص نشر وتوزيع ومثّل هذا القرار سابقة لم تتعامل بها وزارة الشؤون الثقافية معنا من قبل كما اعطت المديرة الحق لنفسها بان تشتري الكتب مباشرة من المكتبات وحسب اختيارها من الموزعين والمؤلفين وبطبيعة الحال ستصرف من المال المخصص لميزانية الناشرين. * ترفضون تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب في مدينة الثقافة؟ - علمنا بأنه وقع التفريط في تاريخ ومكان المعرض وانه سيتم تنظيمه في مدينة الثقافة رغم انه ليس فيها فضاء يمكن ان يتسع لكل دور النشر التي تنتصب في معرض الكرم على مساحة 7300 متر مربع دون احتساب الممرات وبقية الفضاءات. وبطبيعة الحال غياب فضاء شاسع بما يكفي سيدفع بالضرورة الى استعمال خيمة او خيام ونحن نرفض ان ينتظم المعرض في الخيام ولا نريد تقسيمه ونريد تنظيم معرض بمقاييس ومواصفات عالمية وعربية. كما انه لا يناسبنا التفريط او التخلي عن تاريخ انعقاد المعرض لأنه لدينا رزنامة عربية يجب ان نحترمها. و وبصفتي رئيس لجنة المعارض العربية والدولية بإتحاد الناشرين العرب أخشى أن لا يتمّ إعتماد معرض تونس دولي للكتاب ضمن هذه الرزنامة إذا نُظّم في خيمة دون المواصفات المتعارف عليها. * وماذا لو لم يتفاعل معكم وزير الثقافة وتأزمت الأمور او بقيت على حالها؟ إمكانية التصعيد واردة وأملنا كبير في الوزير الذي لديه فكرة عن سوء الوضع وقد تركنا له مجال التصرف واتخاذ الحلول المناسبة. واذا لم يتم انصافنا فلنا قرارات أخرى سيقع اتخاذها في جلسة عامة يحضرها كل الناشرين ويلتزمون بها. هذه المهنة تحتضر والإدارة المكلفة بها تعرقل النهوض بها. ونحن كمهنيين غير مستعدين لترك زملائنا ومهنتنا تدخل في طريق مسدودة او تفلس والقرار اليوم عند وزير الشؤون الثقافية.
