الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تنعقد غدا الهيئة الإدارية الوطنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وعن الملفات التي سيتم تناولها خلال هذه الهيئة الإدارية قال الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي فخري الصميطي في تصريح ل»الصباح» أن هناك ثلاثة محاور ستناقش، أولها مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لأنه لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، ونؤكد على تمسكنا بمطلب التخفيض الاختياري لسن التقاعد ل 55 سنة، كما ستنظر الهيئة الإدارية في انعكاسات مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 على المدرسة العمومية وعلى الوضعية المادية والمعنوية للمدرسين، اضافة الى الملف الكبير المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية التي مازالت تبحث عن توازنها في ظل القرارات المسقطة من قبل سلطة الإشراف، والتطورات الحاصلة في علاقة بالحملة المشبوهة لتشويه صورة المربي (التهجم على رجال ونساء التعليم) والحط من قيمتهم الاعتبارية عبر نشر الاشاعات المغرضة وسعي محموم لتدمير المدرسة العمومية، والتي انجرت عنها العديد من الاعتداءات المادية على المؤسسات التعليمية وعلى الطاقم التربوي، وبات من الضروري اليوم المطالبة بسن قانون يجرم هذه التجاوزات الخطيرة، وفق تعبيره. محمد علي البوغديري ل «الصباح»:«لهذا أجلنا إضراب النفط والمواد الكيميائية» كان من المقرر ان ينفذ اول امس عمال النفط والمواد الكيميائية إضرابا عاما يشمل 26 مؤسسة بسبب ما آل إليه الوضع في ملف شركة «ستيب» حيث طالب اتحاد الشغل الحكومة بتحقيق عاجل وشامل حول ما وصفه بملابسات عملية التفويت وما حلم حولها من شبهات فساد وتلاعب، وتعليقا عن تأجيل الإضراب قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح ل»الصباح» أن الطرف النقابي خير التوجه نحو مزيد التشاور وإعطاء الفرصة للحوار مع الطرف المقابل من أجل إيجاد حلول جذرية لازمة شركة «ستيب»، مؤكدا أن الإضراب يبقى قائما في انتظار الجلوس الجهات المعنية خلال الأيام القليلة القادمة. اضراب المسابك والتعدين يدخل قطاع المسابك والتعدين والبناءات في إضراب عام منتصف نوفمبر الجاري وتحديدا أيام 15، 16 و17، نتيجة عدم امضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور بعد فشل المفاوضات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات التي انعقدت أمس. المؤتمر الثاني للجامعة العامة التونسية للشغل بين 2 و4 ديسمبر المقبل تعقد الجامعة العامة التونسية للشغل مؤتمرها الثاني أيام 2 و3و4 ديسمبر 2017 تحت شعار «الجامعة العامة التونسية للشغل نقابة المستقبل المواطنة» لانتخاب قيادتها ووضع لوائحها وبرنامج عملها، بحسب ما جاء في بلاغ تلقته)وات(. وأوضح المسؤول عن الهياكل بالنقابة، محمد علي قيزة، في تصريح ل(وات) أن افتتاح المؤتمر سيكون يوم 2 ديسمبر في قصر المؤتمرات بالعاصمة وتستكمل الاشغال يومي 3 و4 ديسمبر بالحمامات. وسيتم في اليوم الاخير من المؤتمر انتخاب الهيئة المديرة المكونة من 41 عضوا لتنتخب بدورها 10 أعضاء للمكتب التنفيذي للنقابة المستقلة وأمين عام حسب المصدر ذاته. وأضاف أن حوالي ألف شخص سيشاركون في جلسة الافتتاح وأن تمثيلية الشباب ما دون الاربعين سنة ستكون في حدود 50 بالمائة من المؤتمرين والنساء في حدود 40 بالمائة. وتعد الجامعة العامة التونسية للشغل ثالث منظمة نقابية في تونس. إضراب نقل المحروقات مازال قائما قال الكاتب العام للجامعة العامة لنقل المحروقات ونقل البضائع عبر البر، منصف بن رمضان ان تأجيل الاضراب الى منتصف الشهر الجاري جاء ليؤكد مبدأ حسن النية لدى الطرف النقابي في سبيل حلحلة ملف تفعيل الملحق التعديلي للزيادة في الأجور، وإعطاء الفرصة لشركائنا الاجتماعيين من أجل الاستجابة لمطالب العمال، ويذكر أن قطاع نقل المحروقات شهد اضطرابات في الآونة على خلفية ما اعتبرته النقابة تنكر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للاتفاق الخاص بزيادة في أجور الشغالين. النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أوضح عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد، وذلك خلال ندوة فكرية جهوية بقابس التأمت أمس الخميس حول «النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني» بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة. وأشار خلال الندوة الملتئمة بمشاركة الإتحادين الجهويين بقابس وقبلي، إلى أن المنظمة الشغيلة، قد تقدمت بمبادرة تشريعية في هذا الاتجاه وتتطلع إلى تجسيمها على أرض الواقع مبينا أن عديد الدول قد نجحت في تركيز هذا الاقتصاد ووصلت مساهمته إلى حدود 10 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام. وأوضح لطفي بن عيسى منسق المبادرة التشريعية للاتحاد في هذا الخصوص، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقوم على مبادئ أساسية، تتعلق خاصة بأولوية الانسان على رأس المال والاستقلالية تجاه السلطة السياسية والحرية في الانخراط والمساواة بين الأشخاص بقطع النظر عن حجم المساهمة في رأس مال المؤسسة فضلا عن ربط الغرض الاجتماعي بالمردودية مبينا أن هذا النمط الاقتصادي يرتكز على استثمار الجزء الأكبر من الأرباح في ضمان ديمومة المؤسسة وتطوير نشاطها وخلق فرص التشغيل. ولاحظ بن عيسى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم مشروع قانون أساسي للحكومة ستنظر فيه قريبا.
