لم تنجح الجلسة التي جمعت أمس وفدا عن اتحاد الشغل وآخر عن منظمة الأعراف بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، في تفادي الإضراب العام المقرر ايام 24، 25 و26 أكتوبر الجاري في قطاع المسابك والتعدين. وخصص هذا اللقاء لتقريب وجهات النظر في ملف امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين، وفي تصريح اعلامي قال الكاتب العام لجامعة المعادن الطاهر البرباري ان الاضراب مازال قائما، وهناك مقترحات طرحتها منظمة الاعراف سنقوم بدرسها وسيتم عرضها عن الهيئة الادارية القطاعية التي ستنعقد بداية الأسبوع المقبل، وفق تعبيره. واضاف البرباري قائلا :«رغم إمضاء اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص منذ فترة طويلة ، الا أن صرفها مازال لم يفعّل على أرض الواقع بالنسبة لعمال المعادن الذي يوفر آلاف مواطن الشغل، وتتحمل منظمة الأعراف ما آل إليه الوضع، من جهتنا سنمضي في الدفاع عن حقوق منظورينا بكل الوسائل والتحركات التي يكفلها لنا القانون، في المقابل نحن منفتحون على الحوار الذي لا يجب أن يتجاوز الآجال المحددة». من جهته أكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري ان اتحاد الشغل كان قد توجه في العديد من المرات بطلب الى الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع قي امضاء الملحق التعديلي عدد 14 وتنزيل الزيادات الخاصّة بقطاع المعادن في الرائد الرسمي، معتبرا أنه من غير المعقول تأخر صرف الزيادات بعد 7 أشهر من امضاء الاتفاق، وعلى الطرف المقابل الالتزام بكل النقاط الواردة في محضر الاتفاق، على حد قوله. يذكر ان الاتفاق الاخير بين اتحاد الشغل والاعراف يقضي بزيادة تصرف على سنتين، وقد حدّدت قيمتها ب6 بالمائة بالنسبة للأجور الأساسية انطلاقا من شهر أوت 2016 و 6 بالمائة في قيمة المنح القارة الشهرية والعامة.