قدم الخبير عبد الرحمان اللاحقة رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وبين ان المنظمة الشغيلة كانت تنتظر منه مزيدا من التحكم في التوازنات المالية ودفع الاستثمار ودعم المؤسسات للحفاظ على ديمومتها وتحسين القطاعات الحساسة خاصة التعليم والصحة لكن توجه الحكومة في هذا المشروع كان في اتجاه الزيادة في الضغط الجبائي وهو ما يضرب محرك اساسي من محركات النمو وهو الاستهلاك. واضاف ان الاتحاد يريد الابتعاد عن الزيادة في الاداءات على المواطنين ولكن الزيادات التي حصلت ستثقل كاهله وعبر عن رفض المنظمة لها وبين انه كان بالامكان التحسين في الموارد لو قامت الحكومة بمجهود اكبر في مراقبة المطالبين بالاداء ونفس الشان ينسحب على مراجعة المعاليم الديوانية. وفسر اللاحقة ان هذه الاجراءات في مجملها ستضرب المقدرة الشرائية للمواطنين وقد تخلق بعض التوترات وستضرب الاستهلاك وكل هذا يحدث في ظل غياب التصدير الامر الذي سيؤثر على نسبة النمو المتوقعة سنة 2018 وهي 3 بالمائة. وعبر في المقابل عن رضاه على المساهمات التضامنية الاجتماعية وقال انها تمت في اطار التوافق بين الاطراف الاجتماعية لانقاذ الصناديق الاجتماعية واشترط ان يقع فعلا ضخ كامل المبلغ الذي سيقع توفيره في الصناديق حتى تتمكن من خلاص الكنام والصيدلية المركزية واضاف انه لا بد من مواصلة العمل على انقاذ منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية وعبر عن امله في ان يقع غلق هذا الملف سنة 2018 في اطار التوافق بما يمكن من بلوغ مستوى عجز مقبول للصناديق. وقال اللاحقة ان اتحاد الشغل ورغم رفضه الزيادة في الاداءات المثقلة لكاهل المواطن فانه استحسن بعض الاجراءات خاصة بداية التخلي عن النظام التقديري ومحاربة التهرب الجبائي والغش الجبائي والترفيع في خطايا التأخير على دفع الجباية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة واحداث صندوق حماية الفلاحين من الكوارث الطبيعية. وعبر الخبير عن اسفه لاقتصار ربط الاستثمار على حد الان بالتشجيعات.. وكان يجب ربطه ايضا بمقاومة اغش والفساد وبالتمويل البنكي واقترح على النواب اعادة النظر في قانون البنوك والمؤسسات في اتجاه اجبار البنوك التي تحقق ارباحا على دعم الاستثمار كما يجب تعصير الادارة والنهوض بالجهات الداخلية. وبخصوص صندوق الدعم اوضح ان اتحاد الشغل لا يعارض على فتح هذا الملف بل يريد اعادة تقييم المشروع الحالي للمعرف الاجتماعي الوحيد وقال بمنتهى الوضوح ان الاتحاد يرفض رفضا قاطعا المس بأسعار المواد الاساسية ويطالب بتقييم جميع الاجراءات الجبائية السابقة مع القيام بإجراءات موازية لعصرنة الادارة الجبائية واعتماد الفوترة الالكترونية وبذل جهود لاستخلاص الاداءات ومزيد التحكم في المعاملات النقدية واشتراط امضاء العقود المتعلقة بالعقارات والسيارات في القباضة وتطوير البنوك.
