أكّد لمين بن غازي مدير مشروع مرصد بوصلة في مجلس النواب في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنّه في تقييم لأداء مجلس النواب لم يُسجّل أي تحسّن منذ انطلاق أشغاله بالنظر إلى عدد الحضورات في الجلسات العامة وفي مختلف أشغال اللجان خاصة منها اللجان القارة فقد تراجع بالمقارنة مع الدورة النيابية الأولى لسنة 2014. ففي الدورة النيابية الأولى على مستوى الحضور بالجلسات العامة كان في حدود 87 %، وفي الدورة الثانية تراجع الأداء إلى 82 % أما في الدورة الثالثة فكانت بمعدلّ 72 % أي بنسبة تراجع 15% منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب. ذات الاشكالية سُجّلت بخصوص الحضور بأشغال اللجان حيث كانت نسبة الحضور 67 % في سنة 2014 لتنخفض إلى 59 % في الدورة البرلمانية الثانية وإلى 53 % في الدورة الثالثة. وهذه إشكالية كبيرة ساهمت في التعطيل في العديد من المناسبات إما أشغال اللجان أو الجلسات العامة، إضافة إلى أنّ النواب يعطون أهمية أكثر للجان القارة. في ذات السياق قال بن غازي أنّ «النائبين رضا شرف الدين وكمال الذوادي بقيا في صدارة المتغيبين عن أشغال المجلس بالإضافة إلى النواب المنتخبين بدوائر الخارج» من جهة أخرى نفى ممثل منظمة بوصلة ما جاء على لسان النائب عن نداء تونس حسن العامري بخصوص تمويل المنظمة لحملة «مانيش مسامح». وأكّد بن غازي أنّ «لا علاقة للمنظمة بهذه الحملة لا على المستوى التقني ولا اللوجستي ولا المالي، لكن في ذات الوقت أفصحت «بوصلة» عن رأيها الرافض لقانون المصالحة واعتباره غير دستوري رغم أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحالته إلى رئاسة الجمهورية دون أن تبدي رأيها». ونفى لمين بن غازي قول العامري بعدم كشف المنظمة عن حجم تمويلاتها ومصادرها وأوضح أنّ كل التمويلات منشورة بموقعها الرسمي وأيضا عبر وسائل الإعلام المكتوبة إلى جانب تعيين مراقب حسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين ويقع نشر التقارير. وقال «بالعكس كلّ تمويلاتنا معلنة وهي متأتية من شركاء للدولة التونسية وداعمة لانتقالها الديمقراطي على غرار الاتحاد الأوروبي وألمانيا و»أوكس فام» وكان حريا للسيد النائب أن يتثبت من معلوماته قبل الإدلاء بأي تصريحات». ومن المهمّ الإشارة وفق ممثّل منظمة بوصلة إلى أنّ «الجمعية تقوم بدورها الرقابي بكلّ حياد خاصة في ما يتعلّق بأشغال مجلس نواب الشعب، ولكن ذلك لا يمنعها من إبداء رأيها في مشاريع القوانين واتخاذ مواقف تجاهها وهذا لا يعني أنها منظمة مُسيّسة». وأضاف «أجندتنا الوحيدة هي تفعيل ما جاء في دستور 2014، والمجتمع المدني في تونس يعمل على العديد من الملفات مثل مشاريع القوانين أو التنمية المستدامة وغيرها وهذا يتنزّل في إطار سياسات الدولة التي يجب مراقبتها ونقدها وأيضا القيام بعمل تشاركي معها لرسمها باعتبار سيكون لها تأثير على المواطنين والمجتمع بصفة عامة وبالتالي هي تُعتبر موقفا سياسيا وليس حزبيا».
