عمر منصور لم يرتكب أخطاء تستحق اقالته وصف رضا بالحاج رئيس الهيئة التأسيسية لحركة تونس أولا، حكومة الوحدة الوطنية بالفاشلة، مرجعا ذلك إلى تكوينها على أساس المحاصصة واقتسام السلطة والمصالح بين أطرف معينة، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستكون له انعكاسات كارثية على كل التونسيين، وعلى صعيد آخر أقرّ بلحاج في حوار ل»الصباح» بعدم جهوزية حزبه للانتخابات البلدية المقررة لشهر مارس 2018، وفي ما يلي نص الحوار: ونحن على أبواب الذكرى السابعة للثورة، كيف تقيمون التجربة التونسية بعد 11 جانفي 2011؟ -استطاعت تونس خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2011 واكتوبر 2014 أن تحقق تقدما في الانتقال الديمقراطي سياسيا وعلى مستوى الحريات العامة والفردية وارساء بعض المؤسسات الدستورية وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لكن بعد انتخابات 2014 انتقلنا الى مرحلة أخرى وهي مرحلة التعثر على جميع المستويات، حيث تعطل بناء المؤسسات الدستورية وطالت الأزمات مؤسسات قائمة الذات على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اضافة إلى ظهور مؤشرات تراجع في منسوب الحريات وتوجه للعودة إلى ما قبل 11 جانفي 2011 في مجال الاعلام واستقلال القضاء، زد على ذلك الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، والتي كان آخرها مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي ستكون له تبعات كارثية على التونسيين لأن الحكومة الحالية ستعمل على تجاوز صعوباتها المالية على حساب المواطن والمؤسسات من خلال مزيد اثقالهم بالضرائب والأداءات، ولا يمكن تمرير قانون المالية على حساب منظمة الأعراف التي أطلقت صيحة فزع، وكل ما وصلت اليه البلاد اليوم هو نتيجة طبيعية للتوافق السياسي المغشوش بين حركة النهضة وحركة نداء تونس. تحدثتم عن توافق سياسي مغشوش، في حين يرى المتابعون للشأن التونسي في هذا التوافق بين النهضة والنداء تجربة ديمقراطية فريدة. -لا يمكن أن نتحدث عن نجاح لهذه التجربة إلا عند انتهاء المرحلة الانتقالية، ومازالت المخاطر تحفّ بالتجربة التونسية، وهنا نتحدث عن توافق مغشوش بين النهضة والنداء لأنه ليس توافقا عريضا يشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والذي تقتضيه الفترة الانتقالية، بقدر ما هو توافق بين شخصين فازا في الانتخابات وهما اليوم بصدد اقتسام كعكة السلطة بعيدا عن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مصلحة الشعب، وهو ما أوصلنا إلى مرحلة الالتفاف على الانتقال الديمقراطي وتكريس الديمقراطية المسيّرة من قبل هذين الحزبين وهو ما تجلى في الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا. هل لديكم رؤية للخروج بالبلاد مما تعتبرونه أزمة خانقة؟ -في أشغال هيئتنا الأخيرة طرحنا فكرة مؤتمر وطني سيادي تشارك فيه جميع الأطراف يختلف في مضمونه على وثيقة قرطاج الفضفاضة وليس فيها التزامات وضعت لإزاحة حكومة الحبيب الصيد وتركيز حكومة محاصصة في اطار تقاسم المناصب بين ما تبقى من نداء تونس وحركة النهضة، وما طرحناه يختلف من حيث المضمون فيها توافقات للتنفيذ ولا يمكن لأي طرف التنصل منها. هل سنرى حركة تونس أولا في تحالفات سياسية لخوض الاستحقاقات الانتخابية؟ -لاحظنا في الآونة الاخيرة تجمع عدد من الأحزاب في جبهات سياسية وهذا أمر ايجابي، وتونس اليوم في حاجة إلى أقطاب ديمقراطية، لمواجهة القطبين الموجودين حاليا، ونحن كحزب وسطي ديمقراطي نسعى إلى الدخول في قطب سياسي يجمع الأحزاب التي نتقاسم معها الرؤى، وتوحيد هذه القوى لا يمكن أن يشمل الأطراف المشاركة في منظومة الحكم والموقعة على وثيقة قرطاج. ما الذي يمنع الأحزاب المنبثقة من رحم نداء تونس من التقارب وتكوين جبهة سياسية موحدة؟ -نحن نسعى في هذا الاتجاه وأجرينا العديد من الاتصالات خاصة وأنه كانت لدينا أرضية مشتركة في فترة معينة، لكن لا يمكن لنا أن نتحالف مع أحزاب هي الآن محسوبة على السلطة الحاكمة لأن ذلك سيضر بصورة هذا التقارب، لكننا مقتنعون أن هذه الأحزاب ستخرج يوما ما من مظلة الحكم لتلتحق بمكانها الطبيعي. ما الفرق بين حركة تونس أولا وحركة نداء تونس؟ -حزبنا هو روح نداء تونس الذي استطاع منذ تأسيسه الى ما قبل الانقسام تحقيق معجزة سياسية أعادت التوازن إلى المشهد العام، من خلال مشروعه الحداثي، لكن ما تبقى من نداء تونس اليوم حاد عن مساره الطبيعي الذي وضعه المؤسسون، حيث يعتبر مسؤولوه أن النداء هو حزب وسطي محافظ، وبالتالي ضاعت الهوية الحقيقية للحزب، وانعدمت التعددية، ليصل الأمر الى استحواذ الدستوريين الذين برزوا في اواخر المنظومة القديمة والذين لعبوا أدوارا مشبوهة، وهم اليوم يسيطرون على دواليب حركة نداء تونس ويتجهون بها إلى مصير مجهول، ونحن في حركة تونس أولا نستلهم من المبادئ الأساسية التي بني عليها النداء وتطويرها بعيدا عن منطق الاستبداد وهيمنة الأشخاص. ألا تعتقدون أن خروج مؤسسي نداء تونس هو هروب غير مبرر؟ -خروجنا من نداء تونس كان بعد اقتناعنا بأن الأمور لن تصلح، وحاولنا قدر المستطاع انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن وصلنا إلى مرحلة اللاعودة، حيث أصبح بقاؤنا في الحزب يهدد تواجدنا السياسي في المستقبل، ولم تكن هناك رغبة من الطرف الآخر في ايجاد حل مرضي، لذلك خيرنا الانسحاب وتجنب المزيد من التطاحن بعد استنفاد جميع الطرق والحلول، وحسب تقديري الخاص اذا تجاوز مسار الانتقال الديمقراطي استطاع تجاوز عثراته والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة، فلن يكون حزب نداء تونس متواجدا في الخارطة السياسية خلال العامين المقبلين. هل بإمكان حركة تونس أولا خوض الاستحقاق البلدي؟ -نحن موجودون في المشهد السياسي ونمارس عملنا في اطار الديمقراطية، لكن لسنا جاهزين لخوض غمار الانتخابات البلدية التي ستجرى في شهر مارس 2018، وحسب اعتقادي أنه ودون ائتلاف انتخابي عريض لن يكون بإمكان الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية النجاح في الانتخابات سواء البلدية أو التشريعية المقبلة، لكننا سنخوض الاستحقاق البلدي في اطار تحالف سياسي. كيف تقيمون تجربة حكومة الوحدة الوطنية؟ -حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فاشلة بكل المقاييس لأنها بينت على محاصصة وشاركت فيها أحزاب لا تملك لها وزنا دخلت إلى السلطة من أجل المصالح الخاصة والتشبث بالكراسي، اضافة إلى طغيان الطموحات الشخصية والتموقع على حساب الاستحقاقات الوطنية، وهو ما اثر على أداء هذه الحكومة، ومطلوب اليوم تدارك الأمر في أقرب الآجال من خلال مؤتمر وطني جامع تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل على تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ومطلوب كذلك اعطاء روح جديدة للعمل الحكومي وتغيير بعض الجزئيات وتجاوز الجمود الحاصل، لأن الوضع لم يعد يتحمل المزيد من الأزمات. ألا يحسب لحكومة الوحدة الوطنية اعلان الحرب ضد الفساد؟ -كلنا مع مقاومة الفساد، لكن ما رأيناه حملة فيها انتقائية كبيرة وخرق للإجراءات القانونية، حيث اقتصرت الحملة على التهريب والتي هي في الأصل قضايا جمركية، وتم التركيز على الجانب الاعلامي والتسويق لشخص رئيس الحكومة واخراجه في ثوب البطل الذي أعلن الحرب على الفساد، في حين أن هناك العديد من ملفات الفساد الحقيقية التي لم يقع التطرق اليها. كيف تنظرون إلى حركة الولاة الاخيرة؟ -على غرار بقية القرارات، جاءت الحركة الجزئية للولاة الأخيرة لتؤكد مبدأ المحاصصة والترضيات واقتسام السلطة بين النداء والنهضة، لكن ما لفت انتباهي هو الطريقة غير المقبولة التي أبعد بها والي تونس السابق الذي لم يرتكب أخطاء كبيرة تستحق اقالته خاصة وأنه وبشهادة المواطنين بذل جهدا كبيرا واستطاع تحقيق العديد من الانجازات في حدود صلاحياته، وهنا يتنزل تخوفنا من أن مثل هذه التصرفات من قبل الحكومة تأتي في إطار تصفية حسابات. هل أن الامنيين اليوم في حاجة إلى قانون زجر الاعتداءات عليهم؟ -الأمنيون في حاجة إلى تفكير في حمايتهم لأن هناك قانون الارهاب يحميهم، المجلة الجزائية تحميهم، وبعيدا عن العاطفة يجب التفكير في منظومة كاملة لحمايتهم بالتعويض المادي لهم في حال تعرضهم للمخاطر، مع مراعاة جانب الحريات العامة والحقوق الفردية.
