قال الأستاذ الجامعي والخبير في الجماعات الإسلامية المتشددة علية العلاني انه لا شك أن ما تشهده تونس منذ تشكيل حكومة الحبيب الصيد إلى اليوم يؤشر إلى وضع مفتوح على كل الاحتمالات. وتساءل العلاني في حوار مع "الصباح نيوز" حول مسالة "حكومة بدعم برلماني كبير: ما الثمن؟"، موضحا : "كان من المفترض أن تسن هذه الحكومة الإصلاحات الحقيقية الخاصة بأربعة أشياء ألا وهي: الإصلاح الجبائي الحقيقي يضاف إليه التحكم في الأسعار والإصلاح القضائي والإصلاح الأمني بما في ذلك قانون مقاومة الإرهاب وإعادة النظر في التسميات الإدارية التي لم يعد يتحدث عنها أحد"، وأضاف : "فباستثناء النجاحات التي حققها الملف الأمني والعسكري لا تزال حلحلة الملفات الثلاث الأخرى دون المأمول بكثير". ومن جهة أخرى، تحدّث علية العلاني عن ما يتداوله البعض في الكواليس بأن "نداء تونس تقاسم منافع الحكم مع النهضة، وإذا استمر الوضع على هذه الحالة فسيصبح لاحقا خمّاسا لدى حركة النهضة "، فأشار إلى أن "ذلك لسبب بسيط وهو أن لحركة النهضة قواعد صنعتها أيام بورقيبة وبن علي وخاصة زمن حكم الترويكا، أما نداء تونس فحملتْه إلى الحكم حسرةُ النخب التونسية على إمكانية ضياع الديمقراطية والحداثة وحقوق المرأة أيام حكم الترويكا"، مضيفا : "لكن هل كان نداء تونس وفيا لهذه النخب والقواعد العريضة التي صوتت له؟ لا أعتقد ذلك.. وبالتالي فأمام نداء تونس طريقان : طريق التذيل للنهضة باسم وفاق مغشوش، أو طريق اقتسام الكعكة وفرض حكم جديد مع النهضة لا يختلف جذريا عن نظام ما قبل الثورة". كما اعتبر علية العلاني ان "ما يقوله الرأي العام همسا أن الهياكل الوسطى للإدارة التونسية تم تدجينها وآلاف التسميات التي قام الجبالي والعريض بزرعها في الإدارة التونسية لم يعد يتحدث عنها أحد وستظهر تداعياتها في الانتخابات البلدية إذا قُدّر لها أن تكون سنة 2016 وكذلك في الانتخابات الموالية البرلمانية والرئاسية ، لأن من يملك الإدارة يملك مفتاح الحكم. وحركة النهضة لا يهمها عدد الوزراء التابعين لها في الحكومة بقدر ما يهمها عدد الكوادر الفاعلة في الإدارة التونسية. وبالتالي فإن نداء تونس- وبدون أن يشعر- هو بصدد تأبيد سيطرة تيار الإسلام السياسي على الحكم في تونس. ويحزنني أن أقول أن رئيس الدولة السيد الباجي قايد السبسي لم يعد منصوحا بشكل جيد". كما أضاف : "كان على قيادات النداء أن ينتبهوا إلى كلام أحد المدعويين في قناة الحوار التونسي منذ أسابيع في حديثه عن إشاعة قدوم القرضاوي لتونس إذ قال عرضا إن النهضة بصدد إعادة النظر في استراتيجيتها وتطويرها وأن نداء تونس انتهى دوره (يقصد مستقبلا)." محنة النداء وتداعياتها وفي ما يتعلق بنداء تونس، فقال انه "لا شك أن مستقبل نداء تونس لم يعد ورديا مع الأسف وسيخسر حتما الكثير من قواعده في الانتخابات القادمة سواء البلدية أو التي تليها لأنه خذل أنصاره. وإذا استمرت سياسته على هذه الشاكلة فإن حركة النهضة، الحزب الذي فكك تماسك الدولة أثناء فترة حكمه وأضر بالأمن والحداثة في العمق، بعلاقاته السابقة مع التيار السلفي ، هذا الحزب سيبتلع الدولة إذا لم يكن للنداء برنامج بديل". وأضاف : "لا أعني بكلامي هذا طرد النهضة من الحكومة أو إبطال سياسة التوافق بل يجب أن لا يكون الوفاق مغشوشا ويجب الإسراع بإعادة النظر في التعيينات. فما نراه اليوم وفاق مغشوش وخدمة مجانية لحزب دجّن الإدارة ولم يعد يتحدث أحد عن هذا التدجين. وهو حزب بارع في ازدواجية الخطاب وازدواجية الاستراتيجيا. ونتساءل لماذا لم تصدر النهضة بيانا ضد تصريح السيد البدوي شقيق المرزوقي وهو نائب بالبرلمان عن حركة النهضة حول حملة وينو البترول المشبوهة، ويعتبر تصريحه متعارضا مع الخطاب الرسمي لحركة لنهضة في احتجاجات الجنوب. كل خوفي أن ننام ونصبح على حكم مغلف ظاهريا بالليبرالية والديمقراطية، و باطنيا بأخونة ناعمة لهياكل الدولة والمجتمع، إذا لم يحزم نداء تونس أمره في ملف إعادة التعيينات الإدارية في أقرب وقت". الإعلام يخدم بقوة صورة النهضة وعن الإعلام، استنكر علية العلاني "إبراز وسائل الإعلام هذه الأيام في خطب راشد الغنوشي"، موضحا : "وكأنه صاحب الكلمة الفصل في مستقبل البلاد. يعلم الله أنه ليس بيني وبين الغنوشي خصومة خاصة، ولكني لا أثق في مقارباته ما لم يعلن تخليه الكامل عن أمرين: أولا عن خلط الدين بالسياسة أو ما نسميه بأطروحة الإسلام السياسي، وثانيا عن تخليه الكامل عن أية علاقة فكرية وتنظيمية بالإخوان المسلمين". كما قال : "ليس المطلوب كما يروج في كواليس الحركة أن هذه الأخيرة ستفصل في المؤتمر القادم بين الوظيفة الدعوية والوظيفة السياسية للحزب فقد فعل ذلك مرسي ولم يتغير شيء لأن المطلوب هو القطع نهائيا مع ايديولوجية الإسلام السياسي الذي بدأت أسهمه في انحدار وآخرها ما حصل في تركيا في انتخابات 7جوان الجاري". ودعا "حزب النهضة إلى أن لا يستعمل المرجعية الدينية في برنامجه أو خطابه لأن كل التونسيين مسلمون ولا مجال لإقحام الدين في السياسة"، قائلا : "لكن لا أتصور أن قواعد النهضة قادرة على خوض هذه الإصلاحات إلا على المدى الطويل". المؤسسة الأمنية والعسكرية: حذاري من التوظيف وبخصوص المؤسسة الأمنية والعسكرية، فقال : "عزائي الوحيد أن المؤسسة الأمنية بدأت تتعافى، والمؤسسة العسكرية تحظى بتقدير الرأي العام وقد برز ذلك من خلال العمليات الأخيرة لسبر الآراء"، محذّرا من "المتربصين بهاتين المؤسستين وخاصة من التيارات الدينية وغيرها التي ستحاول بشتى السبل بالعمل على إيجاد قدم لها بالمؤسسة الأمنية بالخصوص". وأضاف : "لقد رأينا ذلك في عهد حكومة الترويكا، لذا لا بد من مضاعفة الحذر". هل القطب الثالث ضروري، أو حتمية إنشاء حزب إنقاذ تونس؟ وفي سياق آخر، دعا النخب التونسية إلى ضرورة أن تسارع بتقليص عدد الأحزاب بالتفكير في خلق أقطاب سياسية كبرى حتى لا يحتكر النداء والنهضة الحياة السياسية، لأن في احتكارهما ضرب للديمقراطية وللحداثة ولمدنية الدولة، وأوضح : "فالنداء لم يعد قادرا على حماية الحداثة في ظل تغوّل النهضة الناعم وسيطرتها على الإدارة. والتقليص من عدد الأحزاب الاعتباطي سيسهل تصحيح الخارطة السياسية بالبلاد، فالمغرب يوجد بها 34 حزبا فكيف يكون لنا 190 حزبا. وبالتالي أعتقد أن خلق قطب ثالث ربما يسمى حزب أو حركة "إنقاذ تونس" أمر في غاية الأهمية لأن إنقاذ البلاد من تغول النهضة وضعف النداء يحتم خلق هذا القطب الجديد. وعلى السبسي أن يستخلص النتائج من انتخابات تركيا الأخيرة التي تفيد أن تيار الإسلام السياسي في تركيا بدأ يدخل مرحلة العد التنازلي وسيكون لذلك تداعياته في مستوى علاقات تركيا بالإخوان وحلفائها في عدة دول عربية بما فيها سوريا ومصر وليبيا وحتى تونس. إنه لا بد على نداء تونس أن ينطلق من قراءة جديدة للمعطيات الوطنية والإقليمية. فالمعطى الوطني يؤكد أن حكم تيار الاسلام السياسي وما خلفه من دمار لأمن واقتصاد تونس خلال فترة حكمه ما زال مسيطرا على مفاصل الإدارة، وما تحدثتْ عنه أحد الصحف المحلية مؤخرا من سيطرة النهضة على حوالي 70 بالمائة من الإدارة لا يخدم الديمقراطية ولا النداء ولا مئات الآلاف من الديمقراطيين الذين توسموا حسن النية في النداء". كما شدّد على ضرورة "تكوين لجنة تقوم بإعداد قائمة مفصلة عن التعيينات التي حصلت في عهد الترويكا وهي تعيينات موجودة بالصحيفة الرسمية "الرائد الرسمي"، ومتابعة ما أنجز من مراجعات ( وهي قليلة مع الأسف) لمواصلة عملية المراجعة". انحدار أسهم تيار الإسلام السياسي على المستوى الدولي أما عن التيارات الإسلامية السياسية، فقال ان "المعطى الإقليمي يتمثل في مزيد انحدار أسهم تيار الإسلام السياسي على المستوى الدولي بعد سقوط مرسي وبعد انتخابات تركيا الأخيرة وهو المعطى الذي لم تأخذه السلطة الجديدة في تونس بعين الاعتبار، وحتى ليبيا جارتنا الحدودية فلن يكون للإخوان هناك فيها إلا موقع محدود جدا في السلطة في الفترة القادمة". وأضاف: "بالتالي فإن الحجم الكبير الذي تأخذه النهضة حاليا في الحكم وخاصة فيما سميته بالسيطرة الناعمة على هياكل الإدارة لا يتناسب مع حجمها ولا مع تطلعات الرأي العام الذي أراد أن يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حقيقية فإذا به يجد نفسه مع مشروع يخفي الكثير من المخاطر على مستقبل هذا البلد . لقد سبق وقلت أن تيار الإسلام السياسي هو فيروس الربيع العربي (لأن هذا الربيع كان حلما جميلا في البداية سرعان ما تم إجهاضه من طرف تيار الإسلام السياسي)، والأحداثُ تؤكد كل يوم هذه الفكرة وما نراه من مشاريع تقسيم البلاد العربية هو نتيجة مباشرة لهذا الفيروس الذي تسبب في ظهور الدواعش وقبلها في ظهور القاعدة وقد صرح القرضاوي أن أبو بكر البغدادي كان عضوا سابقا في الإخوان المسلمين". وقال : " إن ما يجب الانتباه له هو أن النهضة من حقها المشاركة السياسية لكن من حق المواطن محاسبتها على أدائها سياسيا لا قضائيا، وعدم إبقاء سيطرتها على مفاصل الدولة حتى تنجز نقدها الذاتي الذي لم نسمع به لحد الآن لأن تونس لم تكن تستحق هذا الوضع البائس جدا الذي خلفه حكم الاسلاميين". رسالة للسبسي هذا ووجّه علية العلاني رسالة للرئيس الباجي قائد السبسي مفادها : "المليون امرأة التي صوتت لكم في انتخابات 2014 يصعب أن تعيد الكرة في الانتخابات القادمة لحزبكم، لسبب بسيط وهو أن حماسهن يتناقص يوما بعد يوم، وهذا دون الحديث عن الشباب الذي فضل الجلوس على الربوة لأنه لم يعد يثق في وعود السياسيين وقد أكدتْ عملية سبر الآراء الأخيرة أن ثقة التونسيين في الأحزاب لا تتعدى 30 بالمائة. كما لا يجب أن ننسى أن قاعدة النداء قاعدة متأرجحة وغير ثابتة، في حين أن قاعدة حركة النهضة شبه قارة وهي تسعى أن تكبر في ظل ضعف حركة نداء تونس وانشغاله بصراع الأجنحة. إن جزءا هاما من شباب تونس لم يصوت في انتخابات 2011 و 2014 يمكن أن يكون خزانا بشريا هاما للقطب الجديد المسمى حزب أو حركة إنقاذ تونس. فلا بد من تصحيح الخارطة الحزبية في القريب العاجل ولا بد من وضع حد للاستقطاب الثنائي الذي تستفيد منه حاليا حركة النهضة بشكل رئيسي، وحركة نداء تونس بشكل ثانوي. وهذا ما اعتبرتُه خطرا على الديمقراطية الناشئة في تونس". وختم فأقول : "كلّ هذا يتطلب تحركا سلميا وعملا دؤوبا ووضوحا في الرؤية وفي الاستراتيجيا. وأنا واثق أن غالبية التونسيين مع عودة صورة تونس الجميلة التي لم يستطع الحزبان الكبيران اليوم إعادتها".
