وافقت مفوضية الإتحاد الأوروبي ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو (أي ما يعادل 583 مليون دينار) لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد. ويمثل هذا القرض إطلاق القسط الأول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس. وتقدر التمويلات، التي سيسديها الاتحاد الأوروبي إلى تونس ب500 مليون أورو (ما يعادل 1460 مليون دينار) سيتم صرفها على ثلاثة أقساط خلال سنتي 2017 و2018. وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والجبائية والديوانية بيار موسكوفوسكي، «أن المساعدة الممنوحة اليوم لتونس تثبت عزمنا على دعم الانتعاشة الاقتصادية لأحد أكثر جيراننا قربا». وأشار بلاغ المفوضية نشر، الثلاثاء، «أن البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت يوم 6 جويلية 2016، تم اقتراحه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال سنة 2015، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد وقطع مع الانتعاشة. وأثقلت هذه الوضعية على ميزان الدفوعات وزادت من احتياجات التمويل. ومن المنتظر أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي (150 مليون أورو لكل قسط)، خلال شهر جانفي من سنتي 2018 و2019. وصرف القسطين مرهون باحترام عدد من الشروط فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الميزانية وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ومناخ الإعمال في البلاد». صرف القسطين الأخيرين من برنامج مساندة التمويل الكلي يرتهن إلى عدة شروط: يأتي البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي عقب برنامج أول بقيمة 300 مليون أورو تمت المصادقة عليه منذ سنة 2014 واستكملت مراحله في جويلية 2017. ووفق مصدر من الاتحاد الأوروبي فان أهداف البرنامج الأول تتمثل في إرساء برنامج للحيطة الاجتماعية يشمل المعرف الوحيد وتحسين النظام الإحصائي من خلال اعتماد دليل للممارسات الجيدة في مجال الإحصاء ومصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي لدائرة المحاسبات وإبرام اتفاق للاعتراف المتبادل بالمواصفات التقنية والصناعية بين تونس والاتحاد الأوروبي. ولا تزال هذه الأهداف قيد الانجاز. ووفق نفس المصدر فان الشروط، التي يضعها الاتحاد الأوروبي لصرف القسط الثاني والثالث، تتعلق باعتماد إستراتيجية لإصلاح الخدمات العمومية والمصادقة على القانون الأساسي لدائرة المحاسبات وترشيد معدلات الأداء على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2018 ومتابعة إرساء نظام حيطة اجتماعية، الذي يجب أن يتم تعميمه على كامل البلاد، بعد إطلاق مرحلته النموذجية، فضلا عن إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار، الذي تم اعتماده منذ سبتمبر 2016. وأوضحت المفوضية الأوروبية من جهة أخرى، «أن إستراتيجية مساعدة تونس، التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، تتضمن أيضا برامج دعم الميزانية في إطار الآلية الأوروبية للجوار، فضلا عن قروض مهمة يسديها البنك الأوروبي للاستثمار». وتعد المساندة للتمويل الكلي أداة رد استثنائية على الأزمات، التي يضعها الاتحاد الأوروبي على ذمة بلدان الجوار الشريكة. وهي آلية تكميلية للمساعدة، التي يقدمها صندوق النقد الدولي. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل القروض، التي يتم إسنادها في إطار مساندة التمويل الكلي باعتماد قروض على مستوى سوق رأس المال ليتم إقراض الأموال التي تم الحصول عليها إلى الدول المستفيدة بشروط مالية مماثلة للشروط التي استفاد منها الاتحاد الأوروبي».