تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون عدد 82 لسنة 2025 يتعلق بإحداث البنك البريدي قدمه مجموعة من النواب. وتحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك' البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي. ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص. ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل… ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' . ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.