نساهم في السوق المالية عبر 7 صناديق توظيف مشتركة.. و11 شركة مدرجة بالبورصة.. وسوق السندات التونسية بحصة تتجاوز 10 بالمائة لم تمض على إحداث صندوق الودائع والأمانات سوى 6 سنوات.. وبفضل وضوح الرؤية والعزيمة الصادقة والرغبة في بلوغ الأهداف التي من أجلها أسس، نجح الصندوق في حصد ثمار الجهود المبذولة في مختلف المراحل والمحافل التي عرفتها بلادنا منذ 2011. فقد ساهم الصندوق في إعداد الندوة الدولية للإستثمار نوفمبر 2016 كما كان له نصيب في تمويل العديد من المشاريع المعلن عنها خلال الندوة في إطار تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره مؤسسة عمومية يكمن دوره في دعم سياسات الدولة. وباعتباره احدث لتدعيم السوق المالية كانت للصندوق العديد من الشراكات في الداخل والخارج سعى من خلالها إلى تمويل الاقتصاد الوطني عبر تمويل جملة من المشاريع العمومية والخاصة. «الصباح» أجرت حوارا مع الدكتورة بثينة بن يغلان بن سليمان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات تمحور حول نتائج مشاركة الصندوق في الندوة الدولية للاستثمار وإنجازاته على امتداد ال6 سنوات والأهداف المنتظر تحقيقها مستقبلا، بالإضافة إلى ملامح الإستراتيجيا المنتهجة حتى يسهم في رسم سياسات الدولة ودعم السوق المالية في ما يلي تفاصيله: تعيش تونس اليوم على وقع تنظيم مؤتمر جديد للاستثمار فماهي استعداداتكم للمساهمة في هذا المؤتمر؟ باعتبار صندوق الودائع والامانات مستثمر عمومي يعمل على دفع عجلة النمو بإدخال تصور جديد يقوم أساسا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فان من ميزاته انه على أهبة الاستعداد لكل مستجد، لكن لمثل هذه التظاهرات ميزة جمع الأطراف الفاعلة في فضاء واحد الامر الذي يمنحنا فرصة قيمة للتعريف بنشاط الصندوق والاستماع لمطالب المتعاملين معنا حتى يتسنى لنا اقتراح حلول فعالة. كيف كانت مساهمتكم في الندوة الدولية للاستثمار 2020؟ ساهم الصندوق في هذه الندوة كمستثمر في الاقتصاد الأخضر وهي رسالة أريد من ورائها إبلاغ المستثمرين بأهمية الاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة والغابات... خاصة وأن مخطط التنمية لتونس في الخماسية 2016 2020 يولي أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الأخضر وأن المنحى العام العالمي اليوم ماض في هذا الاتجاه. فضلا عن أن جل المانحين أضحوا يفضلون الشراكة مع الصندوق لتنفيذ مشاريعهم التي يكون صندوق الودائع والأمانات شريكا أو شريكا محتملا فيها. ما مدى تقدم إنجازالمشاريع التي أوكلت إليكم؟ قام الصندوق منذ انشائه في 2011 بالاستثمار في 17 مشروع استراتيجي عمومي وخاص في مجالات عدة كالأقطاب التكنولوجية وشركات التنمية الجهوية بقبلي وتطاوين وشركة أسواق الإنتاج بالوسط بسيدي بوزيد ومشروع جنان بباجة وبنك الوفاق الدولي والعديد من المساهمات لدعم المبادرات الخاصة في عدة قطاعات (صناعية، سياحة، ثقافية،..). خاصة في الجهات. أما المشاريع الكبرى التي وقع عرضها في ندوة الاستثمار 2020 فقد أبدى الصندوق موافقته للمساهمة في رأس مال شركة مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وبالنسبة لبقية المشاريع فهي في طور اعداد الدراسات والدراسات المضادة الى حين الاستقرار على المشاريع النهائية وجميعها تستغرق مدة أطول لانطلاق الإنجاز الفعلي خاصة منها التي ستنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كمؤسسة عمومية أحدثت منذ 2011 مهمتها الرئيسية دعم سياسات الدولة، ما هي مميزات الصندوق وحصيلة إنجازاتكم على امتدادال6 سنوات المنقضية؟ يتميز صندوق الودائع والأمانات بثلاث ميزات: أولا، كونه أنموذج منفرد) unique (modèle يتصرف في موارد مالية نوعية (جلها متأتية من الادخار البريدي) بشكل مرن وباحترام لقواعد السوق. ثانيا، يتمتع بحوكمة رشيدة باعتبار الفصل بين الجانب التنفيذي والتقريري حيث أن هيئة مراقبته يترأسها وزير المالية ويساهم فيها ممثلو عدد من الوزارات إضافة إلى ممثلي البنك المركزي والبريد التونسي وشخصيات مستقلة كما يخضع لقواعد ومعايير التصرف الحذر. ثالثا، كونه مستثمر على المدى الطويل وفق إستراتيجية استثمارية خاصة به (doctrine d'investissement). كما يساهم الصندوق في الحد من البطالة عبر الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتوجيهها للنهوض بالاستثمارات خاصة بالمناطق الداخلية. ويسعى الصندوق كذلك إلى لعب دور الرافعة المالية من خلال مضاعفة الأرباح إلى خمس أضعاف. ويمكن القول إن حصيلة الإنجازات خلال هذه الفترة الوجيزة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، فقد قام الصندوق باستثمار حوالي 300 مليون دينار في تمويل أكثر من 100 شركة في شكل مساهمات مباشرة أو غير مباشرة عبر تكوين 10 صناديق استثمارية(FCPR) أو عبر آليات تمويل جديدة على غرار خط تمويل من البنك العالمي لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة أو عبر خط تمويلي من الميزانية لفائدة شركات الاستثمار الجهوية (SICARs régionales). كما يعمل الصندوق على تنشيط السوق المالية عبر المساهمة في 07 صناديق توظيف مشتركة (FCP Actions)، و11 شركة مدرجة بالبورصة، إضافة الى مساهمة كبيرة في تعزيز سوق السندات التونسية حيث تتجاوز حصة الصندوق 10٪. هل نجحتم في بلوغ الأهداف التي من أجلها أسس الصندوق؟ نحن جنود في خدمة الصالح العام ولسنا ادعياء، انجزنا الكثير، غيرنا الواقع في عديد المجالات ولكن امامنا الكثير لإنجازه. ولا يفوتنا التأكيد على أن الصندوق يتصرف وفق المخطط التنموي للبلاد ووفق رؤية واستراتيجية محددة وذلك قصد دعم الاستثمار وتأكيد تموقعنا كمستثمر عمومي للمدى الطويل. وفي اعتقادنا قد وضع الصندوق اللبنات الاساسية لبلوغ هذا المركز ويسعى لانجازات أضخم في تنمية اقتصاد تونس. ما هو موقعكم في السوق المالية؟ كما ذكرت سابقا، يساهم الصندوق في تنشيط السوق المالية بشكل فعال ويتبوأ موقعا رياديا فقد أصبح محل ثقة جميع الناشطين(tiers de confiance)، الكل يطمح للتعامل معنا وهذا من شانه ان يجعل مسؤوليتنا ثقيلة وهامش الخطأ ضيقا ان لم نقل منعدما. هل من شراكات بين صندوق الودائع والأمانات وصناديق استثمارية مماثلة على الصعيدين المحلي والعالمي، وما الهدف من هذه الشراكات؟ قام الصندوق بعديد الشراكات على الصعيدين المحلي والعالمي: محليا أسس الصندوق شراكة مع القطاع البنكي ساهمت في بلورة واقع تكامل سد النقائص التي كان الاستثمار طويل المدى يفتقد لها، شراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد، شراكة مع الإدارة العامة للغابات للنهوض بالقطاع وتصور حلول لمتساكني الغابات، شراكة مع شركات الاستثمار الجهوية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات. على الصعيد الدولي، شراكة مع البنك العالمي، شراكة مع صندوق الودائع والأمانات الفرنسي، شراكة مع صندوق الودائع والتدبير المغربي، شراكة مع الوكالة الفرنسية للاستثمار، شراكة مع صندوق الايداع الاسباني La Caixa (لاكايشا) لإرساء مبادرة «ادماج» لفائدة الفئات الضعيفة والمهمشة، شراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومن ورائها صندوق «ثمار». فيم تتمثل الأهداف التي تسعون لتحقيقها خلال الفترة القادمة؟ الأهداف متعددة وأبرزها تلك التي جاءت صلب المخطط الخماسي، وبصفة عامة يتجه الصندوق نحو استهداف مجالات بعينها كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وخاصة في ميدان النقل والتعمير والانتقال الطاقي والبيئي وجميعها في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. 9-ما مدى قدرة الصناديق الاستثمارية على دفع الاستثمار في بلادنا؟ وما هو وضعها في تونس؟ وماذا ينقصها حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل؟ قدرة هذه الصناديق كبيرة ولكن الإطار التشريعي هو الذي يحدد مدى فعالياتها وتونس انخرطت في هذا التمشي عبر اصدار جملة من النصوص التشريعية لتركيز المناخ الأمثل للحصول على مردودية عالية. وصندوق الودائع والأمانات اختار هذا النهج منذ احداثه وهو اليوم شريك في 10 صناديق منها الشمولي ومنها الموجه، وهذا الاختيار كان نتيجة متابعة وتقييم لمساهمات الصندوق. ان صندوق الودائع والأمانات ليس مستثمرا عموميا فحسب بل هو مؤسسة تلعب دورا محوريا في رسم افق الاستثمار عبر اقتراح رؤى جديدة تكون محل توافق عبر شراكة رابحة بين القطاعين الخاص والعام.
