مرة أخرى يضطر المنتجون إلى التلويح بمقاطعة زراعة الطماطم المعدة للتحويل بالنسبة للموسم القادم، وقد صدرت الدعوة مؤخرا عن الجامعة الجهوية لمزارعي الطماطم بولاية نابل أكبر المناطق تعاطيا لهذه الزراعة. دعوة يساندها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على خلفية ما اعتبره رئيسه عماد الباي في تصريح ل»الصباح» تراكم الصعوبات التي يواجهها المنتجون وتكبدهم لخسائر كبرى جراء عدم صرف مستحقاتهم لدى وحدات التحويل إما كليا أو بتفاوت في الخلاص. مع ما يطرحه نقص مياه الري والتقليص من حصص توزيعها على المزارعين من اشكاليات وتداعيات على عملية الإنتاج وضغط على المساحات، فضلا عن ارتفاع كلفة الإنتاج أمام تصاعد أسعار الأدوية والمدخلات الزراعية، في المقابل تعجز الأسعار المرجعية المحددة عن تغطية المصاريف المتزايدة. إزاء الوضع الحرج الذي يمر به الفلاح بالجهة تشكل دعوات المقاطعة الصادرة عن المنتجين خيارا مفروضا مكرهين على تنفيذه،بحسب المتحدث. مؤكدا مساندة الإتحاد لاحتجاجات الفلاحين ودعمه لمطالبهم المشروعة.آملا أن تبادر الأطراف المعنية بالإصغاء لمشاغل القطاع بالجهة والإسراع بصرف المستحقات المالية المتخلدة منذ الموسم المنقضي. في ذات السياق تتمسك الجامعة الجهوية لمزارعي الطماطم بدعوتها إلى المقاطعة إلى حين تسوية الاشكاليات العالقة وتدارك الاختلال القائم في مستوى اتساع الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع، إضافة إلى تأخر الكبير في خلاص المنتجين، داعية إلى تفعيل العمل بعقود الإنتاج التي تضبط العلاقة بين المزارعين ووحدات التحويل. والمطالبة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على مستلزمات الإنتاج. وضع آخر متأزم سيزيد في إرباك منظومة الإنتاج الفلاحي خاصة بعد التراجع الكبير في المساحات المخصصة لعدد من المواد الفلاحية بفعل نقص مخزون المياه بالسدود وتداعياته المباشرة منذ الموسم الفارط على الزراعات السقوية، برزت آثاره السلبية على نطاق أسواق التزويد بالخضر والتهاب أسعارها بما زاد في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وأثر على قفة استهلاكه. وهو ما يستوجب تفاعلا إيجابيا من سلط الإشراف وفتح باب الحوار مع المنتجين لإيجاد حلول مشتركة قبل تفاقم الأزمات وتعمقها.
