علمت «الصباح الأسبوعي» أن «الصوناد» اختارت التمديد في حملة استخلاص الديون المتخلدة بذمة المستهلكين حتى موفى سنة 2017 بعد أن كانت الحملة مقررة لمدة شهر.. وتجدر الإشارة إلى أن الديون المتخلدة التي انطلقت «الصوناد» منذ شهر في استرجاعها تقدر جمليا ب310 ملايين دينار منها 90 مليون دينار لدى الإدارات والمؤسسات العمومية. ويذكر أن هذه الأموال المسترجعة، أو الديون المتخلدة (أغلبها لدى المواطن) تستعمل في عديد المجالات لعل أبرزها أشغال إصلاح الشبكة والصيانة وهي أشغال لا يمكن تأجيلها لكنها تحتاج إلى اعتمادات ولها كلفة يتم صرفها من ايرادات الفواتير.. وبينت مصادرنا في «الصوناد» أن الشركة تسجل خسارة قيمتها مائة مليم عن كل متر مكعب، وهي تمثل الفارق بين معدل كلفة الإنتاج ومعدل سعر البيع، وهذه الخسارة لها تأثير حتى على مستوى الخدمات والصيانة والتوسيع، وهي أشغال غير قابلة للتأجيل لكن لها كلفة. في المقابل فإن الديون ليست متخلدة بذمة المواطن أو المؤسسات والإدارات فقط بل أيضا الجمعيات الرياضية.. والتي تستهلك بدورها كميات هائلة من المياه حيث بلغت المتخلدات بذمة ابرز الملاعب والمركبات الرياضية حتى موفى أكتوبر المنقضي 3,5 مليون دينار، حيث راسلت منذ فترة الشركة الوطنية لتوزيع المياه وزارة الرياضة لإعلامها بهذه المتخلدات لحث منظوريها على تسديد الفواتير غير الخالصة... ما عدا كل ذلك تعتبر مصادرنا في «الصوناد» ان التخلف عن تسديد الفواتير، يؤثر على مستوى الخدمات ويعرقل برامج المؤسسة المتمثلة في توسيع الشبكة من ناحية وكذلك أشغال الصيانة، باعتبار أن كلفة انجاز هذه البرامج تقع تغطيتها من ايرادات الفواتير.. والمؤكد أن أشغال الصيانة لها كلفة باهظة لذلك طالبت الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه منذ جوان الماضي بضرورة مراجعة تعريفة الماء، فتقادم الشبكات أصبح تجديدها وتوسيعها يتمان يوميا... كما أثمرت مصادرنا إلى أن مراجعة التعريفة لن تؤثر على ميزانية المواطن ولن يتجاوز انعكاسها المالي ثلاثة دنانير في الثلاثية الواحدة، وهناك من سيكون الانعكاس على فاتورته أقل من المبلغ المذكور، حيث أكدت ذات المصادر على أن الطبقة غير المستهلكة لكميات كبيرة من الماء تتراوح بين 70 و80% من مجموع المستهلكين لذلك لن يكون انعكاس مراجعة التعريفة كبيرا على الفاتورة، في المقابل يتسبب غياب الصيانة والإصلاح في تزايد وتيرة الانقطاعات وتراجع الخدمات، خاصة أن كلفتها باهظة.
