علمت «الصباح الأسبوعي» أن «الصوناد» أطلقت منذ 10 أيام حملة استخلاص للديون المتخلدة لدى المواطنين والمؤسسات والإدارات.. والهدف من حملة تغطية الديون توفير السيولة بما يمكن «الصوناد» من تخفيف العجز في السيولة المقدر ب180 مليون دينار لتسديد مستحقات المزودين والمتعاملين معها.. وأفادت مصادرنا أن الحجم الجملي للديون يفوق 360 مليون دينار متخلدة بذمة المستهلكين من مواطنين ومؤسسات اقتصادية والمتخلدة بذمتها حوالي 80 مليون دينار.. بالإضافة إلى أن ديون الوزارات والإدارات تفوق 90 مليون دينار وتهم خاصة وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وحتى وزارة الإشراف على «الصوناد» ونعني بذلك وزارة الفلاحة بالإضافة إلى مؤسسات رئاسة الجمهورية أما بقية الديون فهي متخلدة بذمة المواطنين والبالغة حوالي 200 مليون دينار.. وحسب مصادرنا فإن حملة استخلاص الديون المتخلدة بدأت تؤتي أكلها إذ بلغت بعد عشرة أيام ما بين 25 و30 % من الحجم الجملي للديون لذلك سيتم مواصلة هذه الحملة.. ووفرت «الصوناد»، في حملتها لاستخلاص الديون المتخلدة، 5 فرق في كل إقليم للاتصال بكل من تخلد بذمته ما يفوق 4 ثلاثيات وتتم تسوية الوضعية كلما كان المواطن متفهما ومستعد للخلاص في المقابل فإن كل من يرفض يتم في مرحلة أولى إيقاف تزويده بالماء الصالح للشرب، وفي مرحلة ثانية إذا تواصل الوضع على ما هو عليه يتم سحب العداد وسيتم توسيع هذه الحملة من أجل استخلاص مختلف الديون من حيث توفير التجهيزات والإمكانيات اللازمة للفرق التي ستتكفل بإنجاح حملة خلاص تغطية الديون.. رغم الصعوبات التي تلاقيها هذه الفرق خاصة في المناطق الريفية.. وحسب مصادرنا فإن المؤسسات والوزارات مدعوة لتسديد ديونها، ما عدا ذلك فإن جلها سيتم قطع تزودها بالماء إلى حين تسوية الوضعية.