بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بمجلس نواب الشعب مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018، واستحسن جل نوابها عدم الزيادة في حجم هذه الميزانية مقارنة بميزانية السنة الجارية، واقترحوا الترفيع في ميزانيات المؤسسات التابعة للرئاسة وهي معهد الدراسات الإستراتيجية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والموفق الإداري، وطالبوا رئيس الجمهورية بدفع الديبلوماسية الاقتصادية، واستفسر بعضهم عن القصور الرئاسية وهناك من اقترح توظيفها في مجال السياحة الثقافية. الصحبي عتيق النائب عن النهضة شدد على ضرورة دعم الديبلوماسية الاقتصادية كما طالب بالتسريع في انجاز الإصلاحات الكبرى الموجعة. وتساءلت يمينة الزغلامي النائبة عن نفس الكتلة عن حجم الاعتمادات المقترحة لتغطية النفقات المخصصة للجوانب الاجتماعية وخاصة لأولي الحق من شهداء الأمن الرئاسي وتحدثت الزغلامي عن شهداء الثورة وقالت إنها اشتغلت صلب اللجنة التي أعدت القائمة النهائية للشهداء وهذه القائمة هي الآن لدى رئيس الجمهورية. واقترحت تخصيص هيكل موحد قار لشهداء الثورة وجرحاها. وبينت سناء الصالحي النائبة عن نداء تونس ان التقشف في الميزانية ليس في محله لأنه من المهم جدا أن تكون مؤسسة رئاسة جمهورية قوية، وذكرت ان المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية تقوم بأدوار كبيرة وتساءلت عن حصيلة أعمال لجنة الحقوق والحريات الفردية التي ترأسها النائبة بشرى بلحاج حميدة، وأثارت الصالحي مشكلة غياب التواصل بين رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، ولاحظت ان صورة رئاسة الجمهورية في علاقة بالعلاقات الخارجية والدبلوماسية تحسنت، وتحدثت النائبة عن نفس الكتلة لمياء المليح عن القصور الرئاسية وقالت ان رئاسة الجمهورية تصرف سنويا مبالغ ضخمة للعناية بهذه القصور وصيانتها واستفسرت عن السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية، وتساءلت عن مآلها واستفسرت هل تم منح بعض الوزراء سيارات رئاسية. واستغرب أيمن العلوي النائب عن الجبهة الشعبية من استبشار بقية النواب بعدم الترفيع في حجم ميزانية رئاسة الجمهورية، وذكر ان الميزانية هي ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية وليست ميزانية لرئيس الجمهورية كما يستبطنون. ولاحظ أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يجب أن تكون لها اليد الطولى على مؤسسات الدولة في علاقة برقابتها الإدارية والمالية ومن المفروض أنها عندما تدخل الى مؤسسة عمومية تقيم الدنيا ولا تقعدها فتونس في حاجة الى هيئة عملاقة من هذا النوع. وأضاف العلوي متحدثا عن معهد الدراسات الاستراتيجية ان المعهد في السابق كان تحت جناح النظام السابق وأصبح بعد الثورة مركزا للتداعي الحر لصاحبه وتحول اثر ذلك الى المعهد الصامت واليوم يرأسه ناجي جلول وعليه ان يجعله يلعب الدور الكبير في إقامة ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي وعليه ان يستقطب الكفاءات في علوم النفس والاجتماع والدراسات السياسية ومكافحة الفساد وغيرها. وبخصوص الزيارات الدبلوماسية لرئيس الجمهورية بين النائب عن الجبهة الشعبية أن تونس تعيش اليوم في عالم متحرك على صفيح ساخن وعلى رئيس الجمهورية ان تكون له زيارات دولة الى فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية والجزائر والمغرب وافريقيا وغيرها لان هذه الزيارات تبعث برسائل سياسية كبرى. وطالب توفيق الجملي النائب عن الاتحاد الوطني الحر بالتنسيق بين لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورئاسة الجمهورية في مجال العلاقات الخارجية، وبين أن رئاسة الجمهورية هي الراعي الرسمي لوثيقة قرطاج وإن حكومة الوحدة الوطنية تمت على أساس وثيقة قرطاج ولاحظ أن الحزام السياسي للحكومة هش، وكل مرة يخرج احد الموقعين على الوثيقة ويهدد بالانسحاب وبين أن هذه الهشاشة لا تسمح للحكومة بالعمل بأريحية وتساءل عن دور رئيس الجمهورية للحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية وتوفير حزام سياسي كبير يكون داعما لها. القصور الرئاسية كريم الهلالي النائب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج تحدث عن المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية وقال إن مؤسسة الموفق الإداري بدورها لها تاريخ كبير في حل المشاكل الإدارية ودعا إلى توفير الإطار البشري اللازم لها. وبخصوص الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أشار الهلالي إلى أن هناك من دعا إلى إخراجها عن مؤسسة رئاسة الجمهورية. كما تحدث الهلالي عن القصور الرئاسية واقترح توظيفها للنشاط الثقافي السياحي بما فيها قصر قرطاج، وبين أن البيت الأبيض مثلا يفتح أبوابه للعموم بمقابل مرة في الأسبوع. وأعلم رئيس اللجنة النائب عن النهضة نوفل الجمالي ممثلي رئاسة الجمهورية ان اللجنة ستنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم حالة الطوارئ وقال ان هذا المجال هو من اختصاص رئيس الجمهورية وسيكون من المهم حضور ممثلين عن مؤسسة رئاسة الجمهورية عند نقاش هذه المبادرة. ودارت جلسة نقاش مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية في كنف الهدوء وغاب عنها النقد، ولوحظ تغيب نواب الكتلة الديمقراطية عنها خاصة مقرر اللجنة الجديد النائب عماد الدايمي. ◗ سعيدة بوهلال سليم العزابي: ثلاثة أرباع ميزانية رئاسة الجمهورية موجهة للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات ◄ نفكر بمعية وزارة أملاك الدولة في تسوية للقصور الرئاسية ◄ زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي في الثلاثي الاول من سنة 2018 قدم سليم العزابي الوزير مدير الديوان الرئاسي لنواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عرضا مطولا عن فحوى مشروع ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2018 وقال انها ضبطت ب 108 فاصل خمسة مليون دينار تتوزع على نفقات التصرف: 102 فاصل 8 مليون دينار ونفقات التنمية: خمسة فاصل ستة مليون دينار. وبخصوص أرقام الميزانية بين انه بصفة استثنائية لم يقع الترفيع فيها وأكد انه كانت هناك محاولة للضغط على ميزانية المؤسسة وتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن وقد تم اعدادها مع مراعاة وضعية المالية العمومية ودقة الظرف من ترفيع في كتلة الاجور وزيادة في التضخم. وفسر أنه تم الضغط على النفقات المتعلقة بالنشاط الرئاسي وتم ترحيل ميزانيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان. وقال إن ثلاثة أرباع الميزانية موجهة لحماية الشخصيات والأمن الرئاسي وقد تم الضغط على النفقات من خلال ترشيد مهمة حماية الشخصيات وبعد ان كانت رئاسة الجمهورية تحمي 24 شخصية اصبحت اليوم تحمي 11 شخصية فقط. وتتوزع الميزانية على ثلاثة عناصر اولها المصالح المركزية والديوان الرئاسي ونشاط الرئيس والعنصر الثاني الامن الرئاسي وأخيرا المؤسسات تحت اشراف رئاسة الجمهورية. القصور الرئاسية تحدث سليم العزابي عن القصور الرئاسية وبين ان عددها خمسة قصور فقط وهي قصر قرطاج وقصر الحمامات وقصر عين دراهم وقصر مرناق وقصر قربص وبين ان حمايتها وتعهدها بالصيانة مكلف واضاف انه تم تكوين لجنة مشتركة مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية قصد ايجاد تسوية وهناك تفكير في امكانية استغلالها ثقافيا وسياحيا. وتعقيبا عن استفسارات رئيس اللجنة نوفل الجمالي بين سليم العزابي أن المشروع المتعلق بحالة الطوارئ تم إعداده من قبل رئاسة الجمهورية وللغرض تم الاطلاع على المبادرة التشريعية التي أعدها أحد النواب وتمت إحالة المشروع على رئاسة الحكومة وهي تعمل على دراسته وستحيله بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء على مجلس نواب الشعب وسيقدم المشروع وزير الخارجية. وفي ما يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية التي طلب النائب أيمن العلوي بأن تكون لها اليد الطولى في مراقبة المؤسسات الإدارية، بين أن النص القانوني الذي ينظمها هو الذي يجعل دورها محدودا ولا يتمثل في زيارة الادارات بل يقتصر على متابعة مدى تجاوز الادارات العمومية الاخلالات المسجلة، وقال ان تقارير الهيئات الرقابية الاخرى تحال على الهيئة العليا للرقابة فدورها استراتيجي وبالتالي هي ليست هيئة رقابية من بين الهيئات الرقابية الاخرى . وبخصوص الديوان الرئاسي ذكر انه يتكون من 18 مستشارا لا من 24 كما قالت النائبة يمينة الزغلامي وبين ان العدد اقل بكثير مما كان عليه سنة 2012. وقال متحدثا عن الشهداء ان رئيس الجمهورية يتابع شخصيا ملفات شهداء الامنيين والعسكريين وشهداء الثورة وجرحاها وايضا شهداء المقاومين الذين ضحوا من اجل استقلال البلاد. ولدى حديثه عن العلاقات الخارجية لتونس اكد العزابي تحسنها مع الجزائر ودول الخليج ومصر وافريقيا وفرنسا وغيرها من البلدان وقال :»اين كنا اوين اصبحنا».. وبين ان الهدف الاول لمؤسسة رئاسة الجمهورية كان اعادة ارجاع تونس الى مكانتها واصلاح العلاقات. اعلم النواب ان الرئيس الفرنسي سياتي الى تونس في الثلاثية الاولى لسنة 2018.. وذكر ان الدبلوماسية الاقتصادية تبلورت في مؤتمر الاستثمار لأن الدول التي حضرت في المؤتمر حضرت بفضل العمل الذي قام به رئيس الجمهورية وهذا العمل مازال متواصلا. واكد انه سيقع فتح الافق لأسواق خارجية أخرى في البرازيل والهند والصين واليابان وروسيا. وبخصوص الوضع الليبي وهناك مبادرة دول الجوار وهي تونس ومصر والجزائر وقد لعب رئيس الجمهورية دورا هاما واستقبل كل مكونات الساحة السياسية الليبية. وبالنسبة للسيارات الرئاسة اجاب العزابي ان هناك اقتناء وحيدا تم اخر السنة الفارطة لفائدة الامن الرئاسي أما السيارات فلا علاقة لرئيس الجمهورية بها. وعن سؤال النائب توفيق الجملي حول وثيقة قرطاج والحزام السياسي بين سليم العزابي ان هدف المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية كان على اساس تشخيص الوضع الاقتصادي وتشريك المنظمات الوطنية والاحزاب التي لها نفس الارضية السياسية لكن عندما خرج مشروع تونس و الاتحاد الوطني الحر من الوثيقة فان الدعم للحكومة في مجلس النواب موجود وقال ان اليد مفتوحة وبالنسبة الى الاتحاد الوطني الحر فان هناك ارادة واضحة وتناغما بين الاتحاد وسياسية الحكومة وقال ان العلاقة بين رئيس الجمهورية وحركة مشروع تونس ايجابية وبين ان الجمهوري انسحب من الوثيقة لكنه لم ينسحب من الحكومة.
