- عبرت أغلب تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017، عشية اليوم السبت بالبرلمان، عن الاستغراب من "تضخم" ميزانية هذه المؤسسة مقارنة بتراجع ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية مجلس نواب الشعب، ما يمثل، في رأيهم، انحرافا بالنظام السياسي في البلاد ويطرح تخوفات من العودة إلى النظام الرئاسي، في حين اعتبر عدد آخر من المتدخلين أن الزيادة في حجم ميزانية رئاسة الجمهورية أمر عادي ولا يمثل أي انحراف بالسلطة في اتجاه رئاسة الجمهورية. فقد عبر النائب مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) عن استغرابه من الزيادة في حجم رئاسة الجمهورية مقابل التخفيض في حجم ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية البرلمان، مشيرا إلى أن النظام السياسي برلماني معدل وليس نظاما رئاسيا. كما أبدى الحمايدي استغرابه مما اعتبره "عددا كبيرا" للمستشارين برئاسة الجمهورية ومنهم المتقاعدين، وقال في هذا السياق "هل تحولت رئاسة الجمهورية إلى حاضنة للمتقاعدين من الإطارات السامية". ومن جهته، قال النائب عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة) إن رئاسة الجمهورية سقطت في فخ التلاعب بالأرقام ما بين ثلاث ميزانيات وهي ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2016 والميزانية التكميلية لها وهذه الميزانية بعنوان 2017 لكي تنفي عنها صفة الزيادة في مصاريفها، مشيرا إلى أن قصر قرطاج لم يعد يستقبل الندوات العلمية والزوار من الأطفال وتلامذة المعاهد الثانوية وعاد مؤسسة مغلقة في وجه الشعب كما كان في عهد المخلوع. ولاحظ النائب نعمان العش (التيار الديمقراطي) وجود زيادة بحوالي 12 مليون دينار في ميزانية رئاسة الجمهورية مقابل تقلص ميزانية البرلمان، الذي يعد السلطة الأولى ومن المفروض أن تكون الميزانية الموجهة لمجلس نواب الشعب هي الأكبر، معبرا عن تخوفه من التحول إلى نظام رئاسي. وقال العش "إذا كان لابد من تقاسم الأعباء فكان من الأحرى التقليص في ميزانية رئاسة الجمهورية وأدعو إلى مراجعة الاعتمادات المرصودة لها بما يتلاءم مع النظام السياسي في البلاد". كما انتقد عدد من النواب وجود مؤسسات تهتم بالرقابة الإدارية والمالية منضوية تحت رئاسة الجمهورية على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومؤسسة الموفق الإداري وهيئات مثل الهيئة العليا لحقوق الانسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، واعتبروا أن إلحاق مثل هذه المؤسسات في ميزانيتها برئاسة الجمهورية يجعلها تابعة لها وغير قادرة على القيام بواجبها على أكمل وجه. وفي المقابل رأى نواب آخرون أن الارتفاع في ميزانية رئاسة الجمهورية له ما يبرره، نظرا للدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة كسلطة تعديلية ضامنة للدستور والدور الذي تقوم به في الدبلوماسية الدولية. فقد اعتبر النائب مصطفى بن أحمد (مشروع تونس) أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ما فتئت تتقدم في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنها قامت بدور جيد جدا في إعادة الصورة المشرقة لتونس في الخارج وتصحيح الأخطاء السابقة في هذا الموضوع، على حد قوله. وأشار إلى أنه لا علاقة لميزانية رئاسة الجمهورية بميزانية البرلمان، مبرزا أنه كان على البرلمان أن يفرض نفسه ويتمسك بميزانيته ويدافع عنها. وقال النائب جلال غديرة (نداء تونس) إن التخوف من تغول مؤسسة رئاسة الجمهورية كلام اعتباطي لا أساس له، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية تقوم بالعديد من الأدوار الهامة. وقال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية خلال مداخلته بمجلس الشعب أن نظام الحكم في تونس نظام برلماني معدّل في حين يحظى رئيس الجمهورية بميزانية كبيرة, مضيفا " نرفعوا في شعار التقشف في حين أن رئيس الجمهورية يحظى بقصور واقامات متعددة وجيش من المستشارين". وتابع عمار عمروسية " الّي يحب يتقشف يبدء بنفسه". رد العزابي على أسئلة النواب واستفساراتهم صادق مجلس نواب الشعب مساء السبت على ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل والمقدرة بحوالي 108.513 مليون دينار. وصوت لفائدة هذه الميزانية الجديدة 115 نائبا مقابل احتفاظ 17 نائبا بصوتهم ومن دون تسجيل أي اعتراض. وشهدت الميزانية الجديدة تطورا بحوالي 11.9 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2016 وهو تطور أرجعه مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، إلى الزيادة في أجور ومنح سلك الأمن الرئاسي والتي أقرت سنة 2016 و نشرت نصوصها الترتيبية لاحقا. وإعتبر العزابي في ردوده على أسئلة النواب واستفساراتهم أن ميزانية رئاسة الجمهورية " أعدت بشكل يراعي المالية العمومية وأنه تم الضغط على النفقات قدر الإمكان". وقال أيضا إن نسبة 68.1 في المائة من ميزانية رئاسة الجمهورية ترصد لسلك الأمن الرئاسي كما تخصص حوالي 6.7 في المائة من الميزانية ذاتها إلى الهيئات الملحقة برئاسة الجمهورية التي عدد جملة أنشطتها خلال السنة الحالية. وبشأن القصور والإقامات قال العزابي هناك خلط مع الأملاك المصادرة ولرئاسة الجمهورية إشراف على قصر واحد هو قصر قرطاج و4 إقامات موجودة في الحمامات ومرناق وعين دراهم وقربص. وتطرق العزابي كذلك الى مسائل تتعلق بعلاقات تونس الخارجية من بينها الملف الليبي وسياسة تونس حياله وما راج من أخبار حول وجود قاعدة عسكرية أجنبية على التراب التونسي. يذكر أن أجوبة العزابي أثارت ردود فعل عدد من النواب، من بينهم عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) الذي أشار إلى تسجيل تجاوز في نفقات رئاسة الجمهورية خلال الميزانية الحالية لسنة 2016 بنحو 11 مليون دينار، ملاحظا أنه من الأسلم المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2016 قبل التصويت على ميزانية العام المقبل وذلك لتحيين الحسابات السابقة وعدم "تجاوز القانون". من جهته لاحظ رئيس لجنة التخطيط والمالية والتنمية منجي الرحوي (كتلة الشعبية) أن الوضع "غير طبيعي" وأنه كان من "المعقول" المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي قال إن مجلس الوزراء لم ينظر فيه، ولكن القانون لا يمنع من المصادقة على أبواب ميزانية سنة 2017، وفق تعبيره. وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، قد عبروا عن الاستغراب من "تضخم" ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية مقارنة بتراجع ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية مجلس نواب الشعب، ما يمثل، في رأيهم، انحرافا بالنظام السياسي في البلاد ويطرح تخوفات من العودة إلى النظام الرئاسي، في حين اعتبر عدد آخر من المتدخلين أن الزيادة في حجم ميزانية رئاسة الجمهورية أمر عادي ولا يمثل أي انحراف بالسلطة في اتجاه تعزيز موقع رئاسة الجمهورية. عزيز
