وأخيرا وبعد شد وجذب، صدر أمس بالرائد الرسمي القرار الترتيبي المتعلق بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.) منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا خاضعة للضريبة على الدخل وأربعمائة لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات). وينهي نشر رئاسة الحكومة للقرار الترتيبي أزمة تواصلت لأشهر بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الحكومة بسبب خلاف تعلق بمنح وامتيازات أعضاء المجلس التي رات فيها رئاسة الحكومة شططا مبالغا فيه.. ووصلت الأزمة إلى الحد قرار المجلس الأعلى للقضاء رفع قضية ضد رئيس الحكومة أوائل الشهر الجاري، وردت رئاسة الحكومة بإرسالها مذكرة توضيحية للمجلس أصرت فيها على موقفها بعدم نشر الأمر الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات اعضاء المجلس المؤرخ في 28 جويلية2017.. وكانت الحكومة قد عللت موقفها استنادا إلى الدستور والقانون المنظم للمجلس، لكن أعضاء المجلس القضائي تمسكوا بطلباتهم وقرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار تاركين الجلسة العامة مفتوحة على كلّ الاحتمالات من بينها تعليق العمل. يذكر ان افتتاح السنة القضائية 2017-2018 التي انعقدت يوم 10 نوفمبر 2017 شهدت حضورا محتشما لعموم القضاة مع غياب لممثلي جمعية القضاة التونسيين، وحضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وبرر عضو المجلس عماد الخصخوصي الحضور المحتشم لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تصريح ل«وات» - وهم الذين لوحوا سابقا بمقاطعة مراسم حفل الافتتاح- لوجود بوادر لحلحلة الأزمة من قبل السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب. وكان القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية2017 قد أثار جدلا واسعا بسبب القيمة المالية الكبيرة للمنح والامتيازات التي منحها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأنفسهم ورفضت رئاسة الحكومة المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، وعللت رفضها بسبب عدم وجود لميزانية خاصة بالمجلس ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، واقترحت– في المقابل- منحة ب 800 دينار لكل عضو شهريا.. كما أوضحت رئاسة الحكومة في مذكرتها بأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين على خلاف باقي الهيئات الدستورية وبالتالي فإن عضو المجلس سيجمع بين راتبه وبين أجره الشهري كقاض أو كأستاذ جامعي أو مداخيله بوصفه يمارس مهنة حرّة كمحام أو خبير محاسب أو عدل تنفيذ والمنحة التي يتقاضاها بالمجلس الأعلى وهو ما يصعب تبريره في ظل التوازنات المالية الصعبة لميزانية الدولة.. واقترحت لتفادي وصولات البنزين التي وصفتها ب«غير المبرّرة» تمكين الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة على مسافة تفوق 60 كلم من منحة كيلومترية تقدّر وفقا للمعايير المعتمدة في القطاع العمومي ويكون ذلك عند كل تنقل بموجب استدعاء رسمي.. فهل ينهي نشر القرار الترتيبي الأزمة نهائيا بين رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء في انتظار حل مسائل أخرى متعلقة بالمقر وتحديد ميزانية المجلس لسنة 2018؟