الهجرة غير النظامية أصبحت مشكلا مجتمعيا يحتاج إلى مراجعة جذرية ● الفقر ليس سببا وحيدا للهجرة والمسألة أعمق من ذلك بكثير ● 22 ألف شخص لقوا حتفهم خلال محاولة عبور المتوسط في ال 15 سنة الأخيرة إلى أي مدى يمكن التعويل على المقاربة الأمنية للحد من مخاطر «الحرقة»؟ الترحيل انتهاك للمواثيق الدولية المعارضة لسياسات الترحيل والضامنة لحرية التنقل نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017 بالتعاون مع دار الصباح ندوة موضوعها « الهجرة السرية /»الحرقة» : الأسباب، التداعيات والمعالجات الممكنة شارك فيها ثلة من الباحثين والخبراء و نشطاء المجتمع المدني المعنيين بهذه الظاهرة إضافة الى رئيس المركز الدكتور مهدي مبروك والمديرة العامة لدار الصباح رجا الحمادي بن ساسي و ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل و الخارجية، والدفاع و الشؤون الاجتماعية وممثلين عن كتابة الدولة للهجرة والمرصد الوطني للهجرة والمنظمة العالمية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين.. وضع الأستاذ عادل العياري الندوة في اطارها وبين ان الهجرة السرية او الحرقة قضية شائكة وذات راهنية كبيرة جدا وان التطرق اليها يكون عبر اختصاصات متعددة ومن مقاربات شاملة وان كانت شائكة وهذا لأنها ظاهرة تحمل في داخلها رهانات كثيرة وقال ان الندوة ستتطرق الى الهجرة السرية « الحرقة» كمصطلح (أي مصدر التسمية) ولأسبابها والى العوامل المؤدية الى انتشارها واستفحالها في مجتمعنا كما يتولى المتدخلون تقديم معطيات وإحصائيات عن هذه الظاهرة وعن شبكات « الحرقة» وعن المتدخلين فيها وخصائصها و حجمها لمعرفة ان كانت شبكات محلية او دولية كبرى؟ وان كانت لها علاقة بشبكات التهريب و الإرهاب وسيكون هنالك حديث عن الكلفة المالية لهذا النوع من الهجرة و محاولة للإجابة عن سؤال: هل فتحت الأبواب عمدا أمام موجات الهجرة السرية لامتصاص الغضب الاحتجاجي وتوجيه اهتمام الرأي العام. الهجرة غير النظامية :كارثة انسانية و حوالي 3000 مهاجر تونسي في المعتقلات والسجون الإيطالية المتدخلة الأولى في ندوة الهجرة السرية »الحرقة» : الأسباب، التداعيات والمعالجات الممكنة كانت رئيسة لجنة شؤون التّونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب ابتسام الجبابلي، التي أشارت إلى ان موضوع الندوة مهم جدا وان الوضع الذي وصلنا له استوجب منا إيجاد استراتيجية اخذت وقتا طويلا ولكنها تطبخ جيدا وعلى مهل وهي اليوم في مراحل متقدمة جدا وأكدت : «ونحن نأمل في تنفيذها في القريب العاجل» .. ولاحظت النائبة ان ظاهرة «الحرقة» او الهجرة السرية اصبحت كارثة إنسانية حيث لقي 22 ألف شخص حتفهم خلال محاولتهم عبور المتوسط في ال 15 سنة الأخيرة والى حدود سنة 2014 وقالت أن آخر إحصائيات وزارة الخارجية تفيد ان لتونس حوالي 3000 مهاجر في السجون الإيطالية. وقالت ان الشباب «الحارق» اما ان يغرق ويموت في البحر او ان يزج به في غياهب السجون وعادة ما يكون هذا الشباب الحارق من محدودي الدخل والمستوى التعليمي. وأشارت النائبة أيضا الى أنه منذ سنة 2014 إلى حدود التسعة الأشهر الأولى من سنة 2017 تراجع عدد المهاجرين حيث أفادت بيانات وزارة الداخلية انه تم احباط 1572 عملية إبحار خلسة خلال السداسي الأول من سنة 2017 وسجلت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود عبور 64261 شخصا خلال سنة 2011 من مضيق صقيلية في اتجاه ايطاليا بينهم 27864 تونسيا وان منطلق الحرقة غالبا ما كان من جرجيس، صفاقس والمنستير وأن اغلب الحارقين - حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - تلاميذ وطلبة ومعظمهم من سكان الأحياء الشعبية. ورأت النائبة ان تشخيص الظاهرة مهم ولكن الحديث على امكانيات التصدي لها اهم وقالت انه لا بد من التفكير في ما اذا كانت الظروف المتاحة قادرة على معالجتها وفي إمكانيات عقد اتفاقيات مع البلدان الغربية لتشغيل الشباب وإدماجهم وخاصة في مراجعة النصوص القانونية وتشديد العقوبة الجزائية لكل شخص يعمل على تسهيل عملية اخراج الشاب خلسة من تونس او ادخال غير التونسيين الى بلادنا قصد مساعدتهم على «الحرقة» مهما كانت الوسيلة المعتمدة في العملية.علما بان الوسائل الموضوعة حاليا على ذمة الراغبين في الحرقة أصبحت متطورة جدا وفي صدارتها البواخر التجارية . لا بد من التفكير في عقد اتفاقيات مع البلدان الغربية لتسهيل تشغيل الشباب وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا