نساء يركبن "قوارب الموت" يرمين بأنفسهن في عرض البحر حلما بالعمل والثروة في الضفة الأخرى من المتوسط..نساء قطعن مع الصورة التقليدية للمرأة التي "تناضل" من أجل توفير قوتها وأبنائها، المرأة الحريصة على شؤون منزلها والاعتناء بزوجها.. نساء ألقين خلفهن كل تلك القيود الاجتماعية التي قد تمنعهن من التحليق عاليا أو بالأحرى من ركوب "المجهول" في خضم مغامرة غير مضمونة النتائج.. مغامرة تشبه "الانتحار" رهانها الوحيد التحدي الذي قد يؤدي إلى الموت أو السجن أو الاحتجاز وفي كل الحالات لن يتحقق ذلك الحلم الوردي الذي قد تدفع من أجله المرأة حياتها وأبناءها من أجل الوهم ولا شيء غير ذلك فكم من نساء ضاقت بهن سبل العيش و"حرقن" فكانت النتيجة وخيمة اما الموت أو الفقدان أو السجن ورغم ذلك فان نسبة النساء الذين يرغبن في "الحرقان" تتزايد يوما بعد يوم وفق ما أكدته الإحصائيات الأخيرة المتوفرة حول هذا الموضوع مما يعكس خطورة هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للنساء باعتبار أهمية دورهن في العائلة والمجتمع ككل. أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الأسبوع الفارط أن محاولات الهجرة غير الشرعية في صفوف الإناث ارتفعت بنسبة 10 بالمائة خلال شهر فيفري الماضي مقارنة مع شهر جانفي الفارط. فقد ارتفع عدد المهاجرين الموقوفين خلال شهر فيفري الماضي وحسب المعطيات التي قام المنتدى بتجميعها فقد ارتفع عدد الإيقافات على الحدود البحرية التونسية خلال شهر فيفري 2017 إلى 30 مقابل 11 في نفس الفترة من 2016 وكانت أعلى نسبة بسواحل ولاية نابل مقارنة بجميع الولايات الأخرى ب 24 عملية وتسجيل ست عمليات في ولاية أريانة وارتفع خلال شهر جانفي الفارط عدد التونسيين الذين تم ضبطهم من طرف الحرس البحري في محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة إلى 87 شخصا مقابل 37 شخصا في الفترة ذاتها من 2015، أما بالنسبة للرغبة في الهجرة بصفة عامة فقد كانت بنسبة 19.6بالمائة قبل الثورة وأثناء الثورة بلغت16.1 بالمائة لتصل في نهاية سنة 2016 الى 41.5 بالمائة أما بالنسبة للرغبة في الهجرة السرية فان النسبة العامة بلغت 31.1 بالمائة وبالنسبة للاناث 14.4 بالمائة. 10 آلاف "حارق" ابتلعهم "المتوسط" وجاء في دراسة بعنوان "الشباب والهجرة غير النظامية في تونس" تضمنت دراسة ميدانية للتمثلات الاجتماعية والممارسات والانتظارات للمختص في علم الاجتماع عبد الستار السحباني وأصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه حسب المعطيات المتوفرة عن هيئة الأممالمتحدة فقد لقي عشرة آلاف شخص حتفهم منذ سنة 2014 في البحر الأبيض المتوسط وهي أرقام أكدتها المنظمة الدولية للهجرة حيث مات حوالي 3500 شخص غرقا سنة 2014 و3771 شخصا سنة 2015وحوالي2814 شخصا خلال السداسية الأولى لسنة 2016. وحسب نفس الجهة فقد وصل إلى أوروبا خلال السداسية الأولى من سنة 2016حوالي 200 ألف مهاجر ولاجئ. الأسباب الاجتماعية ووفق المختص في علم الاجتماع عبد الستار السحباني فإن هناك اهتماما من قبل علماء الاقتصاد والقانون وعلماء الاجتماع بموضوع الهجرة غير الشرعية وبأسبابها والتي من بينها عدم المساواة الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب وكذلك الاستراتيجيات الجديدة المعتمدة من قبل دول الشمال للتقليص من عدد الوافدين حيث لا يمكن مراقبة الحدود بصفة كلية اضافة الى نمو اقتصادي ضعيف لدول الجنوب وكذلك نسبة فقر مرتفعة تدفع نحو الهجرة غير الشرعية في اتجاه دول الشمال لذلك توجهت هذه الدول نحو غلق حدودها مما دفع بالمهاجرين غير الشرعيين لمحاولة اجتياز الحدود خلسة، هذا بالاضافة الى أسباب عديدة أخرى وهي الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والتمييز العنصري و التمييز الديني والعرقي وعدم التوازن بين دول الشمال والجنوب وهو ما يدفع نحو تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقد تغير وتطور مشهد الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة تغيرا جذريا لم يطل فقط فضاءات الهجرة مكان الانطاق والوسيلة بل طال كذلك الاستراتيجيات وشبكات الهجرة وفضاءاتها. الهروب من الواقع ووفق السحباني فإن من الدوافع الاجتماعية للهجرة غير الشرعية الهروب من مختلف الاشكالات الاجتماعية ذات العلاقة بالبطالة وتردي الأوضاع المعيشية والأوضاع الأمنية والخوف من المستقبل وهي استعدادات كامنة تم رصدها من اجل الانخراط في مختلف مسالك الهجرة غير الشرعية في مختلف الجهات ولدى كل الشرائح العمرية تقريبا وكذلك لدى الذين يباشرون عملا قارا علما وان نسبة النساء محدودة مقارنة بنسبة الذكور ولكن المؤشرات بالنسبة للإناث تطورت بشكل كبير اثر الثورة، وحول الملامح العامة للمحيط في علاقة بالهجرة والهجرة غير الشرعية فقد أكدت الدراسة حضورا مكثفا للحديث عنهما لدى العينة المدروسة ومعرفة دقيقة بالخصوص لدى الذين لهم انخراط في هذا الأسلوب من الهجرة إلا أن المؤشرات تتقلص بشكل كبير لدى الاناث. وعموما لا يلعب المحيط دور القوى الجاذبة بقدر ما يلعب دور القوى الدافعة نحو الهجرة عموما، فهناك التقاء حول تردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية وغياب الأفق والإمكانيات التى توفر شروط التجاوز كما ان هناك الكثير من الخوف حول أساليب الهجرة غير الشرعية وكلفتها المالية والأخطار التي يمكن أن تنتج عنها خلال الرحلة هذا علاوة على خطورة الأوضاع ببلد الاستقبال. وقال السحباني إن الذين يدافعون عن الهجرة غير الشرعية ولهم الاستعداد للانخراط في مختلف مسالكها يعتقدون أن الأخطار والمخاطر الممكنة لن تثنيهم عن المغامرة حال توفر شروط ذلك وإعادة الكرة ولو مرارا في حالة الفشل. وهناك التقاء حول الاستعداد للهجرة باعتبارها تفتح أبواب العمل والنجاح وهي تلعب دور المصعد الاجتماعي لا فقط للمهاجر بل ولكل أفراد عائلته فالنجاح الفردي يتحول إلى نجاح جماعي وصور المهاجرين الذين يعودون للوطن لقضاء عطلهم خير دليل على ذلك فهم يحملون كافة علامات النجاح وكل صور الرفاهة من سيارات فخمة وهدايا ونمط حياتي متطور خلال العطلة واستهلاك وترفيه ومكانة اجتماعية معتبرة. وبين أن إشكالات لها علاقة بالتمويل فهذا الأسلوب من الهجرة مكلف ولا يمكن التعويل في مثل هذه الحالات إلا على الأسرة والمجهودات الذاتية لتوفير الأموال ولكن هناك استعداد في الانخراط في مختلف السبل ولو كانت غير قانونية أو غير أخلاقية للحصول على الأموال بنسب مختلفة لدى الجنسين إلا أن عامل البطالة وحده لا يفسر الانخراط فعديد ممن لديهم عمل قار يعيشون هاجس الهجرة غير الشرعية بل ويعملون جاهدين من أجل توفير الأموال لذلك فالعلاقة بالعمل كانت في الغالب مهزوزة نظرا للهشاشة التي يتميز بها فخمسة بالمائة ممن يشتغلون ينتمون إلى الوظيفة العمومية والباقي لهم أعمال مختلفة الأهمية وتتمحور بالخصوص حول التجارة الموازية أما بالنسبة للتلاميذ والطلبة فلهم نفس الاستعداد ونفس الإنتظارات باعتبار أن البطالة تنتظرهم والحلول المتوفرة غير آمنة فالراغبين في الهجرة هم من مختلف الشرائح العمرية ومن مختلف المستويات التعليمية ومن مختلف الوضعيات الاجتماعية. صرامة القانون تتم عقوبة المتهمين باجتياز الحدود بطريقة غير شرعية طبقا لقانون 3 فيفري 2004 الذي يندرج في سياق الالتزامات الدولية لتونس إذ صادقت الدولة التونسية على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بتاريخ 15 نوفمبر 2000 وكذلك "البرتوكول" الإضافي حول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وحسب هذا القانون فإن الأمر لا يتعلق فقط بإنشاء نظام جديد لجوازات ووثائق السفر أو إعادة تنظيم شروط الحصول عليها أو إصدارها من قبل السلطات المختصة بل يهدف هذا القانون إلى محاربة المهربين ويتضح هذا في الواقع من خلال معاينة الأعمال التحضيرية و يشير التقرير الذي وقع إعداده من قبل اللجان الخاصة في مجلس النواب من أجل عرض ومناقشة مشروع القانون إلى حقيقة أن العديد يستغلون آلام الناس وأحلامهم والأوهام التي يحملونها حول جمع الثروات بتنظيم عمليات نقل غير مشروعة عن طريق البحر أساسا في ظل ظروف أمنية غير مضمونة ووفقا لهذا التقرير تشمل هذه الظاهرة تونس حيث تم تنظيم العديد من عمليات النقل ما أدى غالبا إلى وفاة العديد من الشبان التونسيين والأجانب. ومن جهة ثانية بين الباحث في علم الاجتماع عبد الستار السحباني أن المشرع التونسي ذهب بعيدا في القمع ففي إطار رغبته في محاربة المهربين وممارساتهم غير الأخلاقية قام بتجريم كل شكل من أشكال تقديم العون والمساعدة أو الدعم الذي يمكن أن يقدم للمهاجر غير الشرعي ويقتصر "بروتوكول" مكافحة المتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين على تجريم الدخول غير القانوني للأجانب غير المقيمين بشكل دائم دون الإشارة إلى الخروج غير القانوني مثلما هو الشأن في تشريعات البلدان التي يقصدها كثير من المهاجرين مثل "فرنسا" وبتجريمه للمساعدة على الخروج السري للمواطنين والأجانب يتضح أن القانون التونسي يتجه إلى قمع المساعدة على الهجرة غير القانونية نحو أوروبا الوجهة الرئيسية للتونسيين والأجانب والتي تفرض تأشيرة "شانغان" للدخول إلى تراب البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقد ندد بعض الناقدين لهذا القانون (وفق السحباني) بهذا القمع معتبرين أن تونس تحولت بذلك إلى حارس للحدود الخارجية لأوروبا وخضعت للسياسات الهجرية للبلدان الأعضاء. ظروف «كارثية» للاحتجاز لقد تم إمضاء أربع اتفاقيات بين تونسوايطاليا أولها في 6 أوت1998 وآخرها في 5 أفريل 2011 تسعى جميعا للحد من الهجرة غير الشرعية الوافدة على الشواطئ الأوروبية حيث تمكن الاتفاقيات من إعادة قبول المهاجرين في التراب التونسي بعد إقامتهم في مراكز الاحتفاظ في ايطاليا. وحسب ما كشفه السحباني فقد أقامت ايطاليا عددا كبيرا من "مراكز الاحتجاز الوقتي والمساعدة" حيث تم الاحتفاظ بالمهاجرين غير النظامين بانتظار ترحيلهم ويعطي الوصف الذي رسمه نواب وطنيون وجمهوريون زاروا بعض المراكز في "صقلية" سنة 2002 صورة سلبية جدا عن ظروف احتجاز الأجانب وقد شهر النواب بالأوضاع الصحية الفاضحة والمناداة على المهاجرين بأسمائهم كل ساعتين رغم الحرارة والمطر والإهانات المتواترة من قبل قوات الأمن إثر محاولات الهرب أو التمرد كما نقل النواب عدة حالات من التشويه الذاتي نتيجة الضغوطات المسلطة على المهاجرين، كما ذكر نائب اشتراكي أن ظروف الإقامة في مركز "لمبدوزا" كانت لا تطاق ف"دورات المياه دون أبواب والحمامات كذلك كما يستعمل المقيمون ماء البحر للاغتسال في المراحيض والاستحمام مما يعني انه لا يمكنهم الشراب حينما يرغبون في ذلك". فخلال شهر جانفي 2009 وبعد التشدد الذي أصبح يميز السياسة الإيطالية في مجال الهجرة غير النظامية تحولت مراكز الاحتفاظ هذه إلى "مراكز تحديد الهوية والطرد" ففي شهر فيفري2009 اندلع حريق إجرامي في مركز احتجاز ب"لمبدوزا" حيث قام حوالي 70مهاجرا تونسيا غير نظاميين بإضرام النار في الحشايا للتنديد بطول مدة إقامتهم في المركز الذي ينعت ب"قفص الوحوش" بسبب مناخ العنف المهيمن هناك إذ لا يجرؤ حتى ناشطون في حقوق الإنسان على الدخول إليه. فاطمة الجلاصي جريدة الصباح بتاريخ 17 مارس 2017
