كشف عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية أن الاتفاق على الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة وإجباريا و65 عاما اختياريا، هو اتفاق على المبدإ، لكن المنظمة الشغيلة لم توقع بعد على أي قرار مع الحكومة في هذا الخصوص.. وبين المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية في اتصال مع «الصباح الأسبوعي» أن الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يهم المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بالترفيع بنسبة في سن الإحالة على التقاعد ليصبح 61 عاما وفي 2020 إضافة سنة أخرى ليصبح 62 عاما مع إبقاء حق الاختيار لكل من يرغب في العمل بعد التقاعد لمدة ثلاث سنوات أو أقل.. كما تم الاتفاق على الترفيع في نسبة المساهمات بثلاث نقاط، اثنان منها على كامل المؤجر ونقطة على كاهل الأجير مع مساهمة اجتماعية تضامنية.. ولم يخف عبد الكريم جراد الاتحاد يطالب منذ سنين بإصلاح حال الصناديق الاجتماعية، معتبرا أن الإصلاح لا يقوم فقط على الزيادة في الإحالة على سن التقاعد والترفيع في نسبة المساهمات بل الأمر يتطلب حزمة من الإجراءات، لأن المساهمات غير قادرة لوحدها على إحداث التوازنات على خزينة الصناديق، لذلك لابد أن يقترن الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بحزمة الإجراءات التي تم الاتفاق حولها مع الحكومة من آجل تنويع مداخيل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكذلك حسن التصرف في المداخيل والاستخلاص. استخلاص الديون وحزمة الإجراءات ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن إنعاش الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي بلغت في نهاية 2016 ما يفوق 600 مليون دينار المتخلدة لدى عديد المؤسسات العمومية وخاصة منها التي تشكو صعوبات على غرار قطاع النقل وشركة عجين الورق والحلفاء.. والتي لم تحوّل الدولة مساهماتها لأن لديها التزامات أخرى وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالدولة تشجع على الاستثمار من آجل توفير مواطن شغل من خلال التكفل بالتغطية الاجتماعية للمنتدبين عند فترة الانتداب، لتشجيع المستثمرين لكنها لا تمدد هذه المستحقات للصندوق في الوقت الذي بلغت فيه ديون المؤجرين آلاف المليارات من المليمات، منها ما هو غير قابل للاستخلاص ومنها جزء كبير لدى المؤجرين الذين يتهربون من دفع المساهمات، والمطلوب في حزمة الإصلاحات دفع ودعم الدولة للصندوق من أجل استخلاص هذه الديون.. اتفاق على مبادئ فقط.. والمؤكد أنه في حال التزام الدولة بحزمة الإجراءات المقترحة في مناقشات ملف إنقاذ الصناديق الاجتماعية حسب الرؤية المتفق حولها في إطار اللجنة المشتركة للعقد الاجتماعي سيقع الترفيع في سن الإحالة على التقاعد ويهم ذلك 760 ألف منخرط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي كان أكد في بيان للمكتب التنفيذي الوطني عن تجدد استعداد الشغالين للمساهمة في إنقاذ الصناديق الاجتماعية «شريطة مساهمة كل الأطراف وكل حسب إمكانياته وهو ما لم نلمسه في المشروع المقدم من الطرف الحكومي الذي يحمل المضمونين الاجتماعيين وحدهما كلفة الإصلاح» على حد تعبير البيان كما دعا الاتحاد في ذات البيان إلى مواصلة معالجة هذا الوضع في إطار اللجنة المشتركة للعقد الاجتماعي التي تقدمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع الصناديق الاجتماعية والتي قال عنها البيان أنها «.. في حاجة إلى توافق حول الحلول التي تعمل على خلق توازن الصناديق وعلى استمرارية إسداء خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين ولا تثقل كاهلهم وتكون في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية». وبعد هذا البيان بأيام أعلنت الحكومة أنه بالاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أي في إطار الحوار داخل العقد الاجتماعي) تم الترفيع في سن الاحالة على التقاعد إلى و61 ثم 62 عاما إجباريا وإلى 65 عاما اختياريا لكن المنظمة الشغيلة لم تبد أية ردة فعل باعتبار أنا الاتفاق لم يقع إمضاؤه بعد بين الأطراف المتداخلة والاتحاد متمسك بحزمة الإجراءات والتي إذا نقصت أي عنصر منها يسقط الاتفاق كاملا. وما أعلنت عنه الحكومة هو اتفاق على مبادئ لا غير فلننتظر.. !
